قمة أردنية ـ روسية تتصدرها أوضاع جنوب سوريا

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
TT

قمة أردنية ـ روسية تتصدرها أوضاع جنوب سوريا

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

يلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم (الاثنين)، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، في زيارة تأتي بعد نحو شهر واحد من القمة الأردنية - الأميركية في واشنطن، ولقاء الملك بالرئيس الأميركي جو بايدن وأركان إدارته.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمس، أدى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، اليمين الدستورية، نائباً للملك عبد الله، بحضور هيئة الوزارة.
وتوقعت مصادر أردنية أن تتناول القمة تقديراً للتطورات التي تشهدها الساحة السورية، ومنطقة درعا الحدودية، أمام عودة النشاط المسلح والحديث عن عملية مرتقبة للجيش السوري النظامي ضد فصائل معارضة. كما من المتوقع، أن تتناول المباحثات قضية تهريب السلاح والمخدرات من سوريا إلى الأردن، بعد ضبط عدة محاولات لتهريبها.
كما سيتناول فرص عودة التهدئة إلى الجنوب السوري من وجهة نظر أردنية، وضمانات ألا تنعكس تداعيات أي عمل عسكري في الداخل السوري على دول الجوار، ما يهدد بعودة حالة عدم الاستقرار على الحدود.
وتتشارك عمان وموسكو في مجالات التنسيق الأمني في سوريا وعلى الحدود، بعد مساندة الأردن في تقديم معلومات استخباراتية عن النشاط المسلح لميليشيات متعددة المرجعيات تنشط في الداخل السوري، منها فصائل تنتمي لتنظيم «داعش» الإرهابي، أمام شراكة وثيقة في مجال جهود مكافحة الإرهاب.
وأسفرت التطورات الأخيرة التي تشهدها منطقة درعا الحدودية بين الأردن وسوريا، مؤخراً، وعودة التوتر العسكري في الداخل السوري عن الدفع، باتجاه تجميد قرار عودة فتح الحدود بين البلدين الذي اتخذته عمان نهاية الشهر الماضي، بعد مباحثات هاتفية جرت بين وزيري الداخلية في البلدين.
ويشكل معبر جابر من الجانب الأردني قلقاً أمنياً أردنياً، وقد أغلق في منتصف عام 2015، بعد أن استولت فصائل المعارضة السورية عليه، وانسحاب القوات السورية النظامية منه آنذاك، ليعاد فتحه في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2018، إلا أن إصابات متكررة لحالات مقبلة من سوريا بفيروس كورونا، أدت إلى إغلاق المعبر مرة أخرى في سبتمبر (أيلول) من عام 2020، ليستمر قرار إغلاقه بفعل الأوضاع الأمنية في درعا.
وشددت مصادر أردنية سياسية، تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، على أن اللقاء سيستعرض جملة من القضايا الثنائية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأهمية العمل على تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وملفات ذات صلة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتعاون الأمني. كما تحدثت المصادر السياسية الرفيعة عن تصورات أردنية لتقديم المساعدة المطلوبة، دعماً لمؤسسات الدولة والجيش في لبنان، حفاظاً على أمنه واستقراره ووحدته وضمان سرعة تقديم المساعدات، في مجالات الطاقة، بعد استعداد أردني لتزويد لبنان بالغاز والكهرباء، على أن تجهيز خطوط شبكات نقل الكهرباء يحتاج لأشهر لاستكمال مراحله، ما يتطلب دعماً فورياً لجهود عودة الاستقرار في لبنان.
القمة الأردنية - الروسية تأتي بعد نشاط دبلوماسي شهدته عمان، ولقاء الملك عبد الله الثاني نائبة رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية، زينة عكر، إضافة للقاء وزراء خارجية قطر وتركيا، وحديث عن لقاءات لم يتم الإعلان عنها مع قيادات سياسية لبنانية مقرها القصر الملكي.
يذكر أن آخر لقاء عقد بين بوتين والملك عبد الله، كان في أكتوبر 2019 بمدينة سوتشي الروسية، وفي 11 يوليو (تموز) 2020 أجريا اتصالاً هاتفياً، بحثا فيه، حسب الكرملين، توحيد الجهود لمكافحة جائحة فيروس كورونا وملفي سوريا وليبيا.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.