«يونيسيف» تعلن تقليص أنشطتها في اليمن من الشهر المقبل

جانب من عمليات فحص وقياس سوء التغذية لدى الأطفال بمخيم للنازحين في مأرب (يونيسيف)
جانب من عمليات فحص وقياس سوء التغذية لدى الأطفال بمخيم للنازحين في مأرب (يونيسيف)
TT

«يونيسيف» تعلن تقليص أنشطتها في اليمن من الشهر المقبل

جانب من عمليات فحص وقياس سوء التغذية لدى الأطفال بمخيم للنازحين في مأرب (يونيسيف)
جانب من عمليات فحص وقياس سوء التغذية لدى الأطفال بمخيم للنازحين في مأرب (يونيسيف)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» أنها ستضطر لتقليص أنشطتها الإنسانية في اليمن من الشهر المقبل، خاصة فيما يتعلق بتوفير الوقود الخاص بمحطات ضخ المياه، وثلاجات تبريد اللقاحات الخاصة بالأطفال ولقاحات فيروس كورونا، مرجعة ذلك إلى نقص التمويل الكافي.
وحذرت «يونيسيف» من أن يؤدي هذا النقص أيضاً إلى زيادة خطر الإصابة بفيروس «كورونا»، بالإضافة إلى الأمراض الأخرى المنقولة عن طريق المياه، بما في ذلك الكوليرا.
وأوضحت أن ما يقرب من 20.1 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الصحية. فيما لا تزال النساء والأطفال يتأثرون بشكل غير متناسب، حيث يحتاج 4.8 مليون امرأة و10.2 مليون طفل إلى المساعدة للوصول إلى الخدمات الصحية.
وفي تقرير لها عن الوضع الإنساني في اليمن منذ مطلع العام الجاري وحتى منتصفه، قالت المنظمة إنه واعتباراً من نهاية يونيو (حزيران) الماضي أصبح هناك ثلاثة ملايين نازح بما في ذلك 1.58 مليون طفل، نازحين داخلياً. كما انضم أكثر من 138000 شخص إلى قوائم المهاجرين، فيما طلب 137000 شخص اللجوء في الخارج.
وقالت المنظمة إن فيروس «كورونا» استمر في تهديد حياة الأطفال وعائلاتهم في اليمن في العام الحالي، حيث بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 6931 حالة، في حين بلغ معدل وفيات الحالات 19.7 في المائة.
وذكرت أنها واصلت برامج التغذية المتكاملة المنقذة للحياة ومتعددة القطاعات، لمعالجة ما يقرب من 400 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم و2.25 مليون طفل معرضون لخطر سوء التغذية الحاد. كما تم فحص ما مجموعه 2378616 طفلاً دون سن الخامسة للكشف عن سوء التغذية من خلال تدخلات متعددة في العام الجاري.
ومن بين هؤلاء، قالت المنظمة إنه أُخضع 109700 طفل مصاب بسوء التغذية الحاد الشديد للعلاج دون مضاعفات في العيادات الخارجية وبمعدل علاج 88 في المائة. كما تم إدخال 8488 طفلاً يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد والمضاعفات في مراكز التغذية العلاجية.
وأشار التقرير إلى أن معدل النزوح ساء خلال النصف الأول من هذا العام بشكل ملحوظ، حيث نزح أكثر من 20 ألف أسرة - أي 140 ألف فرد - حديثاً أو تركوا أماكن نزوحهم نحو وجهة أكثر أماناً.
وبحسب التقرير، ارتبط أكبر عدد من عمليات النزوح بالتوترات الناتجة عن الصراع في 49 جبهة نشطة عبر مأرب وحجة وتعز والحديدة والجوف ولحج والضالع. في حين قالت المنظمة إنها تواجه فجوة تمويلية بنسبة 49 في المائة، حيث إن نقص التمويل للتدخل في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة في حالات الطوارئ يقوض استجابتها المتكاملة. ولهذا «ستضطر إلى تقليل توفير الوقود لمحطات ضخ المياه في سبتمبر (أيلول) المقبل إذا لم يتم حشد التمويل بشكل عاجل».
ووفق ما جاء في تقرير «يونيسيف»، فهناك 11.3 مليون طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية و20.7 مليون شخص محتاج للمساعدات و1.58 مليون طفل نازح داخلياً، مشيرة إلى أنها كانت تخطط للوصول إلى جميع أنحاء البلاد واستهداف السكان في المناطق ذات الاحتياجات الأكثر إلحاحاً، إلا أن الفجوة التمويلية تبلغ 248.7 مليون دولار، أو 49 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لمواصلة عمل «يونيسيف» المنقذ للحياة في اليمن.
وتقول المنظمة إنه إذا لم يتم تلقي الأموال، فسيتوقف دعم المستشفيات، ما يؤدي إلى انقطاع الخدمات الصحية الأساسية المنقذة للحياة للأطفال والأمهات وأطفالهن حديثي الولادة، ما يعرض حياتهم ورفاههم للخطر. وسيؤدي النقص في التمويل - بحسب التقرير - أيضاً إلى نقص معدات الحماية الشخصية لآلاف من مقدمي الرعاية الصحية وسيؤثر على فحوصات فيروس «كورونا» لمئات الآلاف من اليمنيين. كما سيؤدي انقطاع سلسلة التبريد إلى انتهاء صلاحية ملايين الجرعات لأكثر من عشرة أنواع من اللقاحات المنقذة للحياة، بما في ذلك شلل الأطفال والحصبة وفيروس «كورونا». وأكد التقرير استمرار الهجمات على المدارس والمستشفيات في اليمن، حيث استهدفت سبع مدارس، ورصدت تسع هجمات على المستشفيات.
في غضون ذلك، قالت المنظمة إنها سجلت وقوع 10 حوادث استخدام عسكري لمنشآت تعليمية، وإن معظم الحوادث الموثقة حدثت في محافظة تعز، تليها الحديدة ومأرب، مشيرة إلى أن العدد الفعلي للحوادث قد يكون أعلى من هذا.



إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.


العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended


«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».