دينيس روس لـ «الشرق الأوسط»: سوريا اليوم هي كارثة إنسانية واستراتيجية

أصوات أميركية تستبعد الأسد من مستقبل سوريا وتطالب بإدماج المعارضة المعتدلة

سوريات يعبرن بجانب ملصق ضخم لبشار الأسد في العاصمة السورية دمشق (أ.ف.ب)
سوريات يعبرن بجانب ملصق ضخم لبشار الأسد في العاصمة السورية دمشق (أ.ف.ب)
TT

دينيس روس لـ «الشرق الأوسط»: سوريا اليوم هي كارثة إنسانية واستراتيجية

سوريات يعبرن بجانب ملصق ضخم لبشار الأسد في العاصمة السورية دمشق (أ.ف.ب)
سوريات يعبرن بجانب ملصق ضخم لبشار الأسد في العاصمة السورية دمشق (أ.ف.ب)

كثير من الأسئلة تقفز إلى ذهن الصحافي وهو يستجوب مسؤولا أو باحثا أميركيا متخصصا في الشرق الأوسط، عن حاضر ومستقبل سوريا، من بينها، آفاق تحقيق حل سياسي من منطلق بيان جنيف1 وجنيف2، في ظل توسع تنظيم داعش في العراق وسوريا، وفي ظل خفوت الدعوة لرحيل الأسد، من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتحول الأولويات إلى محاربة تنظيم داعش؟
الدبلوماسي المخضرم والمبعوث الخاص السابق للشرق الأوسط، دينيس روس، يقول لـ«الشرق الأوسط»، حتى أكون منصفا، لا توجد هناك استراتيجيات يمكن أن تعدنا بالنجاح، ولكن لا يمكن، في الوقت نفسه، أن ننكر أن سوريا اليوم هي كارثة إنسانية واستراتيجية. ويتابع بقوله: لقد زرت مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، الذي يأوي 85 ألف لاجئ تقريبا، وشهدت عن كثب تراجيديا هذا الصراع.. الناس يتوقون للعودة إلى عوائلهم وبيوتهم التي ربما لن تكون موجودة مرة أخرى.
ويضيف روس، الذي عمل مع بوش الأب وبوش الابن ومع بيل كلينتون في ملفات كثيرة في المنطقة، أن خوف الإدارة من أن تنجر إلى «ورطة» هو خوف مفهوم. ولكن الشيء الأكيد هو أن الأطراف الوحيدة في المعارضة السورية الذين سيحصلون على المال والسلاح لخوض حرب فرضها النظام على شعبه، ستكون «المتطرفين». ويعتقد أن الأسد نادرا ما حارب تنظيم داعش، لأنه أراد أن يصور للعالم أن البديل الوحيد له هم المتطرفون. كذلك وجد التنظيم أنه من المناسب له أيضا أن يحارب الفصائل الأخرى، وليس الأسد. لقد وجد الطرفان أنه من المفيد لهما أن يخلقا واقعا مزدوجا. غير أن الخاسر الوحيد هنا هو السوريون. ويرى روس أن وجود الأسد يشكل مغناطيسا جاذبا للجهاديين من كل أنحاء العالم للمجيء إلى سوريا.
ومع موافقته على ضرورة وجود العملية السياسية، إلا أنه يعتقد أن فكرة مقاتلة تنظيم داعش وترك الأسد في السلطة لا تعني شيئا.
ويرى دينيس أيضا أن إقامة منطقة عازلة في الشمال على الحدود التركية - السورية لاستيعاب اللاجئين وتنظيم المعارضة، وكذلك لبناء قدرات المعارضة المعتدلة، قد يوفر مخرجا، «إذا حافظ الأتراك على الأمن ليضمنوا أنها لا تخترق من قبل (داعش)، وإذا وافق السعوديون والقطريون على تقديم كل الدعم المادي من خلال عنوان واحد ولمجموعة متفق عليها».
وبصرف النظر عن الهدف الإنساني، يرى الدبلوماسي المخضرم وجوب أن يكون الهدف هو تغيير ميزان القوى، وتبليغ الإيرانيين والروس بأن ثمن مساعدتهم للأسد سيزداد كلفة، ما لم يتعاونوا على وضع خطة سياسية لإنهاء الصراع، ووضع ترتيبات انتقالية لحكومة جديدة. كما يقترح وجودا دوليا لمساعدة الحكومة المؤقتة على بناء نفسها، وعلى لعب دور فعال في حفظ السلام.
ويختتم تصريحه لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «لا توجد هنالك خيارات جيدة، المتوفر فقط خيارات أقل سوءا. ولكن الاستمرار في الطريق نفسه، هو بالتأكيد ليس الجواب».
أما إليوت أبرامز، الباحث بمجلس العلاقات الخارجية، فيرى أن سوريا، ستبقى طويلا أكبر فشل لسياسات أوباما، بسبب «الثمن الإنساني»، الذي تسببت به سياساته. وقد سبق لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، ووزير الدفاع بانيتا، ورئيس وكالة الاستخبارات الأميركية باتريوس، أن طلبوا من الرئيس الأميركي المضي قدما بمطلبه، الذي نص على أن «الأسد يجب أن يرحل»، وذلك بتقديم دعم حقيقي للمعارضة. «غير أن أوباما رفض. ومضى الأسد في ذبح شعبه من السنة». ويضيف أبرامز أنه حتى استخدام الأسد للكيماوي، لم يدفع أوباما إلى اتخاذ الإجراء الذي يحقق تعهده برحيل الأسد.
ويعتقد الباحث جازما بأن نظام الأسد آلة لتصنيع الإرهابيين، «لأن السنة في أنحاء العالم سينضمون لـ(النصرة) و(داعش) من أجل محاربة الأسد والدفاع عن السنة». على ذلك، فإن العنف لن يتوقف، طالما أن الأسد في السلطة. ويرى هو أيضا، أن على الولايات المتحدة أن تعمل مع تركيا ودول أخرى، لدعم المعارضة المعتدلة، وإسقاط النظام السوري.
وينهي حديثه لـ«الشرق الأوسط» بالقول إنه لن تكون هناك إمكانية حل سياسي قبل إضعاف النظام «لأنه لا يمكنه الربح على الطاولة من هو خاسر على الأرض».
الباحث فيصل عيتاني، من مركز مجلس أتلانتيك، يؤمن بضرورة الشراكة مع قوات محلية على الأرض لهزيمة «داعش» عسكريا، وتأسيس حكم متمكن بشرعية سياسية، لمنع عودة ظهور التنظيم مرة أخرى. وهذا يفترض أن تنطوي الشراكة على معالجة الحرمان الاجتماعي والسياسي بين السكان في المناطق التي يسيطر عليها «داعش».
وعن مدى صلاحية بيان جنيف الآن، يقول إن البيان ينص على التفاوض من أجل انتقال سياسي، وهذا من شأنه من ناحية نظرية استبعاد بشار الأسد، «لأنه لا تسوية يمكن التفاوض عليها بخلاف ذلك». وهذا يتطلب ضغطا عسكريا أكبر على النظام، وتعزيز الشركاء المحليين في المعارضة، وضمان مشاركة سياسية كافية من الولايات المتحدة للإشراف على العملية السياسية التي من شأنها إنهاء الحرب.
ولا يشك عيتاني في أن الإدارة غير مستعدة لاتخاذ المخاطر اللازمة لتحقيق هذه النتيجة. فرسميا، تواصل الولايات المتحدة الضغط من أجل تطبيق اتفاق جنيف، وهو ما يعني رحيل الأسد، إلا أنه يحيل الموقف إلى خشية الإدارة من أن تعني مواجهة الأسد إزعاجا لإيران، الأمر الذي يهدد المفاوضات النووية التي يشعر الرئيس أوباما أنها أكثر أهمية بالنسبة له. وفي النهاية، في رأي فيصل عيتاني، لا يعني كل هذا، أن الأسد الآن هو جزء من الحل - على الرغم من وجود أصوات هنا تدعوا إلى ذلك - فالإدارة تشعر بأن «الفكرة ليست بالحكيمة ولا بالأخلاقية».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.