عودة بطيئة لنازحي تكريت بسبب ألغام «داعش».. ومخاوف من الانتقام

نواب يطالبون الحكومة بوقف انتهاكات الميليشيات في المناطق المحررة

رغم إعلان مجلس محافظة صلاح الدين عن بدء عودة العائلات التي نزحت سواء بسبب استيلاء «داعش» على محافظة صلاح الدين أو خشية من العمليات العسكرية، فإن مواطنين من أبناء بعض المناطق هناك أكدوا في اتصالات هاتفية مع «الشرق الأوسط» حاجتهم إلى مزيد من التطمينات من الجهات الرسمية حتى يتمكنوا من العودة.
وقال المواطن عادل جبار، من أهالي مدينة الدور، إنه تلقى «اتصالا هاتفيا من أحد مقاتلي أو قيادات الحشد الشعبي قال لي فيه إنه حصل على رقم تليفوني من بعض المستمسكات التي وجدوها في منزلي عند دخولهم إليه، وأخبرني ما مفاده بأنهم تمكنوا من الإمساك بالدواعش الذين كانوا يتخذون من بيتي مقرا لهم وقتلوهم». وأضاف أن «هذا الاتصال الهاتفي طمأنني على أن بيتي لم يجرِ تفجيره لأن تنظيم داعش فخخ معظم منازل المدينة، لكن الاتصال قطع ولم أعاود الاتصال من جانبي»، مشيرا إلى أنه لا يزال مع عائلته في كركوك يتابع الأخبار عبر شاشات التلفاز وأنه ينتظر من الجهات المحلية سواء في تكريت أو الدور ما يشير إلى أن الأوضاع آمنة «لكي نعود إلى منازلنا».
أما الشيخ أبو أركان التميمي، وهو من أهالي العلم، فيرى أن «المشكلة التي ترتبت على ما حصل خلال احتلال (داعش) لصلاح الدين هي أن هناك ثارات حصلت حتى داخل أفخاذ العشيرة الواحدة بسبب الاختلاف المذهبي بين بعض أبناء العشائر»، موضحا أن التنظيم المتطرف «تمكن من اتباع سياسة (فرِّق تسُد) من خلال محاولة استمالة بعض أبناء القبائل ممن يرى أنهم الأقرب مذهبيا له، بينما حارب بلا هوادة أبناء القبيلة نفسها لمجرد انتمائهم إلى المذهب الآخر». وأضاف أبو أركان أن «هذا الأمر ترتبت عليه خلافات عشائرية حادة، وهو ما سيؤخر عودة كثيرين حتى لو تم تطبيع الأوضاع خدميا».
بدوره، يقول نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة صلاح الدين، خالد الخزرجي، إن «عودة العوائل إلى مناطق سكانها هي من أولويات عملنا، لكن في الواقع ينتظرنا كثير من أجل تأمين عودة كل النازحين والمهجرين». وأضاف أن «المئات من العوائل بدأت تعود ولكنها عودة تدريجية، إذ إن بعض المناطق لم يجرِ تدميرها بالكامل في حين أن بعض العوائل ليست لديها متطلبات كثيرة بحيث عادت بسرعة، بينما عوائل أخرى تعيش أوضاعا صعبة في مناطق نزوحها وهي تريد العودة بأسرع وقت ممكن».
وفي ناحية العلم، 15 كلم شرق تكريت، التقت «الشرق الأوسط» ببعض العائلات العائدة. وقالت أم عمر، 52 سنة: «لم أرَ مدينتي منذ أشهر بعد نزوحنا إلى قرى جبلية في إقليم كردستان، إذ عانينا ما عانينا من صعوبة العيش بعد أن تركنا البيت والأرض والمواشي التي كانت مصدر رزقنا». وأضافت: «أنا اليوم سعيدة جدا بعودتي مع زوجي وأطفالي حيث الدار والجار».
من جهته قال الحاج أبو إبراهيم، 68 سنة، والدموع تتقاطر من عينيه وهو يرى محله التجاري تضرم فيه النيران: «هذا كل ما كنت أمتلكه هنا في هذا المحل. توجد بضاعة لم أسدد حتى الآن ثمنها للتجار».
بدورها قالت النائبة في البرلمان عن التحالف المدني الديمقراطي، شروق العبايجي، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك جرائم ترتكب بحق المدنيين العزّل في المناطق التي تشهد عمليات عسكرية رصدناها في أكثر من مرة وأكثر من منطقة وهم مدنيون لا حول لهم ولا قوة، وعلى الجهات الحكومية المسؤولة الأخذ بنظر الاعتبار حماية أرواحهم وممتلكاتهم». وأضافت: «اليوم نناشد كل الجهات السياسية والدينية ومنظمات المجتمع المدني أن تقف بوجه هذه الاعتداءات، وأجدد هنا مطالبتي للحكومة العراقية بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم بحق الأبرياء العزّل وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، خصوصا في مناطق الصراع».
رئيس لجنة المهجرين والمهاجرين في البرلمان العراقي النائب رعد الدهلكي حذر، من جهته، من وجود ظاهرة خطيرة تتمثل بعملية حرق الدور وممتلكات المواطنين بعد عمليات تحرير المناطق. وقال الدهلكي لـ«الشرق الأوسط»: «حذرنا كثيرا من وجود انتهاكات وأشرنا إليها بشكل مباشر، خصوصا الجرائم التي حصلت في محافظة ديالى، وكنا نتمنى أن لا تكون تلك الجرائم بحق المدنيين ظاهرة تتكرر من بعض الضالين الذين ينتمون إلى من يحمل السلاح خارج إطار الدولة، وتكرار هذه الانتهاكات وبهذا الشكل المرعب دق ناقوس الخطر». واستطرد قائلا: «شهدت مناطق العلم والبوعجيل والدور انتهاكات مرعبة تمثلت في حرق الدور والممتلكات بعد أن تم تحريرها من قبل القوات العراقية، وهذه العملية شوهت الصورة الحقيقية لمعالم النصر وأفسدت الفرحة».
وأضاف الدهلكي: «نطلب اليوم من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي أن يضع إطارا قانونيا لمن يحمل السلاح كي يكون هناك حسيب ورقيب، وإلا فالأمور المتعامل بها ستكون تحت قوانين دولة غاب لا دولة قانون»، مشيرا إلى أنه «في حال استمرار حمل السلاح خارج أطر الدولة وتداوله في رقع واسعة من البلد فسنتوقع حصول كوارث أسوأ وأشد قسوة من الانتهاكات التي قبلها بسبب تمرس هذه العصابات على الجرم، في حين لا توجد جهة تقف على جرائمهم وتعاقبهم عليها».
وفي محافظة الأنبار غرب العراق أعلن عن مقتل امرأة وإصابة 3 مواطنين بينهم طفل إثر تعرضهم لإطلاق نار من قبل قوات تابعة للجيش أثناء مرور قافلة تقلهم إلى الديار المقدسة لأداء العمرة. وبحسب مصادر أمنية فإن القافلة تعرضت لإطلاق نار كثيف بالقرب من نقطة تفتيش تابعة لقوات الجيش في منطقة «الكيلو 18»، غرب الرمادي. وأمر محافظ الأنبار صهيب الراوي بفتح تحقيق عاجل.