الحكومة والمعارضة في فنزويلا تعودان إلى طاولة المفاوضات

ابتعاداً عن استراتيجية «كل شيء أو لا شيء» للطرفين

أنريكيه كابريليس أحد قادة المعارضة المرشح السابق للرئاسة (أ.ف.ب)

ستعقد حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اجتماعاً، اليوم الجمعة، استعداداً لتنظيم مفاوضات مع المعارضة تستضيفها المكسيك، قبل بدء الحوار بشكل رسمي في 30 أغسطس (آب)، لمناقشة العقوبات الدولية والإفراج عن سجناء سياسيين والانتخابات المقبلة. في يونيو (حزيران)، عبرت الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي عن نيتها «إعادة النظر» في العقوبات المفروضة على النظام، في حال سُجل «تقدم كبير في مفاوضات شاملة» من أجل إجراء انتخابات «موثوقة وشاملة وشفافة».
وستُجرى المحادثات بوساطة النرويج، بعد محاولة فاشلة في باربادوس عام 2019، وقال مصدر مطلع لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «هذه الآلية أكثر تطوراً وأفضل بناءً من سابقاتها»، في إشارة إلى فشل المفاوضات التي أُجريت عام 2018 في جمهورية الدومينيكان تحت رعاية رئيس الوزراء الإسباني الأسبق خوسيه لويس ثاباتيرو.
وصرح الرئيس مادورو: «وضعنا مجموعة من الطلبات والمتطلبات التي سنحافظ عليها بحزمٍ»، مع «أولاً الرفع الفوري لكافة العقوبات»، في إشارة إلى سلسلة تدابير مفروضة على الحكومة، وأبرز مسؤوليها، من بينها حظر أميركي على النفط الفنزويلي.
تطالب المعارضة بقيادة خوان غوايدو، بجدول زمني انتخابي جديد، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، مع ضمانات بشأن شرعية التصويت، وكذلك الإفراج عن سجناء سياسيين.
يرى مدير معهد «داتانالسيس» للإحصاء لويس فيسنتشي ليون، أن هذه المحادثات يمكن أن تتوصل إلى «تخفيف بعض العقوبات (...) المرتبطة بالمسائل الإنسانية»، ويمكن أن تحرز «تقدماً في مسائل السجناء السياسيين والاعتراف المؤسساتي بالمعارضة».
خوان غوايدو الرئيس السابق للبرلمان، الذي اعترفت به قرابة ستين دولة رئيساً موقتاً للبلاد، من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، منذ إعادة انتخاب مادورو رئيساً في انتخابات مثيرة للجدل عام 2018 فقد من وزنه وصدقيته. وتتمسك المعارضة بهذه الشرعية الممنوحة إليها من جانب جزء من المجتمع الدولي لكن «ليس لديها ما تقدمه»، بحسب لويس فيسنتشي ليون. ويرى أن استراتيجية «كل شيء أو لا شيء» التي تُطبق حتى الآن لم تنجح. عزز مادورو من جهته قبضته على السلطة عبر استعادة السيطرة على الجمعية الوطنية بعد انتخابات تشريعية أجريت في 6 ديسمبر (كانون الأول) وقاطعها معارضو النظام.
لم تخفف العقوبات الدولية التي تم تشديدها تدريجياً، قبضة الحزب الاشتراكي الموحد النافذ على المؤسسات، في وقت تمر فنزويلا الدولة الغنية بالنفط سابقاً، بأزمة اقتصادية غير مسبوقة مع ركود على مدى ثماني سنوات متتالية، وانهيار الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 80 في المائة منذ 2014.
وقال المرشح السابق للرئاسة أنريكيه كابريليس، في مؤتمر صحافي، «هناك مجتمع دولي لديه موقف موحد، هناك ريح لصالحنا، دعونا لا نضيع هذه الفرصة». وأضاف: «كل شيء أو لا شيء ليس أمراً جيداً».
تأتي هذه الآلية بعد مفاوضات داخلية قادها هذا المعارض، وأدت إلى الإفراج عن بعض السجناء السياسيين، ووضع سلطات انتخابية جديدة، في خطوة تراها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنظرة إيجابية، وتأتي في وقت تتجه البلاد نحو إجراء انتخابات بلدية وحكام المناطق في 21 نوفمبر (تشرين الثاني).
أبدت المعارضة مؤشرات حسن نية عندما فتحت المجال أمام إمكانية المشاركة، لكنها لم تعلن ما إذا كانت ستترشح ككتلة موحدة أم لا.
يعتبر الأستاذ الجامعي وكاتب المقالات بيدرو بينيتيز، أن مع اقتراب موعد الانتخابات، قد تعيد هذه المفاوضات «للناس ثقتهم بالتصويت» بهدف «أن يتم الاعتراف بالنصر، أياً كان الفائز».
ويرى أن «الشروط متوفرة كي يتم التوصل إلى اتفاق في حال وجدت الإرادة لدى الطرفين»، وهذا يعني أن «أياً من الاثنين ليس بإمكانه أن يسحق الآخر». غير أن بقاء مادورو في السلطة ليس على المحك في هذه المفاوضات.
يؤكد لويس فيسنتشي ليون أن «مادورو ليس منهكاً»، مضيفاً: «هل هو مستهدف بالعقوبات؟ نعم. هل يريد حل هذه المشكلة؟ نعم. هل هو على وشك ترك السلطة؟ كلا». وهو يشير إلى أن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية المقررة بعد ثلاثة أعوام، مستبعد في الوقت الحالي.
لا يوافق مصدر من المعارضة على هذا الرأي، ويؤكد أن فريقه لا يريد «انتخابات رئاسية غداً»، لكن يرى أن الوضع الحالي «لن يستمر حتى عام 2024».