بينت يمنع غانتس من لقاء الرئيس الفلسطيني

مخاوف حزبية من انهيار الائتلاف الحكومي

احتجاجات بتل أبيب ضد قرار الحكومة فرض قيود للسيطرة على وباء كورونا (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تطالب فيه الإدارة الأميركية حكومة إسرائيل، بإبداء «نوايا طيبة» واتخاذ خطوات «تعيد الثقة مع الفلسطينيين»، وبينما تبث فيه تل أبيب إشارات إلى أنها معنية بالتجاوب مع الطلب الأميركي، كشفت «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، أن رئيس الوزراء، نفتالي بينت، منع وزير الأمن في حكومته، بيني غانتس، من إجراء لقاء في رام الله مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقالت القناة، إن غانتس تحدث إلى أبو مازن مرتين منذ تشكيل الحكومة الحالية واتفق معه على لقاء قريب. لكن بنيت لم يوافق على ذلك، مما جعل غانتس يشعر بخيبة أمل. ونقلت على لسانه، القول، إن «لقاء عباس في هذه الظروف، ذو أهمية كبيرة في تعزيز وتقوية التعاون الأمني». لكن بنيت طلب تأجيل الموضوع إلى «حين تنضج الظروف المناسبة لذلك».
وكشف مقربون من بنيت، أمس الأحد، أن مسؤولين في حزب «يمينا» الذي يترأسه بنيت، أعربوا عن مخاوفهم من أن يؤدي استئناف الحوار المباشر مع السلطة الفلسطينية، وغيره من مطالب إدارة جو بايدن بشأن الفلسطينيين، إلى انهيار الائتلاف الحكومي. وحسب مصادر تحدثت إلى صحيفة «يسرائيل هيوم»، قال مسؤولون في الحزب، إنهم يتوقعون أن تقدم الإدارة الأميركية على طرح مطالب عدة على حكومة بنيت، بعد إقرار الميزانية العامة للحكومة الإسرائيلية، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وعلى رأس ذلك قرارها إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس، التي كان الرئيس دونالد ترمب قد أغلقها في إطار إجراءات اعتبار «القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل، واستئناف الحوار والإقدام على إجراءات عملية تعيد الثقة إلى العلاقات بين القيادتين، في تل أبيب ورام الله».
وأضافت المصادر، أن واشنطن قبلت طلب الحكومة الإسرائيلية التريث حتى إقرار الموازنة، وذلك «لأن تمرير مشروع الموازنة في الهيئة العامة للكنيست (البرلمان)، سيكون الاختبار الأبرز لمدى استقرار الائتلاف الحكومي، ففي حال تم تمريرها فإن الحكومة ستكمل ولايتها، وعندها سيكون سهلاً عليها اتخاذ قرارات غير شعبية، مثل القرار باستئناف العلاقات مع السلطة الفلسطينية». وأضافت أنه «حتى ذلك الحين، ينبغي أن يبقى الوضع كما هو».
المعروف أن أحزاب الائتلاف الحكومي الثمانية، كان اتفقت على أن تركز حكومة بنيت لبيد في القضايا الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة كورونا، وألا تنشغل في القضايا السياسية الكبرى. وكما قال بنيت في حينه، لن يتم تحقيق طموحات اليمين في الحكومة بما في ذلك حزبه «يمينا»، في ضم غور الأردن وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، ولن يتم تحقيق طموحات أحزاب اليسار الراديكالي، مثل العمل وميرتس وطموحات الحركة الإسلامية في تجميد البناء الاستيطاني والسعي لإعادة المفاوضات على أساس حل الدولتين. وحسب مصادر حكومية، قبلت الإدارة الأميركية هذا المبدأ ولكنها أضافت إليه بنداً آخر، هو «عدم فرض وقائع على الأرض تخرب على حل الدولتين». وهي تعتبر قرارات توسيع الاستيطان في الضفة الغربية بإقامة أحياء استيطان جديدة أو تحويل بؤر استيطانية إلى مستوطنات ثابتة، من ذلك النوع المقصود بإجراءات فرض الواقع. وفي يوم الجمعة الماضي، نشرت وسائل الإعلام الأميركية تصريحات لمسؤول كبير في وزارة الخارجية في واشنطن، يعقب فيه على ما نشر في تل أبيب عن نية حكومية بنيت إقرار مشاريع بناء جديدة: 2300 بيت سكني في المستوطنات وحوالي 900 بيت فلسطيني في مختلف أنحاء الضفة الغربية. واعتبر المسؤول الأميركي هذه المشاريع بمثابة مساس بحل الدولتين، ودعا الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، إلى الامتناع التام عن القرارات والإجراءات أحادية الجانب. وقال إن قرار البناء في المستوطنات ينخرط في إطار التخريب على الجهود المبذولة لإعادة المفاوضات.