توقعات غربية بعدم تغيّر الدبلوماسية الإيرانية بعد رحيل ظريف

المرشح لوزارة الخارجية معروف لدى واشنطن

حسين أمير عبد اللهيان (مهر)

قبل أربعة أشهر، وبّخ المرشح لوزارة الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، الدول الأوروبية واتهمها بأن لديها «ألف وجه»، بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ثماني شخصيات وثلاثة كيانات إيرانية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد القرار في وقت كانت فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا تتوسط في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وقّعت عليه طهران مع القوى العالمية.
والآن، من المقرر أن يصبح عبد اللهيان، المقرب من الحرس الثوري الإيراني، المحاور الرئيسي مع الغرب بعد ترشيحه هذا الأسبوع كوزير لخارجية إيران ليحل محل محمد جواد ظريف، الدبلوماسي المخضرم الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة والذي استخدم مزيجاً من المراوغة والمهارات التي صُقلت على مدى عقد من الزمان لوصفه واجهة للدبلوماسية الإيرانية في تعامله مع القوى الغربية. وكان ظريف أحد المؤيدين الرئيسيين للاتفاق النووي الذي ساعد على إبرامه، ثم حاول المحافظة عليه مع تصاعد التوترات مع الغرب بعد أن تخلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن الاتفاق النووي قبل ثلاث سنوات.
ويتساءل المحللون الإيرانيون ما إذا كان عبد اللهيان، وهو خريج جامعي إيراني يبلغ من العمر 57 عاماً وينتمي إلى خلفية متواضعة، قادراً على إحياء الاتفاق وتحقيق نتائج دبلوماسية أكثر استدامة. ويشير البعض إلى صلاته بالفصائل المتشددة القوية في قلب النظام التي قد تمنحه نفوذاً محلياً أكبر من ظريف الذي اعترف بأن الحرس الثوري كان يقوّض جهوده.
لكن صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية نقلت عن المحلل الإيراني المحافظ محمد مهاجري، قوله: «لن نشهد أي تحول كبير في السياسة الخارجية. إن النتائج بدلاً من الاقتراب سوف تكون متماثلة على نحو أو آخر في ظل وجود عبد اللهيان أو جواد ظريف».
وكان الرئيس إبراهيم رئيسي، قد قال إن حكومته سوف تواصل المحادثات لإحياء الاتفاق النووي. ولكن مع سيطرة المتشددين على جميع مراكز السلطة في النظام، يتوقع البعض في طهران أن يتخذ الرئيس الجديد موقفاً أكثر صرامة من سلفه حسن روحاني، المهندس الآخر للاتفاق. وقد رأى المسؤولون الأوروبيون ظريف نظيراً مهماً في النظام، ودبلوماسياً يمكنهم إجراء مناقشات هادفة معه. ولكنهم اعترفوا أيضاً بأن المحادثات النووية والعلاقة مع إيران لا تعتمد على شخصية وزير الخارجية، بل على سلطة عليا في البلاد.
ونقلت «فاينانشيال تايمز» أيضاً عن علي فائز، مدير الملف الإيراني لدى «مجموعة الأزمات الدولية»، المؤسسة البحثية، قوله إن تعيين عبد اللهيان «يمثل الدولة العميقة على الساحة الدولية». وعلى الرغم من أن علاقات عبد اللهيان مع الغرب كانت محدودة، فقد قالت شخصية على اتصال مع مسؤولين أميركيين إن عبد اللهيان معروف من شخصيات بارزة في إدارة الرئيس جو بايدن. وكان روب مالي، مبعوث بايدن إلى إيران، وجون فينر، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، كلاهما قد عمل معه في الشؤون السورية خلال إدارة أوباما.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي آخر في طهران قوله إن تأمين اتفاق لرفع العقوبات الأميركية هي أولوية أساسية بالنسبة لرئيسي، مضيفاً أنه «قد خفّض بالفعل من حدة خطابه العدائي حتى لا يعرّض عملية (التفاوض مع الغرب) للخطر». وقال أيضاً إن «الأمر غير الواضح هو متى ستكون إيران مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية؟ وماذا سيكون نهج إيران الجديد؟ ومن سيكون المفاوضون؟».
كما أن عبد اللهيان ليس غريباً على المحادثات النووية، ففي عام 2013 شارك في مناقشات سرية أدت إلى عقد اجتماعات سرية مع الأميركيين والأوروبيين التي كانت تمهيداً لاتفاق عام 2015، وشغل أيضاً منصب نائب وزير الخارجية السابق للشؤون العربية والأفريقية، وكان دبلوماسياً في العراق وسوريا والبحرين.
وقال أحد المطلعين على مجريات النظام إن طهران «ليس لديها خيار سوى تحسين العلاقات مع الدول الإقليمية»، إذ دخلت في حرب ظل مع إسرائيل حيث يتهم كل من البلدين الآخر بشن هجمات مؤخراً على شحناتهما وأهداف أخرى. وأضاف: «كلما كانت علاقاتنا مع دول المنطقة أكثر عدائية أصبحت إسرائيل أكثر قوة».