وزيرة إسرائيلية تهدد بإسقاط الحكومة إذا فُتح ملف «حل الدولتين»

خوفاً من ضغوط أميركية عشية سفر بنيت إلى واشنطن

بنيت ونائبته شاكيد عند تشكيل الائتلاف في يونيو الماضي (غيتي)

عشية سفر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، إلى واشنطن، وتسريب أنباء عن احتمال تعرضه لضغوط من الرئيس جو بايدن، كي يتواصل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويبدأ مفاوضات لتغيير حالة الجمود بينهما، خرجت وزيرة الداخلية أييلت شكيد، أمس الأحد، بتهديد بإسقاط الحكومة في حال توجهها لمفاوضات حول «تسوية سياسية تشمل إقامة دولة فلسطينية».
وقالت شكيد، التي تعد القائد الثاني بعد بنيت في حزبهما «يمينا»، خلال مقابلة مع الإذاعة الرسمية «كان»، إن الأحاديث عن حل الدولتين غير واقعية في هذه الحكومة، إذ إنها وبنيت وكل عناصر اليمين في الحكومة يرفضون إقامة دولة فلسطينية، ولم يتغير شيء عليهم في هذا الموقف. ورداً على سؤال حول ما سيجيب عليه بنيت في لقائه مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حال طرح الأمر، أوضحت شاكيد: «سيجيب بأنه ضد حل الدولتين، موقفنا معروف لقد تقرر تشكيل هذه الحكومة (الائتلافية)، بعد التعهد من جميع مكوناتها بألا يتم التعامل مع هذه القضية».
وكان شريك بنيت في الحكومة، رئيس الوزراء البديل ووزير الخارجية يائير لبيد، قد تحدث بلهجة أخرى في هذا الموضوع، وأثار بذلك حفيظة حلفائه من اليمين. فقد صرح، خلال مقابلة يوم الخميس الماضي، بأنه كان ولا يزال يدعم حل الدولتين، ولم يستبعد احتمال التفاوض بهذا الشأن، عندما يتم تطبيق اتفاق التناوب مع بنيت، ويصبح هو (أي لبيد) رئيساً للوزراء. وقال لبيد إنه لا يوجد توافق في الحكومة الحالية حيال القضية الفلسطينية، ولكن هذا الوضع قد يتغير عندما يصبح هو رئيساً للحكومة.
وردت شكيد على ذلك بالقول: «في حكومة نحن أعضاء فيها لن تقوم دولة فلسطينية، وهذا معروف لدى لبيد وأعضاء اليسار، وكان واضحاً أنهم في هذه الحكومة لا يتعاملون مع قضايا خلافية. فإذا تجاهل الاتفاقيات بيننا وتوجه إلى مفاوضات كهذه فإنه ببساطة لن تكون له حكومة».
يذكر أن الإدارة الأميركية تدير حواراً مع حكومة بنيت لتغيير الواقع السلبي للعلاقات بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية. ومع أنها قبلت مبدئياً بفكرة أن الحكومة لن تستطيع اتخاذ قرارات بشأن التسوية النهائية، بسبب تركيبتها الاستثنائية، إلا أنها تطلب أن تقدم على خطوات كبيرة لتسهيل حياة الفلسطينيين وانفراج أوضاعهم الاقتصادية. وهي تنتقد القطيعة التي يفرضها قطبا الحكومة، بنيت ولبيد، على عباس وحكومته. فهما، لم يبادرا إلى الحديث مع عباس، أو مع رئيس حكومته، منذ تأليف الحكومة قبل شهرين. وتركا هذه المهمة للرئيس الفخري يتسحاق هرتسوغ، ووزير الدفاع بيني غانتس، اللذين هاتفا عباس مرتين بمعرفة وموافقة بنيت ولبيد.
وقد سئل لبيد عن ذلك فأجاب: «معظم العمل مع أبو مازن هو في المجال الأمني، وليس في مجال وزارة الخارجية، وليس ملحاً بالنسبة لي أن أهاتف أبو مازن». ويرى الأميركيون أنه في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل لتسوية مع «حماس» لتهدئة طويلة، إلا أنها يجب أن تعمل على تقوية السلة الفلسطينية في رام الله.
ويقولون إن الأحداث على الساحة الإسرائيلية - الفلسطينية، التي انفجرت منذ مطلع السنة حتى بلغت الحرب في شهر مايو (أيار)، تؤكد أنه لا جدوى من الجمود السياسي، ويجب العمل على تحريك الوضع وإعادة الأمل إلى المواطنين. وحسب مصادر في تل أبيب مطلعة على هذا الحوار مع واشنطن، فإن الأميركيين يريدون خطوات فعلية تساهم في تعزيز السلطة الفلسطينية وتحقيق الاستقرار في الضفة الغربية، كشريك في تسوية مستقبلية، مع الحفاظ على حوار سياسي رفيع المستوى وتعميق التنسيق الأمني.