تصعيد الفرقة الرابعة يعلو فوق ضمانات الروس في درعا

نقلت مجموعتين من الميليشيات المحلية في ريف دمشق

تعزيزات الفرقة الرابعة إلى مدينة درعا أواخر شهر يوليو الماضي
تعزيزات الفرقة الرابعة إلى مدينة درعا أواخر شهر يوليو الماضي
TT

تصعيد الفرقة الرابعة يعلو فوق ضمانات الروس في درعا

تعزيزات الفرقة الرابعة إلى مدينة درعا أواخر شهر يوليو الماضي
تعزيزات الفرقة الرابعة إلى مدينة درعا أواخر شهر يوليو الماضي

تشهد مدينة درعا البلد وحي طريق السد والمخيم استنفاراً للمقاتلين المحليين فيها، بعد صدهم محاولة تقدم قوات الفرقة الرابعة منتصف ليلة الأحد، عندما حاولت قوات الفرقة الرابعة التقدم من منطقة سجنة إلى نقطة الكازية الخط الفاصل بين المناطق المحاصرة في درعا البلد ومناطق انتشار قوات النظام السوري، بالتزامن مع قصف مكثف بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة على المدينة، وذلك رغم التطمينات الروسية خلال الأيام القليلة الماضية بإنهاء التصعيد العسكري في درعا.
وقال الناشط عثمان المسالمة من داخل مدينة درعا البلد لـ «الشرق الأوسط»، إن اللجنة المركزية للتفاوض في درعا البلد تستعد لعقد اجتماع يوم الأحد (أمس)، مع وفد روسي جديد وصل إلى محافظة درعا، تابع لهيئة الأركان الروسية في مدينة درعا، موضحاً أن قوات الفرقة الرابعة لم تلتزم بأي اتفاق وأي مفاوضات جرت في مدينة درعا البلد مؤخراً، رغم تدخل الجانب الروسي، ودائماً تسعى إلى تعطيل أي اتفاق. وقال إنها قصفت مساء السبت، منزل أبو شريف المحاميد، عضو اللجنة المركزية في مدينة درعا البلد، بعدد من قذائف المدفعية ما أدى إلى تدميره، وهو المكان الذي كان من المقرر أن يتم فيه اجتماع الجانب الروسي مع اللجنة المركزية يوم الأحد (أمس)، وذلك لزيادة الضغط على أعضاء اللجنة للقبول بشروط الفرقة الرابعة، وتوجيه رسائل للجانب الروسي بعدم قدرتهم على كبح المشروع الإيراني في جنوب سوريا، بحسب تعبيره.
وأشار الى أن أزمات معيشية وإنسانية تعصف بسكان مدينة درعا البلد، تمثلت بإعلان الفرن الوحيد في المدينة عدم قدرته على إنتاج مادة الخبز بعد نفاد كامل مخصصات الطحين فيه، فضلًا عن عدم توافر النقاط والمستلزمات الطبية والأدوية، خصوصاً بعد أن قصفت قوات الفرقة الرابعة النقطة الطبية الوحيدة في المدينة، إضافة إلى انقطاع الكهرباء ومياه الشرب ودخول المواد الغذائية، منذ أن بدأت قوات النظام السوري بالتصعيد العسكري على مدينة درعا البلد والمناطق المحيطة بها، في نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، والذي أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من هذه المناطق، وبقاء الكثير من العائلات التي رفضت الخروج.
وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مواصلة قصف قوات النظام والفرقة الرابعة بالأسلحة الثقيلة، درعا البلد ومخيم درعا وطريق السد، ومنطقة العجمي ومحيط الري شرق المزيريب وأطراف طفس الغربية. ويأتي ذلك، للضغط على أهالي ووجهاء درعا للرضوخ إلى مطالب قوات النظام، في ظل الاجتماعات اليومية بين اللجان المركزية ولجنة عشائر حوران واللجنة الأمنية برعاية وفد روسي.
وبحسب تجمع أحرار حوران، فإن الفرقة الرابعة سحبت العشرات من عناصرها من مدينة درعا نحو العاصمة دمشق، وأن أكثر من 45 سيارة عسكرية لقوات الغيث التابعة للفرقة الرابعة، خرجت من حي الضاحية في مدخل مدينة درعا الغربي، محملة بالعناصر، وسلكت طريق العاصمة دمشق، وأن عدداً من السيارات حمل أدوات منزلية تمت سرقتها من منازل المدنيين بعد مداهمتها من قبل الفرقة في مدينة درعا.
ورجّح ناشطون أن يكون هذا الانسحاب عملية "تبديل للعناصر" المتواجدة في درعا، نظراً لعدم انسحاب جميع المجموعات، واستمرار عمليات القصف والتصعيد في مدينة درعا البلد والمناطق المحيطة بها، وسط الحديث عن إخلاء مجموعات تابعة للفرقة الرابعة مواقعها في حلب وحماة مؤخراً ونقلهم الى درعا.
وقالت شبكة صوت العاصمة المهتمة بنقل الأخبار المحلية في دمشق وريفها، إن الفرقة الرابعة نقلت خلال الأيام القليلة الماضية، مجموعتين من الميليشيات المحلية التابعة لها والعاملة في قرى وادي بردى بريف دمشق، إلى خطوط المواجهة في محافظة درعا، وأن مكتب أمن الفرقة الرابعة عقد اجتماعاً بين ضباط في مكتب أمن الفرقة الرابعة، و«داني شيبوني» و«محمود بحبوح»، القياديين في صفوف الميليشيات المحلية في وادي بردى، بهدف تجهيز مجموعات من عناصرها لنقلهم تباعاً إلى درعا جنوب سوريا.
وأرسلت هذه المجموعات 50 عنصراً من أبناء المنطقة، معظمهم ينحدرون من قرى «كفير الزيت» و«دير مقرن» و«دير قانون».
وبحسب الموقع، فإن الفرقة الرابعة زجّت عناصر تسويات وادي بردى، على خطوط المواجهة الأولى في محيط درعا البلد، التي تشهد حملة عسكرية وحصاراً منذ أكثر من شهر، وأن عدداً من عناصر التسويات المنحدرين من قرية “دير قانون”، فرّوا من نقاط تمركزهم في درعا بعد ساعات على وصولهم، موضحاً أنهم عادوا إلى قريتهم قبل أن يتواروا عن الأنظار. ونقلت الفرقة الرابعة نهاية يوليو (تموز) الفائت، مجموعة تضم نحو 50 من عناصر التسويات من مدينة حرستا في الغوطة الشرقية، المنضمين في صفوف الدفاع الوطني، إلى محيط مدينة درعا للمشاركة بالمعارك الدائرة في المنطقة إلى جانب «قوات الغيث» التابعة للفرقة الرابعة، وذلك بناءً على تعليمات وجّهها العميد «دمر سليمان» المسؤول عن الملف العسكري لمدينة حرستا.
كما انتشرت خلال الأيام الثلاثة الماضية، منشورات ورقية وعشرات العبارات المناهضة للنظام السوري على جدران بلدة الهامة في ريف دمشق، وحي «الوادي» على أطرافها، تحمل عبارات التضامن مع محافظة درعا التي تشهد حملة عسكرية في الآونة الأخيرة. وأن قيادة الفوج 101 التابع للحرس الجمهوري، أصدرت تعليمات للعناصر المحلية التابعة لها في بلدة الهامة، لاستنفار كافة العناصر في أحياء البلدة، وتسير دوريات ليلية فيها، لمنع انتشار هذه المظاهر.
واستقدمت قوات النظام السوري تعزيزات كبيرة إلى مدينة درعا منذ أواخر شهر يوليو الماضي، شهدت بعدها مدينة درعا البلد وطريق السد والمخيم، عمليات تصعيد عسكرية وسط تهديدات الفرقة الرابعة باقتحام هذه المناطق دون التوصل لأي اتفاق أو حلول سلمية ينهي التصعيد على درعا على الرغم من جميع الوعود الروسية، بسبب إصرار الفرقة الرابعة واللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا على مطالبها من المنطقة، بتهجير جميع المقاتلين المحليين في درعا البلد، ونشر نقاط وحواجز للفرقة الرابعة، وتفتيش جميع المنازل، وتسليم كامل السلاح الموجود في المدينة، واعتقال الرافضين للتهجير والتسوية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.