دعم خليجي ثابت لأمن أفغانستان واستقرارها

وفد «طالبان» في الدوحة... ودعم خليجي ثابت لأمن أفغانستان واستقرارها (رويترز)
وفد «طالبان» في الدوحة... ودعم خليجي ثابت لأمن أفغانستان واستقرارها (رويترز)
TT

دعم خليجي ثابت لأمن أفغانستان واستقرارها

وفد «طالبان» في الدوحة... ودعم خليجي ثابت لأمن أفغانستان واستقرارها (رويترز)
وفد «طالبان» في الدوحة... ودعم خليجي ثابت لأمن أفغانستان واستقرارها (رويترز)

تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بعلاقات دبلوماسية وتاريخية تربطها بالأراضي الأفغانية، إلا أن خطوطها تتقاطع مجدداً مع حركة طالبان، حيث فرضت الحركة حكمها الأحد على كابل وما تبقى من أفغانستان.
ومع اقتراب انتهاء مدة الانسحاب الأميركي، فإن التوجه الخليجي يستكمل عقدة الثابت في الحفاظ على أمن واستقرار الداخل الأفغاني لما فيه من مصلحة إقليمية مشتركة.
قامت حركة طالبان على أساس ديني متطرف تحت يد مؤسسها محمد عمر عام 1994، وخلال مدة زمنية قصيرة تمكنت الحركة من دخول كابل وفرض سيطرتها على أكثر من 80 في المائة من أراضي أفغانستان عام 1996 تحت اسم الدولة الإسلامية في أفغانستان. ومع إعلان طالبان حكومتها الأفغانية آنذاك، كانت السعودية والإمارات وباكستان، أولى الدول التي اعترفت بحكومتها، رغبة منها في استتباب الأمن في أفغانستان، ووقف القتال الدائر في البلاد. لكن السعودية قطعت علاقاتها بحكومة «طالبان»، قبيل هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، بسبب وجود أسامة بن لادن في أفغانستان وتصريحاته المستمرة ضد المملكة وقيادتها.
ومنذ مايو (أيار) الماضي، بدأت «طالبان» بتوسيع رقعة نفوذها في أفغانستان، بالتزامن مع انسحاب القوات الأميركية والمقرر اكتماله بحلول نهاية الشهر الحالي.
وكانت أطلقت مفاوضات سلام في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي احتضنتها الدوحة بين الحكومية الأفغانية وحركة «طالبان»، وجاءت الوساطة القطرية بدعم من الولايات المتحدة لإنهاء ما يقارب أربعين عاماً من النزاع المسلح بالبلاد.
وأفادت وكالة أنباء البحرين، الاثنين، بتكليف مجلس الوزراء البحريني وزير الخارجية في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للتنسيق والتشاور مع دول المجلس إزاء تطورات الأوضاع في أفغانستان.
كما أكدت وزارة الخارجية السعودية في تصريح مساء الاثنين أن المملكة تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع في أفغانستان بأسرع وقت ممكن.
وتؤكد ردود الفعل الخليجية على أن موقفها ثابت تجاه دعم أمان واستقرار الداخل الأفغاني، حيث من الممكن أن تسارع الدورة القادمة لمجلس التعاون إلى خلق روابط دبلوماسية مع حكومة طالبان. لكن دولاً عدة في المنطقة العربية تخشى من أن تكون عودة «طالبان» إلى الحكم إيذاناً بعودة التطرف الإسلامي من جديد، بعد أن كان قد خفت كثيراً بفعل الهزائم المتتالية التي تعرض لها تنظيما «القاعدة» وما يعرف بتنظيم «داعش».



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).