موريتانيا تؤكد احترامها للمساطر القانونية في التعامل مع معتقلين حقوقيين

بعد انتقاد الأمم المتحدة الحكومة بسبب اعتقال مناهضين للعبودية وسجنهم

أكدت الحكومة الموريتانية أنها التزمت بالمساطر القانونية في التعامل مع عدد من المعتقلين في صفوف حركة مناهضة للعبودية، لم تحصل على الترخيص من طرف السلطات الإدارية في البلاد، وأفرجت محكمة الجنح في نواكشوط قبل أيام عن 3 منهم، فيما حُكم على 3 آخرين بالسجن سنتين نافذتين.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحكومة الموريتانية مساء أول من أمس، ردا على إعلان أصدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الثلاثاء الماضي، وصفت فيه اعتقال الناشطين الحقوقيين بأنه «تعسفي وغير مبرر».
وعبرت مفوضية الأمم المتحدة عن «قلقها العميق» حيال ما سمته «الأحكام القاسية» التي صدرت في حق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية والمناضل الحقوقي بيرام ولد الداه ولد اعبيدي، وعدد من رفاقه الآخرين حكم عليهم بالسجن سنتين نافذتين.
وأشارت مفوضية الأمم المتحدة في إعلانها، الموجه إلى الحكومة الموريتانية، إلى أنها سبق أن دعت إلى فتح تحقيق يكشف ملابسات اعتقال المناضلين الحقوقيين يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، بما في ذلك تسليط الضوء على تعامل أفراد الأمن مع المعتقلين.
وفي سياق ردها على توصية المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قالت الحكومة الموريتانية إنها «احترمت الإجراءات المتبعة بحق الأشخاص المعنيين، والتزمت بالقوانين والإجراءات المعمول بها، وخاصة المدونة الجنائية ومسطرة الإجراءات الجزائية»، مشيرة إلى أن المعتقلين «استفادوا من كافة الضمانات القانونية في محاكمة عادلة في إطار النظم والأعراف الدولية (...) كما يوجد المعنيون في ظروف جيدة منذ توقيفهم».
أما فيما يتعلق بالتهم الموجهة للمعتقلين، ومن ضمنها الانتماء لجمعية غير مرخصة، فقد قالت الحكومة إن «مبرر الاتهام المتعلق بالانتماء إلى منظمة غير مسجلة وغير معترف بها، ينص عليه القانون»، قبل أن تؤكد أن «درجة صرامة العقوبة تتعلق بالمحكمة التي تنظر في القضية، وذلك ضمن مجال اختصاصها واستقلاليتها طبقا للمبادئ الدستورية في فصل السلطات، انطلاقا من أن موريتانيا دولة قانون لا يمكن للسلطة التنفيذية فيها أن تتدخل في مجال اختصاص القضاء»، وفق تعبير الحكومة.
وأضافت الحكومة في بيانها الذي بثته وسائل الإعلام الرسمية، أن طلب التحقيق المقدم من المفوضية السامية للأمم المتحدة من أجل إطلاق سراح الموقوفين «مخالف لمبدأ استقلالية القضاء المختص وحده في القيام بالتحقيق»، وأوضحت أن الموقوفين «أتيح لهم اللجوء إلى كافة أوجه الطعن المتاحة، وتبيان حججهم أمام المحاكم المختصة طبقا للترتيبات القانونية المعمول بها».
وخلصت الحكومة الموريتانية في بيانها إلى القول إن «الأشخاص الثلاثة الموقوفين المشار إليهم في إعلان المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد تمت محاكمتهم يوم الخميس 12 مارس (آذار) 2015 وتم الحكم عليهم بالسجن سنة مع وقف التنفيذ»، وقد أفرج عنهم بموجب ذلك الحكم.
وكانت السلطات الموريتانية قد اعتقلت منتصف نوفمبر الماضي عددا من مناهضي العبودية في البلاد، أثناء قافلة نظمها حقوقيون لرفض ما يسمونه «العبودية العقارية في منطقة ضفة نهر السنغال»، وهي القافلة التي قالت الحكومة إنها لم تحصل على ترخيص من طرف السلطات الإدارية.
وبعد اعتقال الحقوقيين أصدر البرلمان الأوروبي توصية تحث السلطات الموريتانية على الإفراج عن المعتقلين، واصفة اعتقالهم بأنه تراجع في مستوى حقوق الإنسان في موريتانيا. إلا أن الحكومة الموريتانية ردت بالقول إن توصية البرلمان الأوروبي تعد تدخلا في شؤونها الداخلية.