بوريل يدعو إلى تجهيز أوروبا عسكرياً لمواجهة الأزمات المقبلة

جوزيب بوريل (أ.ب)
جوزيب بوريل (أ.ب)
TT

بوريل يدعو إلى تجهيز أوروبا عسكرياً لمواجهة الأزمات المقبلة

جوزيب بوريل (أ.ب)
جوزيب بوريل (أ.ب)

قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، إن «بعض الدول» ستطرح تساؤلات عن «الحليف الأميركي الذي لم يعد، كما قال (الرئيس) جو بايدن، يريد خوض حروب الآخرين». وأضاف أنه ليس هناك من بديل للأوروبيين سوى «أن ننظم أنفسنا لمواجهة العالم كما هو وليس كما نحلم به»، معتبراً أن ما حصل في أفغانستان يجب أن يدفع الأوروبيين إلى تجهيز أنفسهم بقدرة تدخل عسكري لمواجهة الأزمات المقبلة التي تهدد العراق ومنطقة الساحل.
وأجبر سقوط الحكومة الأفغانية واستيلاء حركة «طالبان» على كابل قبل انسحاب آخر الجنود الأميركيين، المرتقب في 31 أغسطس (آب)، الدول الغربية، على تنظيم عمليات لإجلاء رعاياها والمتعاونين معها من الأفغان بسرعة. وقال بوريل في مقابلة مع الوكالة الفرنسية، السبت، «يريدون إجلاء ستين ألف شخص في الفترة الممتدة من الآن إلى نهاية الشهر الحالي. الأمر مستحيل حسابياً». وأضاف: «المشكلة هي الوصول إلى المطار»، موضحاً أن «إجراءات المراقبة والأمن التي يفرضها الأميركيون مشددة جداً»، وأنها «تعرقل مرور موظفينا».
وتضم البعثة الوحيدة للاتحاد الأوروبي في كابل حوالي 400 موظف أفغاني وعائلاتهم. وهو وعد بإجلائهم، لكن 150 منهم فقط وصلوا إلى إسبانيا حتى الآن.
وقال بوريل: «يوجد في كابل مطاران، والمطار المدني يخضع لسيطرة (طالبان)، ولا يتم تسيير أي رحلات جوية منه. الأميركيون يسيطرون على المطار العسكري، ويصعد إلى الطائرات الأشخاص الموجودون على المدرج».
وقال بوريل إنه «إذا غادر الأميركيون في 31 أغسطس، لن يكون لدى الأوروبيين القدرة العسكرية للسيطرة على المطار العسكري وتأمينه، وستسيطر (طالبان) عليه».
ورأى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي أنه من الضروري التحدث إلى «طالبان». وأضاف: «الجميع يحاولون عقد اتفاقات مع (طالبان). لدينا اتصالات مع (طالبان)، لكن ليس مع القادة»، مشدداً على أن «الحوار معهم لا يعني الاعتراف» بنظامهم.
وحذر بوريل من أنه «سيكون من المستحيل إخراج جميع الأفغان الذين يحتاجون إلى الحماية من كابل. إنه أمر مستحيل ولا يمكن تصوره. هناك أولويات. نريد إخراج مواطنينا والمتعاونين الأفغان».
وأكد أن «ما يحدث في أفغانستان مأساة»، متسائلاً: «لمَ حصلت الأمور على هذا النحو؟». وقال: «التقيت الرئيس أشرف غني في يوليو (تموز) في طشقند. كان يشعر بالمرارة. أخبرني بأنه من دون الدعم الجوي الأميركي لا يمكنه السيطرة على البلاد ويجب عودة (الجنود) إلى كابل». وأضاف: «لم يكن لديه الوقت لتطبيق هذه الاستراتيجية، والجيش الأفغاني رفض القتال مع أنه لم يكن ينقصه السلاح. انظروا إلى كمية الأسلحة التي تركت لـ(طالبان). الجيش كان قد فقد الأمل».
وتابع بوريل: «أشعر بأسف كبير للطريقة التي سارت من خلالها الأمور. لكن لم يسأل أحد الأوروبيين عن رأيهم». وقال: «ستطرح بعض الدول تساؤلات عن الحليف الأميركي الذي لم يعد، كما قال جو بايدن، يريد خوض حروب الآخرين». وأضاف: «ليس هناك بديل للأوروبيين. يجب أن ننظم أنفسنا لمواجهة العالم كما هو وليس كما نحلم به».
وتابع بوريل مذكراً: «نقترح تزويد الاتحاد الأوروبي بقوة دخول أولى قوامها 50 ألف جندي قادرة على العمل في ظروف مثل تلك التي نعيشها في أفغانستان». وتجري مناقشة المشروع بين وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي.
كان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أطلق دعوة في هذا الاتجاه السبت في رسالة عبر «تويتر».
وقال جوزيب بوريل في المقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، «سأزور العراق وتونس وليبيا في سبتمبر (أيلول)»، مشيراً إلى أن «الأزمات المقبلة ستكون في العراق و(منطقة) الساحل». وأضاف أن «أوروبا لا تتحرك إلا عند الأزمات. قد توقظها أفغانستان. حان الوقت لتزويدها بقوة عسكرية قادرة على القتال إذا لزم الأمر».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.