الأمم المتحدة تطالب ليبيا بالتحقيق في «عمليات اعتقال وتعذيب»

أدانت خطف مسؤول حكومي كبير في طرابلس

رضا الفريطيس (من صفحته على «فيسبوك»)
رضا الفريطيس (من صفحته على «فيسبوك»)
TT

الأمم المتحدة تطالب ليبيا بالتحقيق في «عمليات اعتقال وتعذيب»

رضا الفريطيس (من صفحته على «فيسبوك»)
رضا الفريطيس (من صفحته على «فيسبوك»)

بعد قرابة عشرة أيام على خطفه بالعاصمة طرابلس، دعت الأمم المتحدة إلى كشف مصير رضا الفريطيس، مدير مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء الليبي في حكومة «الوحدة الوطنية» بمدينة بنغازي، مطالبة السلطات المعنية بالتحقيق في جميع عمليات الإخفاء القسري، والاعتقال والتعذيب.
وتكثر في العاصمة الليبية عمليات الخطف والإخفاء القسري، منذ الانفلات الأمني الذي ضرب البلاد إثر إسقاط النظام السابق قبل عشرة أعوام. وخُطف الفريطيس من قِبل «مجموعة مجهولة» في أثناء وجوده بالعاصمة طرابلس في الثاني من أغسطس (آب) الجاري، وسط تنديد من موظفي ديوان مجلس الوزراء في بنغازي، ومطالبتهم رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، بالكشف عن مصيره والجهة المتورطة في خطفه ومحاسبتها.وقال موظفو ديوان مجلس الوزراء إن «هذه المجموعة المجهولة اقتادت الفريطيس، بعد خروجه من مقر مكتب حسين عطية القطراني، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالعاصمة»، معتبرين أن هذه الحادثة «تتنافى مع جميع القوانين والأعراف، ومن شأنها إجهاض جهود إرساء الأمن والاستقرار، وبناء دولة الديمقراطية والحريات، كما تخالف تماماً كل الشعارات التي رفعتها حكومة الوحدة». من جانبها، أوضحت البعثة الأممية لدى ليبيا، في بيان، مساء أول من أمس، أن مسلحين مجهولين خطفوا الفريطيس في العاصمة طرابلس، مع زميل له في الثاني من أغسطس الجاري، عقب زيارة الفريطيس لمقر حكومة «الوحدة» بطرابلس، مبدية «قلقها البالغ» لهذا الأمر، وخشيتها على سلامتهما وأمنهما. كما أبدت قلقها إزاء «تعرض الأفراد، الذين كان لهم دور في دعم التحول الديمقراطي في ليبيا، ومؤسسات الدولة للاستهداف بهذه الطريقة التي تترتب عليها تداعيات خطيرة على عملية السلام والمصالحة، وعلى توحيد المؤسسات الوطنية بشكل كامل».
وسعى القطراني، النائب الأول لرئيس الحكومة، لمعرفة مصير الفريطيس، حيث بحث مع رئيس جهاز الأمن الداخلي آخر الجهود المبذولة لاستجلاء الأمر حول الإخفاء القسري للفريطيس. فيما أدانت قبيلة تواجير برقة ما سمّته «تجاهل» مجلس الوزراء لحادثة خطف الفريطيس، محملة الدبيبة ونوابه المسؤولية عن حياته وسلامته.
وأفادت البعثة الأممية بأنها «وثّقت عدداً من حالات الاعتقال والاحتجاز غير القانونيين، والاختفاء القسري والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء لمواطنين ومسؤولين وصحافيين، وأعضاء في المجتمع المدني، ومدافعين عن حقوق الإنسان في العام الماضي»، مطالبة السلطات الليبية بـ«التحقيق بشكل كامل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني».
ومع تعدد حالات الخطف، قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، إنه «يجب على ليبيا أن تضع حداً لثقافة الإفلات من العقاب المترسخة في البلاد»، لافتاً إلى أنه «بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنه لا يجوز القبض على أي شخص أو احتجازه بشكل تعسفي، ويحظر بشكل تام التعذيب والإخفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء، وكذلك عمليات الخطف والاختطاف».
وقبل شهرين، خُطف منصور عاطي، رئيس فرع جمعية الهلال الأحمر الليبي، في مدينة أجدابيا (شرق)، ومنذ اختفائه في يونيو (حزيران) الماضي، طالبت الأمم المتحدة وجمعيات حقوقية ونشطاء بالكشف عن مصيره، لكن حتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن خطفه. ويتكرر في عموم ليبيا العثور على جثث لأشخاص أُبلغ عن اختفائهم أو خطفهم. وقد عثر بعض المارة في مدينة الجميل بغرب ليبيا على شخص مقتول وملقى على قارعة الطريق، وذلك بعد يومين من اختفائه. وقد كشفت مديرية الأمن بزوارة عن هوية القتيل، وقالت إن الجثة تعود لخالد عبزة، الذي أُبلغ عن اختفائه السبت الماضي، بعدما انقطعت الاتصالات به، قبل العثور عليه مقتولاً وملقى على قارعة الطريق بمنطقة الزرير بمدينة الجميل.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.