تركيا تجدد تمسكها ببقاء قواتها في ليبيا

TT

تركيا تجدد تمسكها ببقاء قواتها في ليبيا

جددت تركيا تأكيدها على بقاء قواتها في ليبيا، ورفض اعتبارها قوة أجنبية، مؤكدة أنها ستواصل دعمها للحكومة الشرعية من منطلق أن «ليبيا لليبيين».
والتقى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، رئيس هيئة الأركان الليبية محمد علي الحداد، على هامش معرض إسطنبول الدولي للصناعات الدفاعية (آيدف)، الذي انطلق أول من أمس ويستمر حتى غد (الجمعة).
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن اللقاء تناول القضايا الثنائية والإقليمية، والملفات الأمنية والتعاون العسكري والأمني بين تركيا وليبيا، مضيفة أن أكار أكد أن بلاده ليست قوة أجنبية في ليبيا، وأن جنودها سيواصلون البقاء هناك في إطار دعم أنقرة للأشقاء الليبيين في «قضيتهم المحقة»، وفق مبدأ «ليبيا لليبيين».
وتواجه تركيا مطالب دولية بسحب قواتها، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف من المرتزقة السوريين، الذين أرسلتهم إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني السابقة، برئاسة فائز السراج، التي وقعت معها في وفم27 نبر (تشرين الثاني) 2019 مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني، أرسلت بموجبه عناصر من قواتها المسلحة، وأكثر من 20 ألفا من المرتزقة السوريين قامت بسحب جانب منهم، عقب اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي.
في السياق ذاته، قال رئيس مجلس الدولة الأعلى في ليبيا، خالد المشري، إن القوات التركية جاءت بإرادة ليبية واضحة.
وأضاف خلال مقابلة مع إحدى القنوات الليبية، التي تبث من إسطنبول: «نرفض رفضا تاما التعرض للاتفاقيات الموقعة مع تركيا (في إشارة إلى مذكرتي التفاهم للتعاون العسكري والأمني وترسيم الحدود البحرية اللتين وقعتا في 27 نوفمبر 2019 في إسطنبول) بأي شكل من الأشكال».
وتابع المشري موضحا أن على المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أن «يتقيدا بالنصوص والاتفاقيات التي جاءت بهما».
في الوقت ذاته، وقعت تركيا وليبيا مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الصحة والعلوم الطبية. ووقع المذكرة وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا ونظيره الليبي، علي الزناتي، الذي يزور أنقرة.
وتنص المذكرة على التعاون في مجالات إدارة المستشفيات، والتدريب قصير المدى للكوادر الطبية، وخاصة فيما يتعلق بتطوير خدمات الرعاية الصحية ومكافحة جائحة كورونا.
وذكر بيان لوزارة الصحة الليبية أن هذا التعاون يأتي حرصًا من الجانبين على تعميق التعاون، والشراكة في إطار تعزيز العلاقات الودية، التي تمليها العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، ودعمها على أساس المنفعة المتبادلة في المجال الصحي.
وسبق أن استقبلت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، وفدا طبيا تركيا وصل إلى العاصمة طرابلس، بدعوة رسمية لدعم القطاع الصحي. وأكد سفير تركيا في طرابلس، كنعان يلماظ، استعداد بلاده لتلبية كل المتطلبات، التي تحتاجها المستشفيات والمراكز الصحية، ومراكز العزل المعنية بمجابهة كورونا.
وفي 12 أبريل (نيسان) الماضي أبرم البلدان 5 اتفاقيات في مجالات مختلفة، خلال اجتماع المجلس الاستراتيجي برئاسة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي زار تركيا على رأس وفد يضم 14 وزيرا.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.