الطعن في قرار «الفتنة» أمام «التمييز» الأردنية

محكمة أمن الدولة الأردنية بعد إعلانها الحكم 15 سنة على متهمين بقضية الفتنة الشهر الماضي (إ.ب.أ)

قدّم محاميا الدفاع عن رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، المحكومين بالسجن 15 عاماً فيما يعرف بقضية «الفتنة» واستهداف أمن الأردن، الأحد، لائحة الطعن بالقرار لدى محكمة التمييز التي تعدّ أعلى هيئة قضائية في الأردن.
وقال المحامي محمد العفيف، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه وزميله علاء الخصاونة قدّما «لائحة طعن واحدة عن موكليهما في 30 صفحة للطعن بقرار محكمة أمن الدولة، سجلت لدى محكمة التمييز».
وأضاف العفيف، وهو قاضٍ سابق في محكمة أمن الدولة، أن اللائحة تضمنت «إثارة عدة نقاط متعلقة بالقضية، بينها إجراءات المحاكمة ورفض محكمة أمن الدولة قبول بيّنات الدفاع».
وكانت محكمة أمن الدولة أصدرت في 12 يوليو (تموز) الماضي حكماً بالسجن 15 عاماً بحق عوض الله وبن زيد، بعد إدانتهما بتهمتي «التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة»، و«القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة» فيما يعرف بقضية «الفتنة». وقرارات محكمة أمن الدولة قابلة للطعن خلال 30 يوماً من صدور الحكم.
وحوكم عوض الله وبن زيد فقط في القضية، رغم أن الحكومة اتهمت في 4 أبريل (نيسان) الأمير حمزة (41 عاماً)، ولي العهد السابق، والأخ غير الشقيق للملك عبد الله، وأشخاصاً آخرين بالضلوع في «مخططات آثمة» هدفها «زعزعة أمن الأردن واستقراره». وأوقفت السلطات حينها 16 شخصاً إلى جانب عوض الله والشريف وبن زيد، وأفرج عنهم لاحقاً، بينما حوكم الأخيران، ووضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية، إلا أنه أيضاً لم يحاكم.
وفي 5 أبريل، أكد الأمير حمزة في رسالة وقّعها بحضور عدد من الأمراء، أنه سيبقى «مخلصاً» للملك عبد الله الثاني، ولولي عهده الأمير حسين. وتحدث الملك في رسالة بثّها التلفزيون الرسمي في 7 أبريل عن «فتنة وئدت».