برعاية السيسي والشيخ محمد بن راشد.. مصر توقع عقد عاصمتها الإدارية الجديدة

الرئيس المصري يطالب بسرعة تنفيذ المشروع و«إعمار» الإماراتية تتعهد بالتنفيذ

الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح من الرئيس السيسي حول العاصمة الإدارية على هامش مؤتمر شرم الشيخ أمس (أ.ف.ب)
الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح من الرئيس السيسي حول العاصمة الإدارية على هامش مؤتمر شرم الشيخ أمس (أ.ف.ب)
TT

برعاية السيسي والشيخ محمد بن راشد.. مصر توقع عقد عاصمتها الإدارية الجديدة

الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح من الرئيس السيسي حول العاصمة الإدارية على هامش مؤتمر شرم الشيخ أمس (أ.ف.ب)
الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح من الرئيس السيسي حول العاصمة الإدارية على هامش مؤتمر شرم الشيخ أمس (أ.ف.ب)

وقعت مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة أمس عقد مشروع إنشاء العاصمة الإدارية المصرية الجديدة، على هامش مؤتمر مصر المستقبل لدعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ. ومن تحت لافتة ضخمة تحمل علم التعاون المصري الإماراتي، تحرك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بصحبة الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي قاطعين نحو مائة متر حتى وصلا إلى مكان مخطط المشروع العملاق للعاصمة الإدارية المصرية الجديدة.
وتفقد الرئيس المصري وحاكم دبي مخطط المشروع، بصحبة عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي وسلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي، حيث استمع الحضور إلى شرح عملي عن المخطط العملاق للمدينة المستقبلية من المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان، وأبدى الحضور إعجابهم الكبير بالمشروع الطموح. ثم شهد مراسم توقيع عقد المشروع الجديد، الذي وقع عليه الوزير مدبولي عن الجانب المصري مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، مدير عام «الخليج للاستثمارات» ورئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، وسط تصفيق كبير من الحضور بداخل القاعة الكبرى للمؤتمر ودوي هتافات «تحيا مصر».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن السيسي طلب من الجانبين الانتهاء من المشروع في فترة زمنية أسرع من الجدول الزمني الموضوع سلفا؛ والذي يتراوح للانتهاء منه تماما ما بين 5 إلى 7 سنوات. وقال لهم: «المصريون يريدون أن يرحموا من زحام القاهرة».. وتعهد الموقعون بالعمل على تنفيذ ذلك.
وعلى هامش المؤتمر، أكد وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر أنه تم الاتفاق مع مصر على تنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات الإسكان والطاقة والغذاء والتدريب المهني والنقل. موضحا أن تلك المشروعات التي تم الاتفاق عليها تخدم نحو 10 ملايين مواطن مصري. وتبلغ مساحه المشروع نحو 700 كيلو متر مربع، ويضم 100 حي و21 منطقة سكنية، تتسع لنحو 7 ملايين نسمة وتوفر أكثر من 1.5 مليون فرصة عمل في مرحلتها الأولى، إلى جانب مطار يمتد على مساحة 16 كيلو مترا، أي ما يعادل 1.3 مرة مساحة مطار هيثرو في لندن. كما تضم حديقة تبلع مساحتها 8 كيلومترات مربعة، أي أكبر من حديقة هايد بارك بنحو 6 أضعاف.
من جانبه، أوضح محمد العبار، رئيس شركة إعمار الإماراتية أن المشروع سيكون رمزًا متميزًا، وسيضم كل الخدمات التي يحتاجها المواطن المصري في حياته اليومية. مضيفا في كلمته أمام الجلسة النقاشية التي حملت عنوان «مصر.. البوابة والملتقى» على هامش المؤتمر أمس وحضرتها «الشرق الأوسط» أنه تمت إزالة كل المعوقات التي واجهت المستثمرين في مصر، من خلال قانون الاستثمار الجديد.. وأن الحكومة المصرية دائما ما تحرص على تذليل العقبات أمام المستثمرين، و«لهذا فالاستثمار الصحيح هو الاستثمار في مصر، لكونها بوابة الشرق الأوسط».
وقال العبار إن المستثمرين الإماراتيين والعرب يفهمون «فلسفة الاقتصاد المصري، ونعرف عمق الاقتصاد المصري، ونعرف البيروقراطية في مصر، ونعرف التعامل مع البنوك». مؤكدا أن «الاقتصاد المصري من أهم 20 اقتصادا على مستوى العالم، طبقا لتقرير مؤسسة (اتش إس بي سي) المصرفية الأخير».
وكان رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب قد قال في كلمة سريعة مع عدد من الصحافيين بطرقات المؤتمر مساء أول من أمس إن «البيروقراطية في حد ذاتها ليست أمرا معيبا، فمعناها الحرفي هو العمل المكتبي، وهو عمل تنظيمي واجب.. لكن طرق تطبيقها في مصر هي التي كانت قديمة، ونضع خطط تطويرها، وهذا هو التفكير المستقبلي، وهو جزء مما نروج له حاليا في مصر».
وأشار العبار في الجلسة إلى أن الدخول في مجال الاحتياجات الأساسية هو الطريق الصحيح، موضحا أن شركته «تفضل المشروعات الكبيرة في الأماكن الكبيرة التي نعرف اقتصادها وشعبها، وحماس الحكومة للتقدم للأمام، وكل التحليلات التي تمت تؤكد هذا»، مثمنا مشاركته في مشروع العاصمة الجديدة، وقال إن «إعمار شريك مؤسس في الشركة التي تتولى أعمال تطوير مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لمصر».
ووعد العبار الشعب المصري خلال كلمته، أن المدينة الجديدة ستكون رمزًا للتنوع الثقافي للمجتمع المصري، وأنها ستكون رمزًا تسعى الشركة إلى تقديمه للمصريين. موضحا أنه يحمل عواطف قوية لمصر والشعب المصري، وأن كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة سليمة لتشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أنه رغم الصعوبات التي واجهت الشركة خلال الفترة الانتقالية فإنه لم يترك مصر.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».