نهاية حقبة ذهبية لأعمال التهريب على الحدود الأفغانية - الباكستانية

سائق يسير أمام شاحنات مقطورة متجهة إلى أفغانستان متوقفة في محطة بسبب إغلاق الحدود من قبل السلطات قبل أيام قليلة في شامان (أ.ب)
سائق يسير أمام شاحنات مقطورة متجهة إلى أفغانستان متوقفة في محطة بسبب إغلاق الحدود من قبل السلطات قبل أيام قليلة في شامان (أ.ب)
TT

نهاية حقبة ذهبية لأعمال التهريب على الحدود الأفغانية - الباكستانية

سائق يسير أمام شاحنات مقطورة متجهة إلى أفغانستان متوقفة في محطة بسبب إغلاق الحدود من قبل السلطات قبل أيام قليلة في شامان (أ.ب)
سائق يسير أمام شاحنات مقطورة متجهة إلى أفغانستان متوقفة في محطة بسبب إغلاق الحدود من قبل السلطات قبل أيام قليلة في شامان (أ.ب)

كانت الأسواق المتخصصة عند الحدود الأفغانية - الباكستانية تزخر في الماضي بالجزمات العسكرية والسترات الواقية من الرصاص وكل لوازم الجندي النموذجي، قبل بدء انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان الذي حرم المهربين من مصادر إمدادهم.
وباتت القوات الأميركية والأطلسية على وشك استكمال انسحابها بحلول 31 أغسطس (آب)، بعد عشرين عاماً من اجتياح أفغانستان بهدف إطاحة حركة «طالبان» من السلطة لرفضها تسليم زعيم تنظيم «القاعدة» في ذلك الحين أسامة بن لادن إثر اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول).

وعلى مدى هذين العقدين، زخرت الأسواق عند الحدود مع باكستان بأحدث اللوازم العسكرية والملابس أو حتى السلع الكمالية الموجهة إلى القواعد الأميركية التي كان بعضها مجهزاً بكل الخدمات ووسائل الراحة.
وبذلك، كانت هذه الأسواق مستمرة في تقليد طويل من التهريب في هذه المنطقة الحدودية على وقع الاجتياحات الأجنبية المتتالية.
فأمّنت الممرات الجبلية الفاصلة بين البلدين على مرّ العقود حماية للجيوش والمهربين والتجار الذين كانوا يتنقلون بين المنطقة وآسيا الوسطى.
لكن في السنوات الأخيرة، واجه تجار الأسواق الحدودية صعوبات جراء الانسحاب التدريجي للقوات الأجنبية من أفغانستان وإقامة باكستان سياجاً عند حدودها مع هذا البلد الممتدة على طول 2400 كيلومتر.

وأوضح محبوب خان، التاجر في سوق سيتارا في مدينة بيشاور في شمال غربي باكستان، متحدثاً لوكالة الصحافة الفرنسية: «كانت السوق معروفة بهذه السلع الأميركية والأطلسية وكانت تغص بالزبائن. أما الآن، فالحدود مغلقة بإحكام ولم تعد هذه السلع تصل؛ ما أضر بأعمالنا بشكل هائل».
وعوضاً عن معدات الجيوش الغربية من نظارات الرؤية الليلية والسترات العسكرية، لم تعد هذه الأسواق تعرض سوى منتجات رخيصة الثمن من الصين أو جنوب شرقي آسيا.
يقول خان بأسف عن الحقبة التي تلت تدخل ائتلاف عسكري بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان عام 2001 «كانت تلك حقبة جيدة، حقبة ممتازة».
كانت باكستان في ذلك الحين المركز اللوجيستي للحرب في أفغانستان، فتصل آلاف الحاويات إلى مرفأ كراتشي (جنوب) الضخم محملة بالمعدات، قبل نقل حمولتها في شاحنات إلى الحدود الأفغانية.
وكانت حمولة تختفي أحياناً على الطريق أو تصل ناقصة إلى أفغانستان. كذلك كان يتم السطو بكل بساطة على تجهيزات في مواقع المعارك ونقلها إلى مختلف نقاط العبور الحدودية.

ويروي خان «كانت هذه السوق من قبل مكتظة... أما الآن، فهي خالية، لا حشود ولا أي زبون».
ولطالما كانت باكستان بفعل موقعها المجاور لأفغانستان، وجهة لكل أنواع سلع التهريب، سواء السيارات الفخمة أو اللوازم المنزلية. وازدهرت السوق السوداء في هذا البلد، حيث نسبة جباية الضرائب من الأدنى في العالم، واستفادت أسواق التهريب من عدم اكتراث قوات حفظ النظام.
وقال محمد عفان في سوق سيتارا «في آخر مرة، وجدنا سلعاً للحلف الأطلسي هنا... كان هناك حقائب للجيش الأميركي وأحذية. لكن كل هذا اختفى الآن، لم نعد نجد سوى أغراض محلية»، مشيراً إلى أن الأسعار أيضاً ارتفعت.
وفي ظل الهجوم الذي تشنّه حركة «طالبان» منذ مطلع مايو (أيار) واحتلت خلاله العديد من المناطق الريفية وصولاً أخيراً إلى عدد من عواصم الولايات، أغلقت الحدود بين البلدين.
وقال التاجر ذبيح الله المولود في بيشاور غير أنه أفغاني الجنسية، إن الزبائن «لم يعودوا يقصدون» السوق، موضحاً «كانت إمدادات السلع من الحلف الأطلسي تتواصل من قبل، وكانت الحاويات تصل إلى هنا الواحدة تلو الأخرى. كل هذا توقف الآن».



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.