الإفراج بفدية عن 15 تلميذاً في نيجيريا

من أصل عشرات يحتجزهم مسلحون

TT

الإفراج بفدية عن 15 تلميذاً في نيجيريا

أفرج مسلحون كانوا قد خطفوا أكثر من مائة تلميذ من مدرسة ثانوية في شمال غربي نيجيريا، عن 15 رهينة إضافيين بعدما تلقوا فدية مالية، وفق ما أعلن متحدث باسم العائلات أمس.
وقام عشرات المهاجمين في الخامس من يوليو (تموز) باقتحام ثانوية «بيثل» المعمدانية الواقعة في ضواحي مدينة كادونا، عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه، وخطفوا 121 تلميذاً، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتندرج عملية الخطف هذه في سياق سلسلة عمليات مماثلة نفذتها عصابات مسلحة تُعرف محلياً بـ«قطاع الطرق»، لطالما بثت الرعب في شمال غربي نيجيريا ووسطها ومارست النهب وسرقة الماشية والخطف مقابل فدية.
ومنذ ديسمبر (كانون الأول)، خُطف نحو ألف تلميذ إذ استهدفت عصابات المدارس والكليات بعمليات الخطف. وفي حين أفضت مفاوضات عن الإفراج عن غالبية المخطوفين، لا يزال العشرات محتجزين في مخيمات مقامة داخل مناطق الغابات.
وصرح القس جوزف هياب المتحدث باسم عائلات مخطوفي مدرسة بيثل، لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه «تم الإفراج عن 15 تلميذاً ليل أمس بعد دفع فدية مالية». ورفض هياب الإفصاح عن المبلغ الذي تم دفعه، علماً بأن السلطات المحلية تشدد على معارضتها دفع أي فدية وتهدد بحبس أي شخص يقدم على تسديد مبلغ مالي مقابل الإفراج عن مخطوفين. وبلغ عدد تلاميذ بيثل الذين أُفرج عنهم أو هربوا من خاطفيهم 56 شخصاً. وقال هياب: «لا يزال 65 تلميذاً في قبضة الخاطفين، نعمل على الإفراج عنهم».
والأربعاء، خطف مسلحون كانوا على متن دراجات نارية تسعة تلاميذ من مدرسة إسلامية في ولاية كاتسينا في شمال نيجيريا، في عملية هي الثانية من نوعها خلال شهرين. ولا يزال رهائن كثر قيد الاحتجاز بمن فيهم أكثر من 136 طفلاً خُطفوا في يونيو (حزيران) خلال مؤتمر إسلامي في تيغينا في ولاية النيجر في وسط نيجيريا، وقضى أربعة منهم في الحجز.
والجمعة، طالبت العصابة المؤتمر بإرسال ملابس للتلاميذ الذين لم يبدلوا ملابسهم منذ أشهر، وفق إحدى أمهات الأطفال. وصرحت مريم محمد وهي أم لسبعة أولاد خطفوا جميعاً، متحدثة لوكالة الصحافة الفرنسية أن الخاطفين «اتصلوا بمدير المدرسة وأبلغوه بأن يطلب من الأهالي إرسال ملابس جديدة للأطفال لأن تلك التي يرتدونها أصبحت بالية».
ويبدو أن الجشع يقف وراء عمليات الخطف قبل أي آيديولوجية معينة، لكن العديد من الخبراء قلقون من التقارب المحتمل لهذه العصابات الإجرامية مع جماعة بوكو حرام الإرهابية وتنظيم داعش في غرب أفريقيا.
وتصدرت أنباء خطف تلاميذ في نيجيريا عناوين الأخبار العالمية في 2014 عندما خطفت جماعة بوكو حرام نحو 300 تلميذة من مدرسة ريفية بولاية بورنو (شمال شرق).



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».