إسرائيل لإدخال الأموال القطرية للعائلات في غزة وتسهيلات للقطاع

انتقادات شديدة لحكومة بنيت لوقفها الغارات

جنود إسرائيليون يلعبون الشطرنج على الحدود مع غزة  (أ.ب)
جنود إسرائيليون يلعبون الشطرنج على الحدود مع غزة (أ.ب)
TT

إسرائيل لإدخال الأموال القطرية للعائلات في غزة وتسهيلات للقطاع

جنود إسرائيليون يلعبون الشطرنج على الحدود مع غزة  (أ.ب)
جنود إسرائيليون يلعبون الشطرنج على الحدود مع غزة (أ.ب)

قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس إن حكومته ستعمل على تسهيل وصول المنحة القطرية إلى قطاع غزة، لكن بعد معرفة إلى أين ستصل الأموال. بينما تسبب موقف الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن الرد على صواريخ من غزة، وإدخال تسهيلات جديدة، بعاصفة انتقادات لحكومة بنيت.
وأضاف غانتس بعد اجتماع عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت لتقييم الوضع الأمني مع قطاع غزة، «سيسرنا التسهيل بقدر الإمكان. سنكون سعداء لتسهيل دخول أكبر قدر ممكن من المال القطري، ما دامت الأموال ستذهب إلى الأماكن الصحيحة». وجاء تصريح غانتس بعد ساعات قليلة من إعلان مسؤول إسرائيلي، أنه تم إحراز تقدم كبير في إيجاد آلية لتوصيل المنحة القطرية للأسر المحتاجة في غزة عبر الأمم المتحدة. ويدور الحديث عن اتفاق بين إسرائيل والأمم المتحدة يمكّن الأسر المحتاجة في غزة من الحصول على 100 دولار بواسطة بطاقات صرف ستوزعها الأمم المتحدة عليهم، وهو اتفاق لا يشمل موظفي حركة حماس.
وأكد المسؤول الإسرائيلي أن أموال العائلات ستصل قريباً، لكن لا يوجد اتفاق حول رواتب موظفي حماس الحكوميين. وتدفع قطر شهرياً نحو 30 مليون دولار منذ نحو 3 أعوام، موزعة على عائلات فقيرة وموظفين في حكومة غزة، ودُفع جزء من تمويل الوقود الخاص بتوليد الكهرباء.
وأسهمت هذه المنحة بشكل رئيسي في وقف مسيرات على حدود قطاع غزة تضمنت استخدام أدوات خشنة، قبل أن توقف إسرائيل تحويل هذه الأموال منذ حرب الـ11 يوماً في مايو (أيار) الماضي وتشترط تحويلها عبر السلطة أو الأمم المتحدة وليس عبر الحقائب كما كان معمولاً به، على أن تخضع جميع الأسماء إلى تدقيق أمني.
وبعد انتظار طويل، قررت الفصائل الفلسطينية مع انتهاء هذا الأسبوع، التصعيد التدريجي عبر البدء بمسيرات على الحدود ثم تفعيل الأدوات الخشنة بما يشمل استئناف إطلاق البالونات الحارقة وتفعيل وحدات الإرباك الليلي.
والاستعدادات الفلسطينية قابلتها استعدادات إسرائيلية للتصعيد مع إقرار المستوى الأمني بأن «المنطقة على صفيح ساخن». وزادت الأمور تعقيداً مع إطلاق الفصائل صاروخاً من قطاع غزة، الاثنين، بعد قتل إسرائيل 4 فلسطينيين في جنين شمال الضفة الغربية. وأطلق الصاروخ رغم تكثيف مصر وقطر جهودهما لنزع فتيل الأزمة، وطلبهما من الفصائل مزيداً من الوقت من أجل حل أزمة المنحة القطرية وجلب مزيد من التسهيلات.
ورغم أن حماس أرسلت عبر مصر إلى إسرائيل، بأنها لا تقف خلف الصاروخ الأول منذ الحرب فقد أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن حماس هي التي ستتحمل المسؤولية في نهاية المطاف. وقال بنيت أمس: «مهمتنا هي توفير أمن بعيد المدى لسكان الجنوب. العنوان في غزة بالنسبة لنا هو حماس، وليس تنظيمات صغيرة ولا أي أحد آخر مارق، وإنما حماس». وأضاف «سنعمل في الوقت والمكان المناسبين لنا وليس لأحد غيرنا».
وأيد وزير الجيش غانتس، موقف بنيت وأصدر في بيان منفصل موقفاً قال فيه: «لقد قررنا بعد عملية حارس الأسوار العسكرية أن ما كان ليس ما سيكون وهكذا سنعمل. وسنحتفظ لأنفسنا بحق العمل بقوة شديدة وفي المكان والوقت الذي سنختاره، وسننفذ ذلك كما ينبغي». وتابع أنه «ليس لدينا مصالح في غزة باستثناء الهدوء الأمني واستعادة الأبناء».
لكن مقابل هذا التهديد كانت إسرائيل تريد الهدوء، فهي أولاً لم ترد على الصاروخ فوراً، كما أنها أدخلت جملة من التسهيلات. وسمحت، أمس، بإدخال عشر شاحنات محملة بقطع غيار السيارات والإطارات والمحركات المستوردة إلى قطاع غزة، لأول مرة منذ المواجهة الأخيرة.
وذكرت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في غزة، أنه تم إبلاغها بالسماح رسمياً باستيراد وتصدير سلع مختلفة بدءاً من بعد غد الخميس. ولفتت إلى أنه سيتم السماح بدخول مواد البناء للقطاع الخاص والمشاريع الإنسانية، وبتصدير كل المنتجات التي كان يتم تصديرها قبل المواجهة. وإضافة إلى ذلك تسلم تجار القطاع 1800 تصريح دخول إلى إسرائيل.
وقال مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق، إن التسهيلات المدنية الإسرائيلية مقرونة بمواصلة الحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة.
وتسبب موقف الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن الرد وإدخال تسهيلات جديدة على غزة بعاصفة انتقادات لحكومة بنيت. وقال تامير عيدان، رئيس مدينة سديروت، إنه يجب أن يكون هناك رد فوري وبقوة ولا يمكن أن نعود إلى الوضع القديم. وسخر الصحافي ألموغ بوكير من بنيت، بقوله: «إنهم في سديروت يركضون إلى الغرف المحصنة في منتصف النهار، فيما يختار بنيت احتواء الحدث كأنه لم يحدث. هذا هو بنيت نفسه الذي وعد سكان سديروت في يونيو (حزيران) الماضي بأننا «لن نتسامح مع تنقيط الصواريخ، أنتم لستم مواطنين من الدرجة الثانية».
من جهتها، قالت صحيفة يديعوت أحرنوت، إن الصاروخ «يُعد إثباتاً على افتقار الحكومة الإسرائيلية لسياسة واضحة إزاء قطاع غزة وكذلك دليلاً على التردد العسكري لإسرائيل».
جاء ذلك بعد أن أكدت القناة السابعة العبرية، أن بنيت وغانتس، وجّها تعليمات للجيش، بعدم مهاجمة قطاع غزة رداً على الصاروخ الذي أطلق من هناك. وقال مراقبون إن بنيت امتنع عن الرد تجنباً للانجرار إلى تصعيد مع قطاع غزة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.