برعاية السيسي والشيخ محمد بن راشد.. مصر توقع عقد عاصمتها الإدارية الجديدة

الرئيس المصري يطالب بسرعة تنفيذ المشروع و«إعمار» الإماراتية تتعهد بالتنفيذ

الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح من الرئيس السيسي حول العاصمة الإدارية على هامش مؤتمر شرم الشيخ أمس (أ.ف.ب)
الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح من الرئيس السيسي حول العاصمة الإدارية على هامش مؤتمر شرم الشيخ أمس (أ.ف.ب)
TT

برعاية السيسي والشيخ محمد بن راشد.. مصر توقع عقد عاصمتها الإدارية الجديدة

الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح من الرئيس السيسي حول العاصمة الإدارية على هامش مؤتمر شرم الشيخ أمس (أ.ف.ب)
الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح من الرئيس السيسي حول العاصمة الإدارية على هامش مؤتمر شرم الشيخ أمس (أ.ف.ب)

وقعت مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة أمس عقد مشروع إنشاء العاصمة الإدارية المصرية الجديدة، على هامش مؤتمر مصر المستقبل لدعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ. ومن تحت لافتة ضخمة تحمل علم التعاون المصري الإماراتي، تحرك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بصحبة الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي قاطعين نحو مائة متر حتى وصلا إلى مكان مخطط المشروع العملاق للعاصمة الإدارية المصرية الجديدة.
وتفقد الرئيس المصري وحاكم دبي مخطط المشروع، بصحبة عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي وسلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي، حيث استمع الحضور إلى شرح عملي عن المخطط العملاق للمدينة المستقبلية من المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان، وأبدى الحضور إعجابهم الكبير بالمشروع الطموح. ثم شهد مراسم توقيع عقد المشروع الجديد، الذي وقع عليه الوزير مدبولي عن الجانب المصري مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، مدير عام «الخليج للاستثمارات» ورئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، وسط تصفيق كبير من الحضور بداخل القاعة الكبرى للمؤتمر ودوي هتافات «تحيا مصر».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن السيسي طلب من الجانبين الانتهاء من المشروع في فترة زمنية أسرع من الجدول الزمني الموضوع سلفا؛ والذي يتراوح للانتهاء منه تماما ما بين 5 إلى 7 سنوات. وقال لهم: «المصريون يريدون أن يرحموا من زحام القاهرة».. وتعهد الموقعون بالعمل على تنفيذ ذلك.
وعلى هامش المؤتمر، أكد وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر أنه تم الاتفاق مع مصر على تنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات الإسكان والطاقة والغذاء والتدريب المهني والنقل. موضحا أن تلك المشروعات التي تم الاتفاق عليها تخدم نحو 10 ملايين مواطن مصري. وتبلغ مساحه المشروع نحو 700 كيلو متر مربع، ويضم 100 حي و21 منطقة سكنية، تتسع لنحو 7 ملايين نسمة وتوفر أكثر من 1.5 مليون فرصة عمل في مرحلتها الأولى، إلى جانب مطار يمتد على مساحة 16 كيلو مترا، أي ما يعادل 1.3 مرة مساحة مطار هيثرو في لندن. كما تضم حديقة تبلع مساحتها 8 كيلومترات مربعة، أي أكبر من حديقة هايد بارك بنحو 6 أضعاف.
من جانبه، أوضح محمد العبار، رئيس شركة إعمار الإماراتية أن المشروع سيكون رمزًا متميزًا، وسيضم كل الخدمات التي يحتاجها المواطن المصري في حياته اليومية. مضيفا في كلمته أمام الجلسة النقاشية التي حملت عنوان «مصر.. البوابة والملتقى» على هامش المؤتمر أمس وحضرتها «الشرق الأوسط» أنه تمت إزالة كل المعوقات التي واجهت المستثمرين في مصر، من خلال قانون الاستثمار الجديد.. وأن الحكومة المصرية دائما ما تحرص على تذليل العقبات أمام المستثمرين، و«لهذا فالاستثمار الصحيح هو الاستثمار في مصر، لكونها بوابة الشرق الأوسط».
وقال العبار إن المستثمرين الإماراتيين والعرب يفهمون «فلسفة الاقتصاد المصري، ونعرف عمق الاقتصاد المصري، ونعرف البيروقراطية في مصر، ونعرف التعامل مع البنوك». مؤكدا أن «الاقتصاد المصري من أهم 20 اقتصادا على مستوى العالم، طبقا لتقرير مؤسسة (اتش إس بي سي) المصرفية الأخير».
وكان رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب قد قال في كلمة سريعة مع عدد من الصحافيين بطرقات المؤتمر مساء أول من أمس إن «البيروقراطية في حد ذاتها ليست أمرا معيبا، فمعناها الحرفي هو العمل المكتبي، وهو عمل تنظيمي واجب.. لكن طرق تطبيقها في مصر هي التي كانت قديمة، ونضع خطط تطويرها، وهذا هو التفكير المستقبلي، وهو جزء مما نروج له حاليا في مصر».
وأشار العبار في الجلسة إلى أن الدخول في مجال الاحتياجات الأساسية هو الطريق الصحيح، موضحا أن شركته «تفضل المشروعات الكبيرة في الأماكن الكبيرة التي نعرف اقتصادها وشعبها، وحماس الحكومة للتقدم للأمام، وكل التحليلات التي تمت تؤكد هذا»، مثمنا مشاركته في مشروع العاصمة الجديدة، وقال إن «إعمار شريك مؤسس في الشركة التي تتولى أعمال تطوير مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لمصر».
ووعد العبار الشعب المصري خلال كلمته، أن المدينة الجديدة ستكون رمزًا للتنوع الثقافي للمجتمع المصري، وأنها ستكون رمزًا تسعى الشركة إلى تقديمه للمصريين. موضحا أنه يحمل عواطف قوية لمصر والشعب المصري، وأن كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة سليمة لتشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أنه رغم الصعوبات التي واجهت الشركة خلال الفترة الانتقالية فإنه لم يترك مصر.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».