المنشقون السياسيون والعسكريون عن نظام الأسد في عزلة بانتظار المرحلة الانتقالية

لا تمتلك المعارضة السورية رقمًا دقيقًا لهم.. وتقدرهم بالآلاف

مظاهرة لسوريين معارضين أمام مقر الحكومة البريطانية «10 داونينغ ستريت» أمس (تصوير: جيمس حنا)
مظاهرة لسوريين معارضين أمام مقر الحكومة البريطانية «10 داونينغ ستريت» أمس (تصوير: جيمس حنا)
TT

المنشقون السياسيون والعسكريون عن نظام الأسد في عزلة بانتظار المرحلة الانتقالية

مظاهرة لسوريين معارضين أمام مقر الحكومة البريطانية «10 داونينغ ستريت» أمس (تصوير: جيمس حنا)
مظاهرة لسوريين معارضين أمام مقر الحكومة البريطانية «10 داونينغ ستريت» أمس (تصوير: جيمس حنا)

لم ينجح آلاف المنشقين عن نظام الرئيس السوري بشار الأسد، سواء العسكريون منهم أو السياسيون والدبلوماسيون، على مدى السنوات الـ4 الماضية، في لعب أي دور مؤثر باتجاه وضع حد للأزمة المتمادية، بعدما ظل الكثير من السوريين وحتى فترة ليست ببعيدة ينظرون إليهم بنوع من الريبة خوفا من أن يكونوا عملاء يحاولون خرق صفوف المعارضة.
ويُعتبر رئيس الحكومة السورية السابق رياض حجاب أبرز المنشقين السياسيين عن النظام السوري. ففي السادس من أغسطس (آب) 2012، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن حجاب أقيل من منصبه، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في حينها بأنه انشق عن النظام وقام الجيش الحر بتأمين خروجه من درعا إلى الأردن مع عائلته وعائلات إخوته. وفي مؤتمر صحافي عقده حجاب في العاصمة الأردنية منتصف أغسطس، أكّد أنه لم يُقل من منصبه وأنه انشق بإرادته، كما قال إنه «جندي مخلص من جنود الثورة السورية».
وتفرغ حجاب بعد انشقاقه لتأسيس كيان إداري تنظيمي سوري معارض باسم «التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية»، بهدف جمع وحشد الكوادر السورية المنشقة. وقد تولى حجاب رئاسة هذا التجمع الذي ينضوي تحت مظلة الائتلاف السوري، ويضم حاليا عددا كبيرا من المنشقين السياسيين والدبلوماسيين ومن شغلوا مناصب كبيرة في مؤسسات الدولة.
وأشار رئيس التجمع الحالي محمد حسام الحافظ إلى أن المنشقين السياسيين، كما العسكريين، عانوا في بداية الثورة من «التهميش نتيجة المفهوم الخاطئ الذي كان لدى كثيرين تجاههم. ولفت الحافظ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه تتم حاليا الاستفادة من خبرات بعض المنضوين تحت لواء التجمع من خلال الحكومة المؤقتة بمختلف وزاراتها، إلا أن غياب الهيكل التنظيمي الكامل والتمويل لا يزال يشكل «عنصر ضعف يمنع من وضع كل خبرات الأعضاء بخدمة المناطق المحررة». وأضاف الحافظ «يضم التجمع حاليا نحو 1500 عضو من العاملين في مؤسسات الدولة السورية، ولدينا عدد كبير جدا من طلبات الانتساب. وينقسم تجمعنا اليوم إلى 9 مجالس هي مجلس الدبلوماسيين الذي يضم 25 عضوا، المجلس الطبي، مجلس البرلمانيين، مجلس المرأة، مجلس المساءلة والمحاسبة، المجلس القضائي، الإدارة المحلية، الأكاديميين، والمحامين». ويجري العمل على تشكيل مجالس أخرى كمجلس المهندسين والتربويين، إلى جانب وجود عدد جيد من الأعضاء غير المؤطرين ضمن المجالس بعد.
وأوضح الحافظ أن التجمع يعمل أيضا كمنظمة مدنية غير حكومية تهدف لتأمين التمويل اللازم لمشاريع صغيرة تخدم المناطق المحررة، وبخاصة في المجالات التي لم تنشط فيها الحكومة المؤقتة بعد.
وشدد على ان المنشقين يشكلون خزان الخبرات الأساسي المعوّل عليه في مرحلتي الترميم وإعادة الإعمار».
ولا تمتلك قوى المعارضة رقما دقيقا لعدد المنشقين السياسيين والعسكريين على حد سواء، إلا أنها تقدرهم بالآلاف. ومن أبرز المنشقين السياسيين عن النظام السوري، نائب رئيس الحكومة السابق قدري جميل الذي انشق في أكتوبر (تشرين الأول) 2013، وقد أصدر الأسد مرسوما بإقالته لـ«غيابَه عن مقر عمله دون إذن مسبق، وعدم متابعته لواجباته». وقد شكّل انشقاق المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية السورية، جهاد المقدسي، في ديسمبر (كانون الأول) 2012، ضربة كبيرة للأسد باعتبار أن الشاب المسيحي كان يشكل وإلى حد كبير صورة دبلوماسية جميلة فقدها النظام بين ليلة وضحاها. وفي أول مقابلة له في فبراير (شباط) 2014، قال المقدسي إن النظام ما زال يؤمن بإمكانية الحل العسكري، داعيا المجتمع الدولي إلى التركيز على منح الشعب فرصة «الفوز بالنقاط» عوض التركيز على «الضربة القاضية» وإسقاط الأسد، خاصة أن المطلب الحالي بات تغيير النظام.
وأسفت مصادر في الائتلاف السوري المعارض لعدم نجاح قوى المعارضة طوال السنوات الـ4 الماضية في الاستفادة من الانشقاقات الكثيرة التي تمت، إن على صعيد السياسيين أو العسكريين والأمنيين. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لم نتمكن من تأمين العدة والإمكانيات اللازمة لهؤلاء، خاصة للعسكريين، مما أدى لانفتاح الكثير منهم على التطرف بعدما وجدوه ملجأ وحيدا لتحرير بلادهم من نظام الأسد».
وأول الانشقاقات على المستوى العسكري سجّله في 23 أبريل (نيسان) 2011 المجند في الحرس الجمهوري في قيادة قاسيون وليد القشعمي، الذي أعلن انشقاقه في تسجيل مصور بثه ناشطون سوريون على الإنترنت. وقال في التسجيل إنه رفض هو وبعض زملائه إطلاق النار على متظاهرين في بلدة حرستا بريف دمشق، وألقوا أسلحتهم وهربوا، وحماهم المتظاهرون.
وفي يونيو (حزيران) 2011، أعلن الضابط في الجيش السوري برتبة ملازم أول عبد الرزاق طلاس انشقاقه بسبب ما سماها «الممارسات غير الإنسانية واللاأخلاقية». ودعا الضابط في تسجيل مصور زملاءه العسكريين إلى «الانحياز لمطالب المواطنين».
ومن أبرز المنشقين العسكريين الذين لمع نجمهم العقيد رياض الأسعد، الذي أعلن انشقاقه برفقة مجموعة من ضباط الجيش السوري في يوليو (تموز) 2011، وأسسوا «الجيش السوري الحر». وقد نجحت الكتائب المتطرفة في إقصاء عناصر الجيش الحر وضباطه الذين انكفأ عدد كبير منهم في المخيمات الأردنية والتركية.
وفي يناير (كانون الثاني) 2012، أعلن العميد مصطفى أحمد الشيخ انشقاقه عن الجيش وانضمامه إلى الحركة الاحتجاجية، في تسجيل مصور بث على موقع «يوتيوب» بعد فراره إلى تركيا. واتهم العميد المنشق الجيش السوري بارتكاب جرائم ومجازر في حق الشعب السوري.
ولم يتمكن العسكريون المنشقون، خاصة ذوي الرتب العالية، من الانسجام مع الطبيعة الميليشياوية لتجمعات الثوار المقاتلين، وفيما قرر الكثير منهم انتظار دورهم في مرحلة انتقالية مقبلة، قبل بعضهم الانضمام إلى الفصائل المسلحة، والخضوع لقيادة المدنيين، لكنهم لم يتمكنوا من التأقلم مع الارتجال وعدم الانضباط وضعف التنظيم، وأجبروا على الانعزال والاكتفاء بالمراقبة أو التخطيط من بعيد.
واعتبر رياض قهوجي، المدير التنفيذي لـ«مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري»، أن «غياب القوة والقيادة الموحدة كان السبب الرئيسي وراء عدم القدرة على استيعاب العسكريين المنشقين والاستفادة من خبراتهم»، لافتا إلى «انقسام قوى المعارضة وتشرذمها وارتهان بعضها لقرارات خارجية أبعدت المنشقين عنها، فاختاروا الانزواء». وقال قهوجي لـ«الشرق الأوسط»: «انتهى المطاف بهم بعزلة لصالح أشخاص من أصحاب العقليات الميليشياوية التي لا يتفق معها القادة العسكريون».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.