الرئيس الفرنسي يحذّر من تبعات «المنعطف التاريخي» في أفغانستان

ماكرون يسعى لإطلاق مبادرات لمحاربة الهجرات الأفغانية العشوائية

TT

الرئيس الفرنسي يحذّر من تبعات «المنعطف التاريخي» في أفغانستان

لم يُخفِ الرئيس الفرنسي قلقه من النتائج الكارثية المترتبة على سيطرة حركة «طالبان» على كامل الأراضي الأفغانية وتحول ذلك إلى واقع قائم يتعين البحث عن السبل الناجعة للتعامل معه. وفي الكلمة المتلفزة التي ألقاها ليلة أول من أمس، رصد إيمانويل ماكرون المخاطر الكامنة في الوضع الأفغاني الجديد، مستلهماً تاريخ «طالبان» في حماية التنظيمات الإرهابية؛ على رأسها «القاعدة» من جهة... ومن جهة أخرى، الأزمة الإنسانية والتدمير المجتمعي اللذين أفرزهما حكم متشدد هيمن على أفغانستان بين عامي 1996 و2001 وكان مظهره الأوضح هروب مئات الآلاف من الأفغانيين والأفغانيات إلى الخارج بحثاً عن مكان آمن.
اللافت أن ماكرون سعى للتوفيق بين توجهين؛ الأول: إظهار الدعم والتعاطف الإنساني مع الشعب الأفغاني واستعداد بلاده لمد يد المساعدة لكل من يشعر بأن النظام الطالباني الجديد ـ- القديم، يمثل تهديداً له.
وأشار ماكرون إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والفنانين والصحافيين... الذين وعد الرئيس الفرنسي بالوقوف إلى جانبهم «قدر الإمكان»، وهم يضافون إلى الذين عملوا، من الأفغان، إلى جانب القوات والمصالح والجمعيات الفرنسية. وبذلك أراد ماكرون أن يبين أن فرنسا ما زالت بلداً يدافع عن القيم الإنسانية. أما التوجه الثاني فعنوانه: إظهار التشدد والتأكيد سلفاً على أن باريس ستكون حازمة في التعامل مع كل ما تراه تهديداً لأمنها والمتأتي عن عاملين: الإرهاب، والهجرات غير الشرعية. يرى ماكرون أن أفغانستان ولجت، مع عودة «طالبان» للإمساك بتلابيب السلطة، «منعطفاً تاريخياً»؛ الأمر الذي يتطلب اتخاذ «قرارات ومبادرات فورية تتناسب مع خطورة الوضع»؛ أولاها «مواصلة الحرب النشطة على الإرهاب الإسلاموي بأشكاله كافة». وبحسب الرئيس الفرنسي؛ فإنه «يتعين ألا تتحول أفغانستان مجدداً إلى ملاذ للإرهابيين كما كانت في السابق»، مضيفاً أن هذا الأمر «يشكل تحدياً للسلام والاستقرار الدولي؛ حيث إن العدو واحد؛ وهو الإرهاب وكل الذين يدعمونه».
وما يريده ماكرون هو أن تتعاون روسيا والولايات المتحدة وأوروبا بشكل «فعال» في الحرب على الإرهاب الإسلاموي المنطلق من أفغانستان؛ لأن لكل هذه الأطراف «المصالح نفسها». أما العامل (التحدي) الثاني، فإنه لا يقل خطورة؛ إذ إن انعدام الاستقرار في أفغانستان يعني التسبب في موجات من الهجرات باتجاه أوروبا التي «لا تستطيع وحدها أن تتحمل نتائج الوضع الحالي، ولذا يتعين علينا استباق الأمور وحماية أنفسنا ضد موجات الهجرات غير الشرعية التي تشكل خطراً على الذين يقومون بها، كما أنها تغذي شبكات التهريب من كل نوع».
ومن أجل تلافي التوصل إلى وضع كهذا واستنساخ الأزمة التي عرفتها أوروبا في عامي 2015 و2016 بسبب الهجرات من سوريا وغيرها من البلدان، فقد أعلن ماكرون أنه ينوي إطلاق «مبادرة» بالتشارك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ودول أوروبية أخرى من أجل «بلورة رد صلب ومنسق وموحد»، داعياً إلى «التضامن» و«بذل» الجهود و«التجانس في معايير الحماية، وإقامة آليات تعاون مع دول العبور والإقامة مثل باكستان وتركيا وإيران».
وما يعنيه ماكرون، بصريح العبارة، أن الأوروبيين سيطلبون من حكومات الدول التي عدد أسماءها أن تعمد إلى إبقاء المهاجرين واللاجئين الأفغان ضمن حدودها ولا تسمح بتوجههم إلى أوروبا كما تفعل تركيا مع اللاجئين السوريين الذي تمنع انتقالهم إلى أوروبا مقابل منافع مالية ومادية.
ولم ينس الرئيس الفرنسي تأكيد أن باريس «مستمرة في الدفاع عن مبادئها وقيمها»، لكنها لا تريد، بأي حال، أن تتحول إلى وجهة للأفغان الراغبين في الخروج من بلادهم والذين تقدرهم بعض الدراسات بـ5 ملايين شخص. ومواقف ماكرون تحكمها الرغبة في إرضاء الجناح اليساري في البلاد ممثلاً في الاشتراكيين و«الخُضر» والشيوعيين ومحازبي «فرنسا المتمردة». لكنه في القوت عينه يريد إرضاء اليمين الذي يلتزم مواقف متشددة للغاية في موضوع الهجرات.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.