انشغال رسمي وشعبي بالعراقيين العالقين على حدود ليتوانيا

اتهامات حقوقية لبيلاروسيا باستثمار قضيتهم سياسياً

ينشغل الرأي العام العراقي هذه الأيام بقضية مواطنيهم العالقين على الحدود الليتوانية - البلاروسية بعد محاولاتهم العبور من خلالها إلى دولة الاتحاد الأوروبي على أمل الحصول على اللجوء والعيش هناك.
وتتزايد حدة الاهتمام الشعبي والرسمي بعد الإعلان عن أعدادهم الكبيرة ووفاة أحد الشباب العالقين.
وأظهرت أفلام قصيرة مصورة بالهواتف الجوالة، تداولتها مواقع التواصل العراقية، معاناة العالقين هناك نتيجة عيشهم في العراء وسط ظروف طقس شديد البرودة. وحددت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق عدد العالقين من العراقيين بأكثر من 1500 شخص.
ووسط اتهامات حقوقية لبيلاروسيا باستثمار قضية اللاجئين العراقيين سياسياً في إطار خلافاتها مع ليتوانيا ودول الاتحاد الأوروبي، أكدت وزارة الخارجية، أمس (الاثنين)، اهتمامها ومتابعتها لقضية وفاة الشاب العراقي وبقية العالقين. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في تصريح للوكالة الأنباء الرسمية، إن «لجنة تحقيقية تشكلت وبمتابعة كادر دبلوماسي في موسكو، للوقوف على تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة مواطن عراقي على الشريط الحدودي الرابط بين بيلاروسيا وليتوانيا»، وأشار إلى أن «اللجنة اجتمعت بالجهات المعنية والتنسيقية المختصة في الحكومة البلاروسية للوقوف على تفاصيل دقيقة بشأن الحادث».
وأوضح الصحاف، أن «الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات بشأن موضوع اللاجئين والمسافرين العراقيين إلى بيلاروسيا، منها إيقاف الرحلات مع بلاروسيا؛ والهدف من ذلك إيقاف استغلال شبكات التهريب والاتجار بالبشر».
وأكد، أن «السفارة العراقية في موسكو أوكلت مجموعة من الموظفين الدبلوماسيين بإطلاق جوازات المرور والعبور للعراقيين الراغبين بالعود بشكل طوعي ورسمي، بالإضافة إلى أن الخطوط الجوية تعمل على تسيير رحلات العودة من بيلاروسيا إلى بغداد».
وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية عن تلقي وإجراء وزيرها فؤاد حسين «اتصالات عدة مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، وجرى التباحث بشأن الانعكاسات السلبية في موضوع الاتجار بالبشر وتأثيرها على أمن الأفراد وسلامتهم».
من جانبه، اعتبر الخبير في مجال حقوق الإنسان علي البياتي، أن المعلومات المؤكدة تشير إلى وفاة المواطن جعفر حسين الحارس (39 سنة) بعد تعرضه إلى اعتداء ورمي بالرصاص الحي على بعد 200 كيلومتر من الحدود البيلاروسية، إلى جانب جرح 5 أخرين نتيجة الاعتداء عليهم بالكلاب البوليسية. ويقول البياتي لـ«الشرق الأوسط»، إن «من الواضح وجود انتهاك جسيم تعرض له العراقيون هناك، وكان يفترض بالاتحاد الأوروبي لفت انتباه ليتوانيا إلى المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين وبغض النظر عن الدول التي فجاءوا منها».
وأضاف «لا يخفى على أحد أن العراق أصبح بيئة طاردة للشباب والمواطنين بشكل عام نتيجة الظروف الأمنية والاقتصادية والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، المؤسف أن السياسية الوطنية غائبة لمعالجة هذه المشاكل كي تحُول دون استمرار محاولات الهجرة المؤلمة والمستمرة لآلاف المواطنين، هناك مثلاً 4 آلاف لاجئ دخلوا ليتوانيا بداية العام الحالي».
ولا يستبعد البياتي قضية الاستثمار السياسي الذي تمارسه بيلاروسيا بملف اللاجئين العراقيين في إطار خلافاتها مع الاتحاد الأوروبي وليتوانيا؛ ذلك أنها «تقبل دخول آلاف العراقيين إلى أراضيها بذريعة السياحة من دون أن تراعي ظروف جائحة كورونا، ومن دون أيضاً أن تقوم بحجز جوازات سفرهم في المطار لإرغامهم على العودة إلى بلادهم مثلما كانت تفعل سابقاً، ولعل السياسة التي تمارسها بغداد بهذا الاتجاه تساعد على ذلك؛ لأنها تسمح بالسفر إلى بيلاروسيا في ظل الظروف الصحية الحرجة».
إلى ذلك، حددت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق، أول من أمس، عدد العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا من العراقيين بأكثر من 1500 شخص. وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية فراس الخطيب في تصريح لجريدة «الصباح» الرسمية، إن «المفوضية تقدم الدعم الإنساني للعراقيين العالقين على حدود ليتوانيا وبيلاروسيا من خلال التواصل مع السلطات المعنية، والتأكيد على التعامل الإنساني معهم، لا سيما أن عدد اللاجئين العالقين هناك يصل إلى ثلاثة آلاف شخص من 37 جنسية مختلفة، تبلغ نسبة العراقيين منهم نحو 60 في المائة أي نحو 1500 شخص». وكانت الخارجية العراقية أعلنت في وقت سابق، المباشرة بإصدار جوازات للعالقين في بيلاروسيا، وكذلك أصدرت الشركة العامة للخطوط الجوية، تنبيهاً مهماً للعراقيين الراغبين بالعودة إلى البلاد إلى مراجعة مكتبها في مدينة مينسك البلاروسية لغرض تسجيل أسمائهم.
وتعود موجات هجرة العراقيين إلى أوروبا والدول الغربية إلى عقدَي الستينات والسبعينات من القرن الماضي نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية في تلك الفترة، وكان المرجح أن تتوقف تلك الهجرات بعد عام 2003، لكن وتيرتها تصاعدت في العقد الأخير نتيجة أوضاع الأمن غير المستقرة وأعمال الإرهاب وتردي الاقتصاد وسوء الخدمات.