احتجاجات ضد فصل طبيب في الشمال السوري بقرار تركي

لم تتم العودة للنقابة أو لرئيس الأطباء السوريين

من مظاهرة مدينة مارع شمال حلب تضامناً مع د. حجاوي (الشرق الأوسط)
من مظاهرة مدينة مارع شمال حلب تضامناً مع د. حجاوي (الشرق الأوسط)
TT

احتجاجات ضد فصل طبيب في الشمال السوري بقرار تركي

من مظاهرة مدينة مارع شمال حلب تضامناً مع د. حجاوي (الشرق الأوسط)
من مظاهرة مدينة مارع شمال حلب تضامناً مع د. حجاوي (الشرق الأوسط)

شهدت مدينة مارع شمال حلب «خاضعة للنفوذ التركي والفصائل الموالية لتركيا»، مظاهرة شعبية حاشدة شارك فيها عدد كبير من الأطباء والناشطين والمدنيين، أمام مشفى مارع الوطني، احتجاجاً على القرار الصادر عن إدارة مشفى مارع ورئيس الأطباء التركي، بفصل الطبيب عثمان حجاوي من عمله في المشفى، ومنعه من ممارسة عمله الطبي في جميع المناطق المحررة.
وطالب المحتجون، بإلغاء القرار الذي استند لقضية شخصية، مطالبين، بإعادة الطبيب إلى عمله في أسرع وقت، وهددوا باستمرار المظاهرات والاحتجاجات استنكاراً على القرار الذي وصفوه بالتعسفي.
وقال مصدر طبي خاص في مشفى مارع بريف حلب لـ«الشرق الأوسط»، إن إدارة مشفى مارع فصلت يوم السبت، الدكتور حجاوي، على خلفية وقوفه إلى جانب الطبيب رافعي العلوان، بعد تعرضه للإهانة من قبل ممرض تركي يدعى علي رضا يعمل في طاقم المشفى. وأضاف، أن قرار الفصل، تم بتوقيع من رئيس الأطباء في المشفى ويدعى (Erol TEKÇE)، وإدارة المشفى، بينما لم يتم التوقيع على القرار من قبل رئيس الأطباء السوريين، باعتباره المسؤول عن ذلك، فيما نص القرار على منع الطبيب حجاوي، من مزاولة عمله في عموم المشافي الموجودة بالشمال السوري، سواء التركية أو المدعومة من قبل المنظمات الإنسانية.
من جهتها، أكدت «نقابة أطباء حلب الحرة»، أن قرار فصل الدكتور عثمان حجاوي، من مشفى مارع، لم يستند إلى أي سبب قانوني أو إداري، معتبرة أنه «فصل تعسفي»، في وقت أعلن عدد من أطباء المشفى، تضامنهم مع زميلهم ضد القرار، مطالبين إدارة المشفى بالتراجع عن القرار المذكور. وفي بيان للنقابة، طالبت بالتراجع عن القرار التعسفي، «وأن يعاد الاعتبار للطبيب المفصول»، ورأت تشكيل لجنة من مجلس النقابة لزيارة المشفى والوقوف على الموضوع والإسراع في حله.
كما طالبت النقابة بألا يتكرر هذا الأمر في أي من مشافي الشمال السوري المحرر، إلا بوجود سبب قانوني، والرجوع للنقابة قبل صدور القرار، حرصاً على أي طبيب يعمل في هذه المناطق، في ظروف هي الأخطر في العالم، والسعي إلى المحافظة على الكوادر الطبية والدفاع عن حقوقها، واعتبارها رمزاً من رموز البقاء والصمود في هذه المناطق. في الأثناء أصدر عدد من الأطباء العاملين في مشفى مدينة مارع، بياناً مشتركاً أعلنوا فيه اعتراضهم على الفصل التعسفي للدكتور عثمان حجاوي، وقدموا اعتراضهم على عدة نقاط تضمنها بيان إدارة المشفى.
في شأن آخر، قُتل أربعة أطفال من عائلة واحدة بقصف مدفعي مصدره قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها، مساء (السبت)، على منطقة شمال غربي البلاد، تضم آخر معقل لفصائل المعارضة السورية المسلحة، وأبرزها (هيئة تحرير الشام)، كما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، وناشطون (الأحد).
وقال المرصد: إنه «قُتل أربعة أطفال جميعهم من عائلة واحدة إثر قصف قوات النظام بالمدفعية الثقيلة لمنازل المدنيين في بلدة قسطون بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي»، بمحاذاة محافظة إدلب، بالإضافة إلى إصابة 5 مدنيين آخرين بجروح خطيرة وحروق بليغة، وقد عملت فرق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) على إنقاذهم وانتشالهم من تحت الأنقاض وإسعافهم إلى المشافي. وقال ناشطون إن قذائف المدفعية التي استهدفت المكان «هي قذائف فوسفورية محرمة دولياً»، مصدر إطلاقها معسكر جورين في سهل الغاب، الذي يعد أكبر تجمع عسكري لقوات النظام في تلك المنطقة، ويضم راجمات صواريخ وعدداً كبيراً من الدبابات والمدافع الثقيلة، بالإضافة إلى انتشار قواعد صواريخ بمحيطه تعمل على استهداف أي حركة لمدنيين ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، في أقصى الريف الغربي والشمالي لمحافظة حماة.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.