هيرتسوغ يتلعثم أمام نتنياهو.. والليكود يعتبر ذلك دليل انتصار في الانتخابات

صراع بين القوى الوطنية وأتباع الأحزاب «السلطوية» داخل الطائفة العربية الدرزية

إسحق هرتسوغ وتسيبي ليفني قائدا حزب يسار الوسط الصهيوني يتحدثان إلى ناخبين في مقر حزبهم (رويترز)
إسحق هرتسوغ وتسيبي ليفني قائدا حزب يسار الوسط الصهيوني يتحدثان إلى ناخبين في مقر حزبهم (رويترز)
TT

هيرتسوغ يتلعثم أمام نتنياهو.. والليكود يعتبر ذلك دليل انتصار في الانتخابات

إسحق هرتسوغ وتسيبي ليفني قائدا حزب يسار الوسط الصهيوني يتحدثان إلى ناخبين في مقر حزبهم (رويترز)
إسحق هرتسوغ وتسيبي ليفني قائدا حزب يسار الوسط الصهيوني يتحدثان إلى ناخبين في مقر حزبهم (رويترز)

بعد أن ساد الإحباط الشديد معسكر اليمين الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من نتائج استطلاعات الرأي التي تدل على تفوق «المعسكر الصهيوني» بقيادة يتسحاق هيرتسوغ وتسيبي ليفني، عاد (اليمين) وانتعش، أمس، بسبب حادثة عابرة تلعثم فيها هيرتسوغ أمام نتنياهو.
وقد وقعت الحادثة خلال مواجهة غير مباشرة بين الرجلين على شاشة القناة الثانية، الليلة قبل الماضية. فبعد طول رفض للدخول في مواجهة، تراجع نتنياهو ووافق على إجراء مواجهة معه ولكن بشروط، فقد رفض أن يجلس في استوديو واحد معه، ورفض أن يكون بينهما أي حوار، ووافق فقط على أن يوجه كل منهما للآخر سؤالا في نهاية الحلقة. وقد كانت نتيجة المواجهة لصالح نتنياهو. والسبب في ذلك هو في زلة لسان من هيرتسوغ، فقد سأله نتنياهو: «لماذا هاجمتم الحكومة على البناء في القدس؟»، يقصد مشروع البناء الذي أعلن عنه في الشهر الماضي في حي «هار حوما» - قرب جبل المكبر - والذي هاجمته الإدارة الأميركية وأوروبا، وكذلك هيرتسوغ وسائر قوى الوسط واليسار والإعلام في إسرائيل. فراح هيرتسوغ يتحدث عن موقفه الذي «نصر فيه على ضرورة وحدة نتنياهو إلى الأبد». وقصد وحدة القدس، فانفجر نتنياهو ومعه المذيعة بالضحك. وقد نسخ مكتب الدعاية الذي يعمل مع نتنياهو هذا المقطع من المواجهة وعممه على الشبكات الاجتماعية وفي الرسائل الهاتفية مضيفا إليه: «هيرتسوغ يتلعثم أمام نتنياهو، فكيف يصمد أمام أوباما؟». واعتبر الليكود هذه الزلة ضربة قاضية ستجعل هيرتسوغ يتدهور في الرأي العام.
بالمقابل، نشر مكتب الدعاية الذي يعمل مع هيرتسوغ ردا على هجمة اليمين، بشريط يظهر فيه زلات وأكاذيب نتنياهو، ومنها:
* في مقابلة مع صحيفة «جيروزلم بوست»، قال نتنياهو إنه «لا يغفر لحزب كديما قيامه بوضع خطة الانفصال عن غزة وتنفيذ الانسحاب من طرف واحد، ما أتاح تحويلها قاعدة لإطلاق صواريخ حماس على إسرائيل». ورد هيرتسوغ وحليفته ليفني بأن نتنياهو يشوه التاريخ، فقرار الانفصال عن غزة تم في عهد حكومة الليكود برئاسة آرييل شارون، قبل تأسيس حزب كديما بسنة، وأن نتنياهو شخصيا صوت في الكنيست مع قرار الانفصال هذا.
* قبل أيام، هاجم نتنياهو مئير دغان، الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجي، بسبب خطابه في مظاهرة تل أبيب قبل أسبوع. وقال إن دغان حاقد عليه لأنه لم يمدد له فترة رئاسته للموساد سنة أخرى. وقد نشر هيرتسوغ نص بيان صادر عن مكتب نتنياهو بعد شهرين من إنهاء دغان للعمل في الموساد، وفيه ينفي رسميا النبأ الذي نشرته إحدى الصحف في ذلك الوقت، وقالت فيه إن نتنياهو رفض التمديد ويشيد فيه بدور دغان كرئيس ناجح جدا للموساد.
ومع التقدم في المعركة الانتخابية تزداد آمال المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48) في إنجاح «القائمة المشتركة»، التي تضم جميع الأحزاب العربية. ويبرز النقاش داخل أبناء الطائفة العربية الدرزية، التي تحاول أحزاب السلطة الإسرائيلية تجنيدها لصالحها وإبعادها عن جذورها العربية العميقة. ويخوض مشايخ الدروز من الوطنيين، وكذلك القوى العلمانية الوطنية، معركة شديدة مع هذه الأحزاب من أجل رفع درجة التأييد للقائمة المشتركة.
ومن أبرز هؤلاء الشيخ أبو نجم، يوسف زاهر، الذي قال: «علينا أن ندعم هذه القائمة، خصوصا أننا قد رأينا أعضاء الكنيست العرب يقفون إلى جانبنا في كل قضايانا، في حين أن أعضاء الكنيست من بني معروف (الدروز) كانوا يقفون إلى جانب أحزابهم التي تضطهدنا، كل همهم دفع الضريبة الكلامية وإرضاء الذات. في معركتنا دفاعا عن الأرض لم يرموا بثقلهم كما يجب، في حين أن أعضاء الكنيست العرب تجندوا لصالحنا.. في محنة بيت جن التي ألمت بالإخوة المشايخ الثلاثة الذين أقاموا بيوتهم على أراضيهم فغرموا بدفع 300 ألف شيقل (75 ألف دولار)، والسجن نصف سنة، وقف أعضاء الكنيست الدروز جانبا، واقترح أحدهم جمع المبلغ بدلا من معالجة المشكلة جذريا. فقيل له إن هناك آلاف البيوت في قرانا لا تزال من دون ترخيص وقد يقدم أصحابها إلى المحاكم. بالنسبة إلى الميزانيات والحصول على مستحقاتنا، جاءت للفرد اليهودي 6 آلاف شيقل وللمواطن العربي 500 فقط... هذه السلطة استهترت بنا وجعلتنا في قاع القائمة مع 400 شيقل للفرد، هذا بالإضافة إلى أن القرى الدرزية لا تحصل حتى على ما تحصل عليه بقية القرى العربية، على الأقل، واللي ما بشوف من الغربال أعمى، فعلى ماذا نمنحهم أصواتنا؟ ولا نريد أن نستعرض الواقع المهين الذي يترجم بالاعتداء على شبابنا لمجرد أنهم تحدثوا باللغة العربية، ولا عن عدم السماح حتى للضباط الدروز وغيرهم من الدخول إلى أماكن تعتبرها السلطة مهمة أو حساسة لا يجوز للدروز دخولها، ولا عن احتقارهم لنا واتهامنا بأننا مرتزقة».
وأضاف أبو نجم: «لا حاجة بنا لأن نستعرض التاريخ، ولكن لي ملاحظة هامة، فهناك أحزاب يمينية متطرفة، ونحن نرى بأن هناك (مشايخ) يقفون إلى جانب هذه الأحزاب التي تصرح وتجاهر بعنصريتها الهمجية، من هؤلاء من يقف ويخطب في هذه الاجتماعات، وهنا نقول إن على من يريد أن يتملق لهذه الأحزاب من بيننا أن ينزع الزي الديني».
يذكر أن وليد جنبلاط، الزعيم اللبناني الدرزي، كان قد وجه دعوة إلى الدروز في إسرائيل بأن يصوتوا للقائمة المشتركة، بوصفها التعبير عن وحدة العرب، فرحب بدعوته كثيرون، ولكنّ ممثلي أحزاب السلطة الإسرائيلية ردوا عليه بهجوم شرس. وقد استخدم أحد أعضاء اللجنة المركزية لحزب الليكود، أسعد الأسعد (وهو برتبة عقيد في جيش الاحتياط الإسرائيلي)، كلمات نابية وشتائم ضد جنبلاط بسبب هذه الدعوة.



إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
TT

إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)

كان بودي، وهو بائع فاكهة إندونيسي، يبحث عن مستقبل أفضل عندما استجاب لعرض عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في كمبوديا، لكنّه وجد نفسه في النهاية أسير شبكة إجرامية تقوم بعمليات احتيال رابحة عبر الإنترنت.

يقول الشاب البالغ 26 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مفضلاً عدم ذكر كنيته: «عندما وصلت إلى كمبوديا، طُلب مني أن أقرأ سيناريو، لكن في الواقع كنت أعد لعمليات احتيال».

داخل مبنى محاط بأسلاك شائكة وتحت مراقبة حراس مسلّحين، كانت أيام بودي طويلة جداً، إذ كان يقضي 14 ساعة متواصلة خلف شاشة، تتخللها تهديدات وأرق ليلي.

وبعد ستة أسابيع، لم يحصل سوى على 390 دولاراً، بينما كان وُعد براتب يبلغ 800 دولار.

وفي السنوات الأخيرة، اجتذب آلاف الإندونيسيين بعروض عمل مغرية في بلدان مختلفة بجنوب شرقي آسيا، ليقعوا في نهاية المطاف في فخ شبكات متخصصة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

أُنقذ عدد كبير منهم وأُعيدوا إلى وطنهم، لكنّ العشرات لا يزالون يعانون في مصانع الاحتيال السيبراني، ويُجبرون على البحث في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها عن ضحايا.

تروي ناندا، وهي عاملة في كشك للأطعمة، كيف سافر زوجها إلى تايلاند في منتصف عام 2022 بعد إفلاس صاحب عمله، وانتهز فرصة كسب 20 مليون روبية (1255 دولاراً) شهرياً في وظيفة بمجال تكنولوجيا المعلومات نصحه بها أحد الأصدقاء.

لكن عندما وصل إلى بانكوك، اصطحبه ماليزي عبر الحدود إلى بورما المجاورة، مع خمسة آخرين، باتجاه بلدة هبا لو، حيث أُجبر على العمل أكثر من 15 ساعة يومياً، تحت التهديد بالضرب إذا نام على لوحة المفاتيح.

وتضيف المرأة البالغة 46 عاماً: «لقد تعرض للصعق بالكهرباء والضرب، لكنه لم يخبرني بالتفاصيل، حتى لا أفكر بالأمر كثيراً».

ثم تم «بيع» زوجها ونقله إلى موقع آخر، لكنه تمكن من نقل بعض المعلومات بشأن ظروفه إلى زوجته، خلال الدقائق المعدودة التي يُسمح له فيها باستخدام جواله، فيما يصادره منه مشغلوه طوال الوقت المتبقي.

غالباً ما تكون عمليات التواصل النادرة، وأحياناً بكلمات مشفرة، الأدلة الوحيدة التي تساعد مجموعات الناشطين والسلطات على تحديد المواقع قبل إطلاق عمليات الإنقاذ.

«أمر غير إنساني على الإطلاق»

بين عام 2020 وسبتمبر (أيلول) 2024 أعادت جاكرتا أكثر من 4700 إندونيسي أُجبروا على إجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت من ثماني دول، بينها كمبوديا وبورما ولاوس وفيتنام، بحسب بيانات وزارة الخارجية.

لكن أكثر من 90 إندونيسياً ما زالوا أسرى لدى هذه الشبكات في منطقة مياوادي في بورما، على ما يقول مدير حماية المواطنين في وزارة الخارجية جودها نوغراها، مشيراً إلى أنّ هذا العدد قد يكون أعلى.

وتؤكد إندونيسية لا يزال زوجها عالقاً في بورما أنها توسلت إلى السلطات للمساعدة، لكنّ النتيجة لم تكن فعّالة.

وتقول المرأة البالغة 40 عاماً، التي طلبت إبقاء هويتها طي الكتمان: «إنه أمر غير إنساني على الإطلاق... العمل لمدة 16 إلى 20 ساعة يومياً من دون أجر... والخضوع بشكل متواصل للترهيب والعقوبات».

ويقول جودا: «ثمة ظروف عدة... من شأنها التأثير على سرعة معالجة الملفات»، مشيراً خصوصاً إلى شبكات مياوادي في بورما، حيث يدور نزاع في المنطقة يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ والإعادة إلى الوطن.

ولم تتمكن الوكالة من التواصل مع المجلس العسكري البورمي أو المتحدث باسم جيش كارين الوطني، وهي ميليشيا تسيطر على المنطقة المحيطة بهبا لو، بالقرب من مياوادي.

وتشير كمبوديا من جانبها إلى أنها ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء المحتالين، لكنها تحض أيضاً إندونيسيا والدول الأخرى على إطلاق حملات توعية بشأن هذه المخاطر.

وتقول تشو بون إنغ، نائبة رئيس اللجنة الوطنية الكمبودية للتنمية، في حديث إلى الوكالة: «لا تنتظروا حتى وقوع مشكلة لتوجيه أصابع الاتهام إلى هذا البلد أو ذاك. هذا ليس بحلّ على الإطلاق».

وتضيف: «لن نسمح بانتشار مواقع الجرائم الإلكترونية هذه»، عادّة أن التعاون الدولي ضروري لوقف هذه المجموعات، لأنّ «المجرمين ليسوا جاهلين: ينتقلون من مكان إلى آخر بعد ارتكاب أنشطتهم الإجرامية».

«جحيم»

تقول هانيندا كريستي، العضو في منظمة «بيراندا ميغران» غير الحكومية التي تتلقى باستمرار اتصالات استغاثة من إندونيسيين عالقين في فخ هذه الشبكات: «الأمر أشبه بعبودية حديثة».

وتمكّن بودي من الفرار بعد نقله إلى موقع آخر في بلدة بويبيت الحدودية الكمبودية.

لكنه لا يزال يذكر عمليات الاحتيال التي أُجبر على ارتكابه. ويقول: «سيظل الشعور بالذنب يطاردني طوال حياتي».