تصعيد الفرقة الرابعة يعلو فوق ضمانات الروس في درعا

نقلت مجموعتين من الميليشيات المحلية في ريف دمشق

تعزيزات الفرقة الرابعة إلى مدينة درعا أواخر شهر يوليو الماضي
تعزيزات الفرقة الرابعة إلى مدينة درعا أواخر شهر يوليو الماضي
TT

تصعيد الفرقة الرابعة يعلو فوق ضمانات الروس في درعا

تعزيزات الفرقة الرابعة إلى مدينة درعا أواخر شهر يوليو الماضي
تعزيزات الفرقة الرابعة إلى مدينة درعا أواخر شهر يوليو الماضي

تشهد مدينة درعا البلد وحي طريق السد والمخيم استنفاراً للمقاتلين المحليين فيها، بعد صدهم محاولة تقدم قوات الفرقة الرابعة منتصف ليلة الأحد، عندما حاولت قوات الفرقة الرابعة التقدم من منطقة سجنة إلى نقطة الكازية الخط الفاصل بين المناطق المحاصرة في درعا البلد ومناطق انتشار قوات النظام السوري، بالتزامن مع قصف مكثف بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة على المدينة، وذلك رغم التطمينات الروسية خلال الأيام القليلة الماضية بإنهاء التصعيد العسكري في درعا.
وقال الناشط عثمان المسالمة من داخل مدينة درعا البلد لـ «الشرق الأوسط»، إن اللجنة المركزية للتفاوض في درعا البلد تستعد لعقد اجتماع يوم الأحد (أمس)، مع وفد روسي جديد وصل إلى محافظة درعا، تابع لهيئة الأركان الروسية في مدينة درعا، موضحاً أن قوات الفرقة الرابعة لم تلتزم بأي اتفاق وأي مفاوضات جرت في مدينة درعا البلد مؤخراً، رغم تدخل الجانب الروسي، ودائماً تسعى إلى تعطيل أي اتفاق. وقال إنها قصفت مساء السبت، منزل أبو شريف المحاميد، عضو اللجنة المركزية في مدينة درعا البلد، بعدد من قذائف المدفعية ما أدى إلى تدميره، وهو المكان الذي كان من المقرر أن يتم فيه اجتماع الجانب الروسي مع اللجنة المركزية يوم الأحد (أمس)، وذلك لزيادة الضغط على أعضاء اللجنة للقبول بشروط الفرقة الرابعة، وتوجيه رسائل للجانب الروسي بعدم قدرتهم على كبح المشروع الإيراني في جنوب سوريا، بحسب تعبيره.
وأشار الى أن أزمات معيشية وإنسانية تعصف بسكان مدينة درعا البلد، تمثلت بإعلان الفرن الوحيد في المدينة عدم قدرته على إنتاج مادة الخبز بعد نفاد كامل مخصصات الطحين فيه، فضلًا عن عدم توافر النقاط والمستلزمات الطبية والأدوية، خصوصاً بعد أن قصفت قوات الفرقة الرابعة النقطة الطبية الوحيدة في المدينة، إضافة إلى انقطاع الكهرباء ومياه الشرب ودخول المواد الغذائية، منذ أن بدأت قوات النظام السوري بالتصعيد العسكري على مدينة درعا البلد والمناطق المحيطة بها، في نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، والذي أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من هذه المناطق، وبقاء الكثير من العائلات التي رفضت الخروج.
وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مواصلة قصف قوات النظام والفرقة الرابعة بالأسلحة الثقيلة، درعا البلد ومخيم درعا وطريق السد، ومنطقة العجمي ومحيط الري شرق المزيريب وأطراف طفس الغربية. ويأتي ذلك، للضغط على أهالي ووجهاء درعا للرضوخ إلى مطالب قوات النظام، في ظل الاجتماعات اليومية بين اللجان المركزية ولجنة عشائر حوران واللجنة الأمنية برعاية وفد روسي.
وبحسب تجمع أحرار حوران، فإن الفرقة الرابعة سحبت العشرات من عناصرها من مدينة درعا نحو العاصمة دمشق، وأن أكثر من 45 سيارة عسكرية لقوات الغيث التابعة للفرقة الرابعة، خرجت من حي الضاحية في مدخل مدينة درعا الغربي، محملة بالعناصر، وسلكت طريق العاصمة دمشق، وأن عدداً من السيارات حمل أدوات منزلية تمت سرقتها من منازل المدنيين بعد مداهمتها من قبل الفرقة في مدينة درعا.
ورجّح ناشطون أن يكون هذا الانسحاب عملية "تبديل للعناصر" المتواجدة في درعا، نظراً لعدم انسحاب جميع المجموعات، واستمرار عمليات القصف والتصعيد في مدينة درعا البلد والمناطق المحيطة بها، وسط الحديث عن إخلاء مجموعات تابعة للفرقة الرابعة مواقعها في حلب وحماة مؤخراً ونقلهم الى درعا.
وقالت شبكة صوت العاصمة المهتمة بنقل الأخبار المحلية في دمشق وريفها، إن الفرقة الرابعة نقلت خلال الأيام القليلة الماضية، مجموعتين من الميليشيات المحلية التابعة لها والعاملة في قرى وادي بردى بريف دمشق، إلى خطوط المواجهة في محافظة درعا، وأن مكتب أمن الفرقة الرابعة عقد اجتماعاً بين ضباط في مكتب أمن الفرقة الرابعة، و«داني شيبوني» و«محمود بحبوح»، القياديين في صفوف الميليشيات المحلية في وادي بردى، بهدف تجهيز مجموعات من عناصرها لنقلهم تباعاً إلى درعا جنوب سوريا.
وأرسلت هذه المجموعات 50 عنصراً من أبناء المنطقة، معظمهم ينحدرون من قرى «كفير الزيت» و«دير مقرن» و«دير قانون».
وبحسب الموقع، فإن الفرقة الرابعة زجّت عناصر تسويات وادي بردى، على خطوط المواجهة الأولى في محيط درعا البلد، التي تشهد حملة عسكرية وحصاراً منذ أكثر من شهر، وأن عدداً من عناصر التسويات المنحدرين من قرية “دير قانون”، فرّوا من نقاط تمركزهم في درعا بعد ساعات على وصولهم، موضحاً أنهم عادوا إلى قريتهم قبل أن يتواروا عن الأنظار. ونقلت الفرقة الرابعة نهاية يوليو (تموز) الفائت، مجموعة تضم نحو 50 من عناصر التسويات من مدينة حرستا في الغوطة الشرقية، المنضمين في صفوف الدفاع الوطني، إلى محيط مدينة درعا للمشاركة بالمعارك الدائرة في المنطقة إلى جانب «قوات الغيث» التابعة للفرقة الرابعة، وذلك بناءً على تعليمات وجّهها العميد «دمر سليمان» المسؤول عن الملف العسكري لمدينة حرستا.
كما انتشرت خلال الأيام الثلاثة الماضية، منشورات ورقية وعشرات العبارات المناهضة للنظام السوري على جدران بلدة الهامة في ريف دمشق، وحي «الوادي» على أطرافها، تحمل عبارات التضامن مع محافظة درعا التي تشهد حملة عسكرية في الآونة الأخيرة. وأن قيادة الفوج 101 التابع للحرس الجمهوري، أصدرت تعليمات للعناصر المحلية التابعة لها في بلدة الهامة، لاستنفار كافة العناصر في أحياء البلدة، وتسير دوريات ليلية فيها، لمنع انتشار هذه المظاهر.
واستقدمت قوات النظام السوري تعزيزات كبيرة إلى مدينة درعا منذ أواخر شهر يوليو الماضي، شهدت بعدها مدينة درعا البلد وطريق السد والمخيم، عمليات تصعيد عسكرية وسط تهديدات الفرقة الرابعة باقتحام هذه المناطق دون التوصل لأي اتفاق أو حلول سلمية ينهي التصعيد على درعا على الرغم من جميع الوعود الروسية، بسبب إصرار الفرقة الرابعة واللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا على مطالبها من المنطقة، بتهجير جميع المقاتلين المحليين في درعا البلد، ونشر نقاط وحواجز للفرقة الرابعة، وتفتيش جميع المنازل، وتسليم كامل السلاح الموجود في المدينة، واعتقال الرافضين للتهجير والتسوية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.