أوروبا تتأهب لعودة أكبر مؤتمر تكنولوجي «وجهاً لوجه»

تتأهب العاصمة البرتغالية لاستقبال فعاليات أكبر مؤتمر للتكنولوجيا في أوروبا بشكل طبيعي في نوفمبر المقبل (رويترز)
تتأهب العاصمة البرتغالية لاستقبال فعاليات أكبر مؤتمر للتكنولوجيا في أوروبا بشكل طبيعي في نوفمبر المقبل (رويترز)
TT

أوروبا تتأهب لعودة أكبر مؤتمر تكنولوجي «وجهاً لوجه»

تتأهب العاصمة البرتغالية لاستقبال فعاليات أكبر مؤتمر للتكنولوجيا في أوروبا بشكل طبيعي في نوفمبر المقبل (رويترز)
تتأهب العاصمة البرتغالية لاستقبال فعاليات أكبر مؤتمر للتكنولوجيا في أوروبا بشكل طبيعي في نوفمبر المقبل (رويترز)

أكد منظمو «قمة الويب» لـ«رويترز» الأربعاء أن أكبر مؤتمر للتكنولوجيا في أوروبا سيعود ليكون فعالية تُعقد بشكل تقليدي بالعاصمة البرتغالية لشبونة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وذلك بعد أن أقيم الحدث عبر الإنترنت العام الماضي بسبب وباء «كورونا».
كان بادي كوسغريف؛ الرئيس التنفيذي لـ«قمة الويب»، قد قال في نوفمبر الماضي إنه جرى حجز المكان، وهو «ألتيس أرينا» في لشبونة، لنسخة 2021، وتوقع عودة إجراء الفعالية بالشكل المعتاد. وقال المنظمون الأربعاء إنهم على اتصال مستمر بالسلطات الصحية لإقامة حدث آمن من «كوفيد19».
وقالت كاثرين فاريل، مديرة الاتصالات، لـ«رويترز» إنه لم يتقرر بعد ما إذا كانت الكمامات أو الاختبارات ستكون إلزامية، لكن المكان يجري ترتيبات لضمان إمكانية التباعد الاجتماعي.
وبحسب الخطط الحالية للحكومة البرتغالية، فمن المقرر رفع الاستخدام الإجباري للكمامات بالأماكن الخارجية في سبتمبر (أيلول) المقبل، لكن سيظل مطلوباً في التجمعات الكبيرة وسيكون إلزامياً في الأماكن المغلقة.
وقالت فاريل إن وقائع المؤتمر ستُبث عبر الإنترنت كما كانت الحال قبل الوباء. وقال الرئيس التنفيذي كوسغريف في بيان: «لا يمكننا أن نكون أكثر حماساً للعودة للوضع المعتاد. رؤية الناس يتواصلون بأمان بشكل طبيعي مرة أخرى وإعادة معايشة سحر التفاعلات وجهاً لوجه سيكون أمراً لا يصدق».
وقالت الشركة إن أكثر من ألف متحدث و1250 شركة ناشئة يصطفون لحضور القمة التي ستعقد في الفترة من 1 – 4 نوفمبر المقبل. وكان نحو 104 آلاف شخص قد حضروا الحدث الذي كان مقاماً عبر الإنترنت فقط العام الماضي. وقال المنظمون إنهم يتوقعون حضور أكثر من 40 ألف شخص المؤتمر هذا العام. وبيع ما يقل قليلاً فحسب عن 70 ألفاً و500 تذكرة لحدث 2019.
وتتمسك القارة الأوروبية بحظوظها في تجاوز أزمة «كورونا»، ويشهد الاقتصاد الأوروبي انتعاشاً في ظل نمو قوي وتراجع البطالة، لكن تهديد وباء «كوفيد19» لا يزال ماثلاً. وعلى وقع تقدم حملات التلقيح ضد الوباء ورفع القيود الصحية تدريجياً، عادت أوروبا لتسجيل نمو قوي في الفصل الثاني من السنة، بعد انكماش خلال الشتاء.
وأعلن «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)» نهاية الشهر الماضي أن إجمالي الناتج الداخلي ارتفع بنسبة اثنين في المائة عن الربع الأول من السنة، وهي نسبة لافتة تفوق كل التوقعات. وحققت الدول الـ19 التي تعتمد العملة الموحدة، نتائج أفضل من الولايات المتحدة (+1.6 في المائة) والصين (+1.3 في المائة).
وقال الخبير الاقتصادي في «مركز الأبحاث حول الاقتصاد والأعمال» كارل تومسون: «مع تراجع نسب الإصابات بـ(كوفيد19) وتقدم حملات التلقيح، أدت إعادة فتح اقتصاد منطقة اليورو إلى نمو أعلى من التوقعات»، بحسب شبكة «يورونيوز».
غير أن الاقتصاد الأوروبي يبقى أدنى بنسبة 3 في المائة من مستواه ما قبل الوباء. وتوقعت المفوضية الأوروبية في مطلع يوليو (تموز) الماضي أن يعود إجمالي الناتج الداخلي إلى مستواه ما قبل الأزمة الصحية في الفصل الأخير من 2021. أما دول الجنوب الأكثر تضرراً جراء انهيار القطاع السياحي نتيجة الوباء، فسيترتب عليها الانتظار حتى النصف الثاني من عام 2022.



باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً نوعاً ما، موضحاً أن «سوق العمل ليست مصدراً للضغوط التضخمية».

كلام باول جاء في مؤتمر صحافي عقده عقب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.50 في المائة - 4.75 في المائة.

وقال باول: «جاهزون للتعامل مع المخاطر»، مضيفاً أنه «من الممكن أن يكون لأي إدارة أو سياسات في الكونغرس تأثير مهم، وسيتم أخذ هذه التأثيرات في الاعتبار بين أمور أخرى».

وإذ أوضح أن خفض الفائدة سوف يساعد في الحفاظ على قوة الاقتصاد، قال: «إذا ظل الاقتصاد قوياً، ولم يتحرك التضخم إلى 2 في المائة، فعندها يمكننا تقليص السياسة بشكل أبطأ».