مصر: استقرار عام في الأسعار وتراجع الدواجن والفاكهة الموسمية

ارتفاع أسعار الوقود ساهم في زيادة أسعار منتجات أخرى بشكل مباشر وغير مباشر (إ.ب.أ)
ارتفاع أسعار الوقود ساهم في زيادة أسعار منتجات أخرى بشكل مباشر وغير مباشر (إ.ب.أ)
TT

مصر: استقرار عام في الأسعار وتراجع الدواجن والفاكهة الموسمية

ارتفاع أسعار الوقود ساهم في زيادة أسعار منتجات أخرى بشكل مباشر وغير مباشر (إ.ب.أ)
ارتفاع أسعار الوقود ساهم في زيادة أسعار منتجات أخرى بشكل مباشر وغير مباشر (إ.ب.أ)

أظهر تقرير المتابعة الشهرية لحركة الأسواق المحلية في مصر، أن الأسواق شهدت خلال الشهر الماضي، استقراراً في أسعار اللحوم ومنتجات الألبان وزيوت الطعام والمسلى بجميع أنواعها، بينما انخفضت أسعار الدواجن البيضاء وبيض المائدة.
وأوضح التقرير الذي تلقاه المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، الذي يصدر بالتعاون مع الغرف التجارية بجميع المحافظات لرصد كل المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة الداخلية، أن أسعار بعض أنواع الخضر والفاكهة شهدت تبايناً بين انخفاض لأسعار بعض الفاكهة والخضر الموسمية نتيجة زيادة حجم الإنتاج والمعروض بنسب تتراوح بين 10 و20 في المائة وارتفاع محدود لأنواع أخرى تتراوح بين 5 و15 في المائة.
وقال العربي إنه على الرغم من زيادة سعر المحروقات، فإن ذلك لم يكن له أثر كبير على أسعار السلع وتداولها بالأسواق، مشيراً إلى أن لجان المتابعة باتحاد الغرف التجارية ترصد حركة التغيرات التي تشهدها الأسواق من حيث حجم وتوزيع وسعر كل السلع، وتقوم بتحليل تلك البيانات ومقارنتها بالمتغيرات العالمية لوضع تصورات مستقبلية لحركة الأسواق والمتغيرات السعرية التي قد تؤثر على الأسواق المحلية.
ورصد تقرير المتابعة ثبات أسعار منتجات اللحوم البلدية والمستوردة والمجمدة، ومنتجات الألبان والسكر وزيوت الطعام والبقوليات وقطع غيار السيارات والمنظفات والكيماويات والأدوات المكتبية والأحذية والمصنوعات الجلدية والأدوات الكهربائية والأخشاب. وأضاف التقرير أنه تم رصد ارتفاعات محدودة في أسعار بعض أنواع الفاكهة والخضراوات الطازجة بنسب تتراوح بين 5 و10 في المائة، بينما ارتفعت أسعار الأسماك بنسب تتراوح بين 8 و10 في المائة على معدل شهري، بينما انخفضت عن أسعارها عن الفترة نفسها من العالم الماضي بنحو 10 في المائة.
وشهدت الأسواق انخفاضاً في أسعار الدواجن البيضاء بنحو 7 في المائة عن الشهر الماضي، وأسعار بيض المائدة بنحو 6 في المائة على معدل شهري، كما انخفضت أسعار بعض أنواع الخضر والفاكهة الموسمية مع زيادة إنتاج وحجم المعروض من تلك الأصناف.
وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 5.4 في المائة في يوليو (تموز)، على أساس سنوي من 4.9 في المائة في يونيو (حزيران)، مسجلاً أعلى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وعلى أساس شهري، سجل تضخم الأسعار في يوليو 0.9 في المائة مقارنة مع 0.2 في المائة في يونيو. وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر التي صدرت أمس (الثلاثاء).
وبالنسبة للتضخم الأساسي، الذي لا يشمل الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية، فإنه زاد إلى 4.6 في المائة على أساس سنوي في يوليو من 3.8 في المائة في يونيو، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وعزا الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان، الزيادة في التضخم إلى ارتفاع مجموعة الزيوت والدهون 17.7 في المائة، واللحوم والدواجن 7.6 في المائة، والخضراوات 5.8 في المائة، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 4.6 في المائة، والنقل والمواصلات 7.8 في المائة، والرعاية الصحية 4.7 في المائة، والتعليم 29.7 في المائة.
وفي مذكرة بحثية أصدرتها «بلتون» أمس، عقب صدور بيانات التضخم، أوضحت أن التضخم العام السنوي لمصر ارتفع بنحو طفيف إلى 5.4 في المائة في يوليو مقارنة بـ4.9 في المائة في يونيو، بانخفاض عن تقديراتنا عند 6 في المائة، ما يشير إلى ارتفاع بواقع 0.9 في المائة على أساس شهري مقارنة بارتفاع بنحو 0.2 في المائة في يونيو، وأقل من تقديراتنا متأثراً بارتفاع أسعار السلع الغذائية بواقع 0.5 في المائة مقابل ارتفاعها بنسبة 0.2 في المائة الشهر السابق.
وأضافت بلتون: «جاء ذلك رغم زيادة أسعار الكهرباء والوقود خلال شهر يوليو، التي انعكست في زيادة شهرية بواقع 2.4 في المائة في قطاع الإسكان والمرافق مقارنة بتغيرها الطفيف في يونيو. ونشير إلى أن قطاع الترفيه والثقافة شهد زيادة بنسبة 5 في المائة على أساس شهري مقارنة بـ2.4 في المائة في يونيو نتيجة الإنفاق الموسمي خلال فترة إجازة عيد الأضحى وبداية فصل الصيف».
وتوقعت بلتون ارتفاع التضخم العام السنوي في النصف الثاني من العام الحالي، مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجياً على السوق المحلية إلى جانب أثر فترات المقارنة.


مقالات ذات صلة

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو «مدن» الإماراتية و«حسن علام» المصرية خلال توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مشروع رأس الحكمة (الشرق الأوسط)

«مدن القابضة» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم في البنية التحتية والطاقة بمشروع رأس الحكمة

وقعت «مدن القابضة» الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة «حسن علام القابضة» المصرية، لتعزيز أفق التعاون في مشروع رأس الحكمة في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل الانقطاعات

ترى الشركة المنفذة لأعمال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أن الربط الكهربائي بين البلدين سيحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل من انقطاعات الكهرباء.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء (الشرق الأوسط)

محافظ جنوب سيناء: نتطلع لجذب الاستثمارات عبر استراتيجية التنمية الشاملة

تتطلع محافظة جنوب سيناء المصرية إلى تعزيز موقعها كمركز جذب سياحي، سواء على مستوى الاستثمارات أو تدفقات السياح من كل أنحاء العالم.

مساعد الزياني (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.