تراجع الأسهم السعودية مع انخفاض النفط

بعد أن حاولت التماسك خلال الأيام القليلة الماضية

تراجع الأسهم السعودية مع انخفاض النفط
TT

تراجع الأسهم السعودية مع انخفاض النفط

تراجع الأسهم السعودية مع انخفاض النفط

بدأت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها يوم أمس، بالاستجابة للانخفاضات المتتالية التي تشهدها أسعار النفط، يأتي ذلك في وقت شهد فيه مؤشر السوق خسائر بلغ حجمها نحو 1.98 في المائة، بعد أن اقترب برميل خام برنت من مستويات 53 دولارا خلال تعاملاته يوم أمس.
الأسهم السعودية حاولت خلال الأيام القليلة الماضية من التماسك فوق مستويات 9600 نقطة رغم انخفاضات أسعار النفط الحادة منذ منتصف الأسبوع المنصرم، إلى أن تزايد الانخفاضات يوم أمس، أثر بشكل ملحوظ على السيولة النقدية المتدفقة إلى تعاملات سوق الأسهم السعودية، وسط أداء يشوبه الكثير من الحذر المتزايد. ومن المتوقع في حال تماسك خام برنت فوق مستويات 55 دولارا مع تعاملات اليوم، أن يعود مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى الارتفاعات مجددا، يأتي ذلك بعد أن كسر مؤشر السوق خلال تعاملاته يوم أمس حاجز الـ9500 نقطة انخفاضا. وفي الإطار ذاته، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية يوم أمس، عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طرح 15 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30 في المائة من أسهم شركة «الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق»، وقالت هيئة السوق «سيتم تخصيص جزء من هذه الأسهم للصناديق الاستثمارية والأشخاص المرخص لهم، فيما ستطرح أسهم الشركة خلال الفترة من 8 أبريل (نيسان) 2015 إلى 14 أبريل 2015 وذلك بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر».
وفي سياق ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة يوم أمس الاثنين على تراجع بلغ حجمه 190 نقطة، لينهي تعاملاته عند مستويات 9438 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 11.8 مليار ريال (3.41 مليار دولار). وقاد قطاع الصناعات البتروكيماوية مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس نحو الانخفاض، إذ خسر القطاع ما نسبته 2.62 في المائة، فيما خسر قطاع الطاقة والمرافق الخدمية ما نسبته 3.13 في المائة، فيما تراجع قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 1.91 في المائة، يأتي ذلك في وقت لم تشهد فيه تعاملات السوق أمس ارتفاع أي من القطاعات المدرجة.
وتعليقا على تداولات سوق الأسهم السعودية أمس، أكد الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أن مؤشر السوق نجح في الحفاظ على مستويات 9400 نقطة، رغم زيادة حدة البيوع في الساعة الأخيرة من التداولات.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.