«رايتس ووتش»: غارات إسرائيل على أبراج غزة «قد ترقى لجرائم حرب»

فلسطينيون يتفقدون منازلهم المدمرة في أعقاب غارات جوية إسرائيلية ليلية على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة مايو الماضي (أ.ب)
فلسطينيون يتفقدون منازلهم المدمرة في أعقاب غارات جوية إسرائيلية ليلية على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة مايو الماضي (أ.ب)
TT

«رايتس ووتش»: غارات إسرائيل على أبراج غزة «قد ترقى لجرائم حرب»

فلسطينيون يتفقدون منازلهم المدمرة في أعقاب غارات جوية إسرائيلية ليلية على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة مايو الماضي (أ.ب)
فلسطينيون يتفقدون منازلهم المدمرة في أعقاب غارات جوية إسرائيلية ليلية على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة مايو الماضي (أ.ب)

أفادت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اليوم الاثنين بأن الغارات الجوية الإسرائيلية التي دمرت أربعة مبانٍ شاهقة في مدينة غزة أثناء المواجهات التي وقعت في مايو (أيار) الماضي انتهكت على ما يبدو قوانين الحرب، وقد ترقى إلى جرائم حرب.
وأكدت أن الغارات تسببت أيضاً في إصابة المباني المجاورة بأضرار، وشرّدت عشرات العائلات، وأغلقت عشرات الشركات التي كانت توفر سبل العيش لكثير من الناس.
ولفتت، على موقعها الإلكتروني، إلى أن السلطات الإسرائيلية جادلت في غاراتها على أبراج هنادي والجوهرة والشروق والجلاء في غزة بأن الفصائل الفلسطينية المسلحة استخدمت الأبراج لأغراض عسكرية، لكنها لم تقدم أي دليل يدعم هذه المزاعم.
وقال ريتشارد وير، الباحث في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: «تسببت الغارات الإسرائيلية غير القانونية على ما يبدو على أربعة أبراج في مدينة غزة بأضرار جسيمة ودائمة لعدد لا يحصى من الفلسطينيين الذين عاشوا، وعملوا، وتسوقوا، واستفادوا من الأعمال التجارية الموجودة هناك»، وطالب الجيش الإسرائيلي بأن «يقدم علناً الأدلة التي يقول إنه اعتمد عليها لتنفيذ هذه الهجمات».
وشددت المنظمة على أن «الآثار طويلة المدى للهجمات تتجاوز تدمير المباني، فقد فُقدت العديد من الوظائف مع إغلاق الشركات، وتهجّرت العديد من العائلات».
وذكرت أنها لم تجد أي دليل على أن أعضاء الفصائل الفلسطينية المشاركة في العمليات العسكرية كان لهم وجود حالي أو سابق في أي من الأبراج وقت الهجوم عليها، واستدركت بالقول: «حتى لو تحقق مثل هذا الوجود، يبدو أن الهجمات تسببت بضرر غير متناسب متوقع للممتلكات المدنية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.