«هجمات متزامنة» على مواقع النظام جنوب غربي سوريا

وفد روسي يقوم بزيارة «تقصي حقائق»... وبيدرسن «قلق» من التوتر في درعا

دورية روسية في ريف درعا أمس (تجمع حوران)
دورية روسية في ريف درعا أمس (تجمع حوران)
TT

«هجمات متزامنة» على مواقع النظام جنوب غربي سوريا

دورية روسية في ريف درعا أمس (تجمع حوران)
دورية روسية في ريف درعا أمس (تجمع حوران)

شنّ مسلحون في ريف درعا جنوب سوريا «هجمات متزامنة» على قوات النظام السوري بالتزامن مع زيارة «تقصي حقائق» قام بها وفد روسي، في وقت أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن خلال اجتماع مجموعة العمل المعنية بالشؤون الإنسانية التابعة للمجموعة الدولية لدعم لسوريا في جنيف أمس، عن قلقه المتزايد بشأن التطورات في جنوب سوريا.
وقال بيدرسن في بيان «تسبب الارتفاع في وتيرة الأعمال العدائية، والتي شملت قصفاً عنيفاً واشتباكات مكثفة على الأرض، في وقوع إصابات بين المدنيين وإلحاق أضرار بالبُنى التحتية المدنية، كما اضطر آلاف المدنيين إلى الفرار من درعا البلد، حيث يُعاني المدنيون من نقصٍ حاد في الوقود وغاز الطهي والمياه والخبز، وهناك نقص في المساعدات الطبية اللازمة لمعالجة الجرحى». وزاد «الوضع خطير».
وكان المبعوث الخاص قد جدد في بيانه الصادر في 31 الشهر الماضي دعوته لوقفٍ فوري للعنف ولجميع الأطراف بضرورة التمسك بمبدأ حماية المدنيين والممتلكات المدنية وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني. كما شدد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكلٍ فوري وآمن ودون عوائق إلى جميع المناطق والمجتمعات المتضررة، بما في ذلك درعا البلد، وعلى ضرورة إنهاء الوضع القائم الذي يشبه الحصار.
وأفاد بيان «يواصل المبعوث الخاص وفريقه العمل مع جميع الأطراف المعنية على الأرض، وكذلك الأطراف الدولية لإنهاء الأزمة»، محذراً من احتمال زيادة المواجهات والمزيد من التدهور ما لم تكن هناك تهدئة فورية وحل سياسي للأزمة. كما يواصل المبعوث الخاص الاستماع إلى أهالي درعا، بما في ذلك ممثلو المجتمع المدني على الأرض، الذين أعربوا عن مخاوفهم الشديدة على سلامتهم.
ميدانياً، كانت ليلة أمس ساخنة على وقع الاشتباكات عاشها سكان مناطق ريف درعا الغربي والشمالي، بعد أن شن مقاتلون محليون فجر الخميس هجمات متفرقة على مواقع ونقاط تابعة لقوات النظام السوري، حيث هاجم مجهولون حاجزاً لقوات النظام شمال مدينة داعل، بالتزامن مع هجوم على المربع الأمني في مدينة نوى الذي يحتوي عدداً من نقاط قوات النظام السوري ومخفراً للشرطة المدنية.
كما وقعت اشتباكات في مدينة الشيخ مسكين، ومنطقة حوض اليرموك غربي درعا، في وقت شن مسلحو هجوماً على المركز الثقافي الذي تتحصن فيه قوات من جهاز أمن الدولة التابعة للنظام السوري في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي، وسط استمرار تصعيد الفرقة الرابعة على مدينة درعا البلد وأطرافها، حيث لا تزال هذه المناطق تتعرض للقصف بشكل يومي؛ ما أدى إلى إصابة طفلة بجروح بالغة نتيجة القصف على الأحياء السكنية، مع انعدام توفر الأدوية والنقاط الطبية، واستمرار حصار المدينة لليوم 50 على التوالي وانعدام مقومات الحياة كافة فيها، ومحاولات اقتحام لأحياء المدينة، بحسب ما قاله ناشطون في درعا.
وعمت حالة من الإضراب في مناطق من محافظة درعا، تعبيراً عن رفض الأهالي لحصار المدنيين في مدينة درعا البلد وطريق السد والمخيم من قبل قوات الفرقة الرابعة، وكان ناشطون دعوا إلى إضراب الطفل «حمزة الخطيب» في محافظة درعا في يومي 11 - 12 من الشهر الحالي الحالي ضمن حملة «الحرية لدرعا» وسط تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية الناجمة عن حصار المدينة.
وقالت مصادر محلية، إن قوات من الشرطة العسكرية الروسية، أجرت صباح يوم الخميس جولة في عدد من قرى ريف درعا الشرقي، واطلعت على الحواجز العسكرية التابعة للنظام الموجودة في المنطقة، والتي تعرضت مؤخراً لهجمات من مقاتلين محليين بعد تصعيد قوات الفرقة الرابعة على مدينة درعا البلد، وتوجهت هذه القوات إلى مدينة بصرى الشام معقل قوات «الفيلق الخامس» جنوب سوريا للاجتماع مع قادة اللواء الثامن في «الفيلق الخامس» المدعوم من روسيا، وسط وعود بإنهاء العمليات العسكرية في درعا، وبتحسين الأوضاع الأمنية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المصدر، أن القوات الروسية التي دخلت إلى أحياء درعا المحطة الأربعاء، زارت عدداً من المدارس التي سكنها نازحون من مدينة درعا البلد، وسجلوا إحصائية لعدد النازحين واحتياجاتهم، وعادوا إلى دمشق، ولم يعقد أي اجتماع من قبل اللجنة المركزية للتفاوض في درعا البلد مع القوات الروسية.
وكان الناطق الرسمي باسم لجنة «التفاوض المركزية» في درعا البلد المحامي عدنان المسالمة صرح لـ«الشرق الأوسط»، بأن تغير الضابط الروسي القديم المسؤول عن إدارة مناطق التسويات جنوب سوريا «أسد الله الغالب»، وتسلم ضابط جديد أدى إلى تأخر المفاوضات والاجتماع مع الجانب الروسي حتى ينهي الضابط الجديد تسلم مهامه في المنطقة، وجاءت زيارة الوفد الاستطلاعي للقوات الروسية يوم الأربعاء بعد يوم من اجتماع بين قوى سياسية ومدنية ولجان تفاوض في درعا مع المبعوث الأممي غير بيدرسون، تحدثوا فيه عن واقع المدينة والنازحين والحصار الذي تفرضه قوات النظام السوري عليها.
وخلال الأيام الماضية فشلت جميع المفاوضات التي جرت بين اللجنة المركزية للتفاوض في درعا البلد واللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا، رغم الحضور الروسي والوعود بالحلول السلمية ووقف العمليات العسكرية.
وتتهم أطراف التفاوض بعضها بعرقلة المفاوضات وإفشالها، حيث اتهم النظام السوري اللجان المركزية بعرقلة المفاوضات بعد رفض «جميع شروطه»، قالت اللجنة المركزية للتفاوض، إنها شروط «تعجيزية»، تهدف إلى سيطرة أمنية وعسكرية على المنطقة.



انقلابيو اليمن يزيدون الجبايات 20 ضعفاً على المياه المعدنية والعصائر

عشرات الشاحنات تتزاحم في المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة الحوثية (إعلام محلي)
عشرات الشاحنات تتزاحم في المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة الحوثية (إعلام محلي)
TT

انقلابيو اليمن يزيدون الجبايات 20 ضعفاً على المياه المعدنية والعصائر

عشرات الشاحنات تتزاحم في المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة الحوثية (إعلام محلي)
عشرات الشاحنات تتزاحم في المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة الحوثية (إعلام محلي)

تحتجز الجماعة الحوثية، منذ أيام، عشرات الشاحنات التابعة لمصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية في المنافذ الجمركية التي استحدثتها على مداخل المناطق الخاضعة لسيطرتها، بالتزامن مع إيقاف الأرقام الضريبية والجمركية لهذه المصانع عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك اللتين تديرهما الجماعة.

وذكرت مصادر في «رابطة مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية» لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية فرضت جبايات جديدة على جميع المصانع تتمثل بدفع ريال واحد عن كل قارورة من المياه أو المشروبات لصالح ما يُعرف بـ«صندوق المعلم»، وذلك تعديلاً على القانون الذي أصدرته الجماعة منذ 5 سنوات بفرض هذه الجبايات بواقع ريال واحد عن كل صندوق.

صورة حصلت عليها «الشرق الأوسط» من قرار الحوثيين بمنع دخول السلع والمواد الخام الخاصة بالمصانع التي رفضت الرضوخ للجبايات الجديدة باسم «صندوق المعلم»

وبهذا القرار ترتفع الجبايات المفروضة على مُلاك المصانع من دولار واحد عن كل 530 صندوقاً، إلى دولار واحد عن كل 26.5 صندوق من صناديق المياه والمشروبات المتنوعة، حيث تفرض الجماعة الحوثية في مناطق سيطرتها سعراً ثابتاً للدولار يساوي 530 ريالاً يمنياً.

ووفقاً للمصادر، فإن هذه الجبايات الجديدة تمثل 20 ضعفاً، كون غالبية عبوات صناديق هذه المصانع تحتوي على 20 قارورة، كما هو متعارف عليه، وهو ما يعود على هذه المصانع بخسائر كبيرة، إذ تضاف هذه الجبايات الجديدة إلى الجبايات الأخرى المفروضة على المصانع والشركات التجارية بمختلف المسميات.

وبحسب المصادر، فإن الجماعة طالبت مُلاك المصانع بسداد الجبايات الجديدة عن جميع منتجاتها منذ صدور القرار منتصف العام الماضي.

وأكدت المصادر النقابية أن الجماعة الحوثية أصدرت تعميماً إلى المنافذ الجمركية بإيقاف الأرقام الضريبية لأكثر من 100 مصنع؛ نتيجة رفض مُلاكها الجبايات الجديدة، وهو ما يترتب عليه منع دخول الشاحنات التابعة لهذه المصانع، التي تحمل غالبيتها المواد الخام لصناعة المشروبات والمياه المعدنية، ما يهدد بإيقافها عن العمل وإفلاسها.

المصادر بيّنت أن رفض مُلاك المصانع جاء بعد مشاورات بينهم، نظراً لأنهم يُجبرون على دفع مبالغ كبيرة للجماعة الحوثية تحت مختلف المسميات، وموافقتهم على مضاعفة هذه الجبايات، تعني استسلامهم للأمر الواقع، وإقرارهم بتمكين الجماعة من اتخاذ جميع الإجراءات التي تؤدي إلى إفلاسهم.

إلى جانب الإيرادات التي تحققها الجماعة الحوثية من المنافذ الجمركية تستخدمها لإخضاع الشركات التجارية (فيسبوك)

ومنذ أعوام أنشأت الجماعة الحوثية ما يعرف بـ«صندوق المعلم»؛ لفرض الجبايات على مختلف القطاعات التجارية بمبرر دعم العملية التعليمية ودفع مستحقات المعلمين الذين توقفت رواتبهم منذ نحو 8 أعوام؛ بسبب الممارسات الحوثية والعبث بالمال العام ومؤسسات الدولة.

تنديد نقابي

استنكرت «رابطة مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية»، ما تتعرض له المصانع من قرارات وممارسات تعسفية من قبل الجماعة الحوثية عبر قياداتها التي تسيطر على مصلحتَي الضرائب والجمارك، والمتجسّدة في إيقاف الأرقام الضريبية وحجز الشاحنات المحملة بالمواد الخام اللازمة والضرورية لتشغيل المصانع في المنافذ الجمركية، دون أي مسوغ قانوني، حسب بيانٍ صادر عنها.

وقال البيان، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن الإجراءات المتخذة صدرت بحجة عدم توريد المصانع المبالغ الطائلة التي تم فرضها تحت مبرر دعم صندوق المعلم والتعليم، وهي رسوم جديدة تم تعديلها وفُرضت على المصانع بزيادة بلغت 20 ضعفاً عن نسبة الرسوم التي نصَّ عليها القانون.

وجاء في البيان إنه، «على رغم من أن البلاد تعيش حالة كساد اقتصادي، وغالبية المصانع لم تستطع صرف مرتبات موظفيها، تأتي محاولة فرض رسوم دون أي مسوغ قانوني، ومخالفة للمبدأ الدستوري القائل إنه لا غرامة ولا رسوم إلا بنص قانوني صريح».

وحذّرت الرابطة من أن نتائج ممارسات الجماعة الحوثية ستكون كارثية، وستلحق ضرراً بالغاً بالصناعات الوطنية وبالاقتصاد الوطني كله، وسيؤدي استمرارها إلى تراجع الاستثمارات، وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج، وإجهاض أي ممارسات لتشجيع الصناعات الوطنية.

ودعت الرابطة إلى إطلاق الأرقام الضريبية للمصانع، والسماح بمرور الشاحنات المحملة بالمواد الخام للمصانع، وإلغاء تنفيذ تلك القرارات، قبل أن تضطر المصانع إلى إيقاف العمل.

قادة حوثيون في أحد المنافذ الجمركية المستحدثة في محافظة البيضاء (إعلام حوثي)

في غضون ذلك، بدأت الجماعة الحوثية إنشاء ميزان محوري جديد للجبايات في منطقة الأزرقين، عند المدخل الشمالي للعاصمة المختطفة، صنعاء.

ويضاف الميزان الجديد إلى عشرات الموازين التي أنشأتها الجماعة عند مداخل المدن، وعلى الطرقات في مناطق سيطرتها.

وفي مدينة ذمار، الواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوب صنعاء، أغلقت الجماعة الحوثية الأسبوع الماضي عدداً من المحال التجارية، بحجة مخالفتها اللوائح المنظمة للتجارة والزراعة.

ونقلت مصادر محلية عن مُلاك المحلات التجارية أن هذه الحملة، التي نفذها قادة حوثيون يديرون مكتبَي التجارة والزراعة في المدينة، تأتي سعياً لابتزاز التجار وإلزامهم بدفع إتاوات وغرامات جديدة.