الأمم المتحدة تدعو لحماية أطفال فلسطين

صورة نشرتها أنروا في تويتر لعودة الدراسة بمدارسها قبل 3 أيام
صورة نشرتها أنروا في تويتر لعودة الدراسة بمدارسها قبل 3 أيام
TT

الأمم المتحدة تدعو لحماية أطفال فلسطين

صورة نشرتها أنروا في تويتر لعودة الدراسة بمدارسها قبل 3 أيام
صورة نشرتها أنروا في تويتر لعودة الدراسة بمدارسها قبل 3 أيام

دعت منسقة الأمم المتحدة المقيمة، منسقة الشؤون الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز «جميع الأطراف للالتزام بحماية الأطفال وفقاً للقانون الدولي بغض النظر عن مكان وجودهم»، و«بوضع حد للاستخدام المفرط للقوة خصوصاً ضد الأطفال». وقالت في بيان لها، بمناسبة عودة نحو 1.2 طفل في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى مقاعدهم الدراسية، إن «الأطفال لا يملكون الحق في التعليم الآمن فحسب، وإنما ينبغي تأمين الحماية الخاصة لهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان».
وأضافت «منذ مطلع عام 2021، أفات التقارير بمقتل ما مجموعه 79 طفلاً وإصابة 1.269 آخرين بجروح. فقد قُتل 67 طفلاً في قطاع غزة خلال شهر مايو (أيار)، وطفل آخر في شهر يونيو (حزيران) بفعل مخلفات الحرب المتفجرة. وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، قتلت القوات الإسرائيلية 11 طفلاً خلال عام 2021– عشرة منهم منذ شهر مايو، وأصابت 584 آخرين بجروح (منهم 378 طفلاً جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع)».
وتابعت: «ينبغي وضع حد للاستخدام المفرط للقوة». وجاء في البيان: «كان معظم هؤلاء الأطفال يحصون الأيام ويتطلعون بشوق إلى مدارسهم لتفتح أبوابها، لأن عام 2021 كان بالنسبة للكثير ممن هم في مقتبل العمر في فلسطين، عاماً طويلاً بحق وحافلاً بالأحداث حتى هذا اليوم».
وأشارت هاستينغز إلى تأثيرات جائحة «كورونا» التي «دلت على أن متابعة الدروس من المنزل خلال العام الدراسي المنصرم كانت تنطوي على تحديات تفوق غيرها في أي مكان آخر في العالم، حيث لا يملك سوى 35 في المائة من الأسر الفلسطينية إمكانية الحصول على أجهزة الحاسوب، كما أغلقت المدارس في غزة أبوابها في شهر مايو، فنحو 180.000 طفل في قطاع غزة ممن تتراوح أعمارهم من 4 إلى 17 عاماً سيعودون إلى مدارس ما زالت ترزح تحت ثقل ما لحق بها من أضرار لأنه لم يُسمح بإدخال المواد الضرورية لترميمها».
وحملت المنسقة الأممية، إسرائيل المسؤولية عن «حماية الأطفال والمعلمين من المضايقات والعنف الذي يمارسه المستوطنون بحقهم وهم في طريق ذهابهم إلى المدارس وعودتهم منها، وفي كل الأحوال كذلك، ويجب على جميع الأطراف الالتزام بحماية الأطفال وفقاً للقانون الدولي بغض النظر عن مكان وجودهم».
وأشارت إلى أن 97 في المائة من الأطفال في سن الدراسة الابتدائية في فلسطين يلتحقون بالمدارس، وهذه من بين أعلى معدلات الالتحاق بالمدارس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما شهدت الأمية تراجعاً ملحوظاً من 1.1 في المائة في عام 2007 إلى 0.8 في المائة في عام 2021 رغم جميع التحديات. وفي عام 2021، شارك 82.924 طالباً في فلسطين في امتحانات الثانوية العامة، حيث اجتازها 71.37 في المائة منهم، ما يفتح أمامهم بوابة نحو التعليم العالي.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.