تنديد غربي بسجن كندي بالصين في قضية تجسس

تجمع احتجاجي دولي ينتقد إجراءات سلطات بكين

تجمع دبلوماسيين من عشرات الدول في اعتراض نادر بالسفارة الكندية ببكين لإظهار دعمهم لكندا (أ.ب)

نددت كندا بالحكم الذي أصدرته محكمة صينية بسجن رجل الأعمال الكندي مايكل سبافور 11 عاماً بتهمة التجسس أمس (الأربعاء)، وقالت إنه أمر «غير مقبول بالمرة»، ودعت إلى إطلاق سراحه على الفور. كما نددت السفارة الأميركية في بكين بالحكم، في بيان أصدرته وذكرت فيه أن الإجراءات ضد سبافور، وكندي آخر متهم بالتجسس، هي محاولة «لاستخدام البشر بصفتهم ورقة مساومة». وانضمت عشرات الدول الأخرى إلى كندا في مطالبة غير اعتيادية للصين بإطلاق سراح سبافور أمس، في قضية تجسس مرتبطة بضغوط بكين لدفع السلطات الكندية إلى إطلاق المديرة المالية لدى شركة «هواوي»، الصينية مينغ وانزهو.
وكثفت السطات الصينية ضغوطها في وقت يستمع فيه قاضٍ كندي إلى الحجج النهائية حول ما إذا كان سيسلم المديرة المالية للشركة الصينية العملاقة للتكنولوجيا، وهي أيضاً ابنة مؤسس «هواوي»، إلى الولايات المتحدة من أجل مواجهة اتهامات تتعلق بانتهاكات محتملة للعقوبات التجارية الأميركية على إيران. وفيما بدا أنه رد انتقامي، اعتقلت السلطات الصينية رجل الأعمال سبافور، والدبلوماسي الكندي السابق مايكل كوفريغ، فيما عد من قبل «سياسة الرهائن»، بعد القبض على مينغ وانزهو في ديسمبر (كانون الأول) 2018 في مطار فانكوفر. وأصدرت محكمة في داندونغ، على مسافة نحو 340 كيلومتراً شرق بكين على الحدود مع كوريا الشمالية، حكماً على سبافور. ولم تورد الحكومة الصينية سوى تفاصيل قليلة حول اتهام سبافور بنقل معلومات حساسة إلى كوفريغ منذ عام 2017. ووضعتهما السلطات الصينية في الحبس الانفرادي، ولم يكن لهما اتصال يذكر بالدبلوماسيين الكنديين.
وأكدت الحكومة الكندية أن سبافور وكوفريغ «محتجزان بشكل تعسفي»، وطالبت بإطلاقهما فوراً. وقال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، في بيان: «إدانة الصين لمايكل سبافور غير مقبولة بالمرة، ومجحفة»، وتابع: «يأتي الحكم على سبافور بعد أكثر من عامين ونصف من الاحتجاز التعسفي، وغياب الشفافية في العملية القانونية، ومحاكمة لا تفي حتى بالحد الأدنى من المعايير التي ينص عليها القانون الدولي». ودعا إلى إطلاق سراح سبافور، وكذلك الدبلوماسي الكندي السابق كوفريغ الذي ينتظر الحكم عليه في قضية تجسس.
وفي اعتراض دبلوماسي نادر، تجمع دبلوماسيون من الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وأستراليا وألمانيا ودول أوروبية أخرى، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، في السفارة الكندية في بكين، لإظهار الدعم. كما أصدروا استئنافين منفصلين لسبافور وكوفريغ لتلقي محاكمات عادلة.
وأفاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، بأن الولايات المتحدة «تقف إلى جانب المجتمع الدولي في دعوة الصين إلى الإطلاق الفوري غير المشروط للمواطنين الكنديين». وندد بـ«هذه الاعتقالات التعسفية»، وكذلك بالحكم الصادر بحق سبافور، ملاحظاً أن سبافور وكوفريغ «لم يتلقيا الحد الأدنى من الحماية الإجرائية خلال فترة احتجازهما التعسفي التي استمرت أكثر من عامين ونصف العام». وقال: «نحن نقف إلى جانب أكثر من 60 دولة أيدت الإعلان الأخير ضد الاعتقال التعسفي في العلاقات بين الدول»، مذكراً بأنه أثار مع المسؤولين الصينيين «كثيراً من حالات المواطنين الأميركيين والكنديين الخاضعين للاحتجاز التعسفي وحظر الخروج في الصين». وأضاف: «أؤيد بشدة الإطلاق الفوري غير المشروط لجميع الذين تحتجزهم الصين بشكل تعسفي»، مشدداً على أن «ممارسة الاحتجاز التعسفي للأفراد لممارسة النفوذ على الحكومات الأجنبية أمر غير مقبول على الإطلاق؛ لا ينبغي أبداً استخدام الناس بصفتهم ورقة مساومة».
وعبر عن «انزعاج الولايات المتحدة البالغ من الافتقار إلى الشفافية المحيطة بهذه الإجراءات القانونية، وتنضم إلى كندا في مطالبتها بالوصول القنصلي الكامل لسبافور وكوفريغ، وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، والاتفاقية القنصلية بين الصين وكندا». وطالب السلطات الصينية بـ«تلبية طلبات المسؤولين الكنديين وغيرهم من الدبلوماسيين الأجانب لحضور الإجراءات بحقهما».
وقالت عائلة سبافور، في بيان: «بينما نختلف مع الاتهامات، فإننا ندرك أن هذه هي الخطوة التالية في عملية إعادة مايكل إلى المنزل، وسنواصل دعمه خلال هذا الوقت الصعب»، مضيفة أن «شغف مايكل بالحياة كان الجمع بين الثقافات المختلفة من خلال السياحة والفعاليات المشتركة بين شبه الجزيرة الكورية ودول أخرى، بما في ذلك الصين وكندا». وأكدت أن «هذا الوضع لم يضعف، لكنه عزز شغفه».
وقبض على المديرة المالية لـ«هواوي» بتهمة الكذب على فرع هونغ كونغ لمصرف «إتش إس بي سي» البريطاني في شأن التعاملات المحتملة مع إيران. ويجادل محامو مينغ بأن القضية لها دوافع سياسية، وأن ما تتهم به ليس جريمة في كندا. وانتقدت الحكومة الصينية الاعتقال، بصفته جزءاً من جهود الولايات المتحدة لعرقلة تطوير الشركة المصنعة لمعدات الشبكات والهواتف الذكية، وهي العلامة التجارية العالمية للتكنولوجيا الأولى في الصين، وتقع في قلب التوتر بين الولايات المتحدة والصين في شأن التكنولوجيا وأمن أنظمة المعلومات. وتنفي بكين وجود صلة بين قضية مينغ واعتقالات سبافور وكوفريغ، لكن المسؤولين الصينيين ووسائل الإعلام الحكومية تذكر الرجلين بشكل متكرر فيما يتعلق بما إذا كان سيسمح لمينغ بالعودة إلى الصين أم لا.