نصف مليون ناخب لم يقرروا لمن يصوتون في الانتخابات الإسرائيلية اليوم

أجواء غير مسبوقة من الحيرة والتردد عشية السباق حسب استطلاعات الرأي

زعيما المعسكرين المتنافسين بنيامين نتنياهو وإسحق هرتسوغ  كما ظهرا في توليف لهما (رويترز)
زعيما المعسكرين المتنافسين بنيامين نتنياهو وإسحق هرتسوغ كما ظهرا في توليف لهما (رويترز)
TT

نصف مليون ناخب لم يقرروا لمن يصوتون في الانتخابات الإسرائيلية اليوم

زعيما المعسكرين المتنافسين بنيامين نتنياهو وإسحق هرتسوغ  كما ظهرا في توليف لهما (رويترز)
زعيما المعسكرين المتنافسين بنيامين نتنياهو وإسحق هرتسوغ كما ظهرا في توليف لهما (رويترز)

تدخل إسرائيل انتخاباتها البرلمانية، اليوم، في وضع غير مسبوق من الحيرة والتردد؛ إذ أشارت الاستطلاعات إلى أن 12 في المائة من الناخبين لا يزالون مترددين ولم يحددوا لأي حزب سيصوتون. وهذا رقم ضخم لم تعرف الدولة العبرية مثيلا له. وتعني ترجمته إلى لغة الأصوات أن نحو نصف مليون ناخب لم يحسموا قرارهم بعد، وهم يساوون في لغة المقاعد 14 إلى 15 مقعدا. عليهم تدور المعركة في الساعات الأخيرة قبل فتح الصناديق. إذ يحاول قادة الأحزاب معرفة من هم والوصول إليهم لإقناعهم بالتصويت، كل لحزبه. ويواصلون هذا الجهد حتى الدقيقة الأخيرة قبل إغلاق الصناديق.
وحسب كل الدلائل، فإن هؤلاء هم الذين سيحسمون المعركة الانتخابية. وهم الذين سيوفرون المفاجآت أو يأتون بالنتائج التي تتنبأ بها الاستطلاعات الأخيرة، والتي تبين حاليا أن نتنياهو سيخسر تفوقه. إذ سيحصل على 20 إلى 21 مقعدا، فيما يحصل منافسه يتسحاق هيرتسوغ، رئيس «المعسكر الصهيوني»، وشريكته تسيبي لفني، على 24 إلى 25 مقعدا.
من تحليل لنتائج استطلاع أجري على عينة كبيرة من هؤلاء المترددين (العينة شملت 1300 شخص، بينما الاستطلاعات في العادة تستند إلى عينة من 550 شخصا)، بواسطة معهد «بانيلز بوليتيكس»، يتضح أنه لا يوجد في إسرائيل حزب واحد يحظى بثقة كاملة من مصوتيه. أكثر الأحزاب التي يثق بها جمهورها هو «يهدوت هتوراة» للمتدينين اليهود الأشكناز، ونسبة الثقة به من ناخبيه 83 في المائة، يليه «المعسكر الصهيوني» بقيادة هيرتسوغ ولفني (75 في المائة)، ثم حزب المستوطنين «البيت اليهودي» بنسبة ثقة 73 في المائة، ثم حزب اليسار الصهيوني «ميرتس» 72 في المائة، وبعده الليكود (71 في المائة) و«ياحد» الذي يرأسه ايلي يشاي ويتحالف فيه مع أشد المستوطنين تطرفا وعنصرية، وفي مرتبة بعدهما «القائمة المشتركة»، التي تضم الأحزاب العربية، والتي قال 69 في المائة فقط إنهم يثقون بها وبحساباتها.
ويتضح أيضا أن المترددين من مصوتي الليكود محتارون ما بين الليكود والبيت اليهودي بالأساس. لكن مصوتي العمل ولفني محتارون بين «يوجد مستقبل» و«ميرتس»، ومصوتو القائمة المشتركة العرب محتارون ما بين حزب العمل وحزب ميرتس. وبسبب هذه الصورة، يتوقع المراقبون مفاجآت في النتائج.
ويتخذ نتنياهو نهجا مثيرا لاستهجان رفاقه في معسكر اليمين، إذ يركز دعايته الانتخابية على أصوات أحزابهم؛ فقد يئس من إمكانية الحصول على أصوات قوى الوسط واليسار. لذلك يطلق خطابا سياسيا أشد تطرفا من قوى اليمين المتطرف. وفي الليلة قبل الماضية، تجلى هذا التوجه، خلال مظاهرة كبيرة نظمها المستوطنون اليهود في الضفة الغربية في ميدان رابين بتل أبيب، ردا على مظاهرة اليسار في المكان نفسه، قبل أسبوع (حسب التقديرات الصحافية شارك في مظاهرة اليمين 30 ألفا وفي مظاهرة اليسار 40 ألفا). فقد ألقى نتنياهو خطابا ناريا، أعلن فيه 3 لاءات: لا لإعادة تقسيم القدس، لا للانسحاب، لا للتنازلات. وقال إنه لا يوجد طرف فلسطيني يمكنه أن يكون شريكا في السلام. وأعلن أنه سيصون مشروع الاستيطان ويواصل تقويته.
وعندما تكلم حلفاؤه؛ نفتالي بنيت رئيس حزب البيت اليهودي، ودانئيلا فايس وحايم دروكمان، من غلاة المتطرفين في قيادة المستوطنين، اضطروا للرد عليه بإبراز «إخلاصهم لمبادئ اليمين» (تلميحا إلى أن نتنياهو غير مخلص)، وبأنهم الضمان الوحيد لتشكيل حكومة يمين. وقال بنيت: «إذا قامت حكومة لم يكن حزبنا مركبا قياديا أساسيا فيها، فإنها ستوقع غدا على تنازلات للفلسطينيين، وسترضخ أمام ضغوط الأميركيين والأوروبيين».
أحزاب الوسط؛ «يوجد مستقبل»، و«لبرمان»، و«كحلون»، التي تعد المتضررة الأولى من أي تقدم في قوة نتنياهو أو هيرتسوغ، تشعر بالخطر عليها. فتهاجمهما على هذه الحملة ضدهم. وتقول إنهما سوف يتراجعان عن كل تقدم حققته الحكومة السابقة، خصوصا في مجال المساواة في الأعباء وفي تجنيد اليهود المتدينين.
الجدير ذكره أن هناك 25 قائمة انتخابية تخوض الانتخابات، يتوقع أن تتمكن 11 قائمة منها عبور نسبة الحسم والتمثيل في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). وتقسم هذه الأحزاب على أساس 5 معسكرات، هي:
* اليمين المتطرف وتشمل «الليكود» بقيادة نتنياهو، و«البيت اليهودي الاستيطاني» بقيادة نفتالي بنيت، و«ياحد» بقيادة ايلي يشاي المنشق عن حزب اليهود المتدينين الشرقيين، «شاس».
* معسكر اليسار والوسط اليساري، ويضم حزب ميرتس وحركة هيرتسوغ - ليفني.
* أحزاب الوسط المتأرجحة ما بين اليمين والوسط، وتضم «يوجد مستقبل»، بقيادة وزير المالية السابق يائير لبيد، و«كولانو» بقيادة موشيه كحلون، المنشق عن الليكود، و«إسرائيل بيتنا» بقيادة وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، الذي يطلق خطابا فارغا وعنصريا، ولكنه معروف بمنهجية معينة تجعله مرشحا للانضمام إلى أي ائتلاف حكومي، والمعسكر الديني، ويضم حزبي اليهود الشرقيين (شاس) والغربيين (يهدوت هتوراة)، وهما يميلان إلى اليمين.
* المعسكر العربي، وفيه تم تشكيل قائمة واحدة تضم أهم أربعة أحزاب فاعلة في الوسط العربي هي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بقيادة أيمن عودة (الذي تبوأ المكان الأول في القائمة)، والحركة الإسلامية بقيادة مسعود غنايم، والتجمع الوطني بقيادة جمال زحالقة، والعربية للتغيير بقيادة أحمد الطيبي. ويتوقع لها الحصول على 13 مقعدا.



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.