أميركا تقترب من ضخ تريليون دولار في البنية التحتية

توافق نادر يزيل عقبة أمام إحدى الأولويات الرئيسية لبايدن

اقترب مجلس الشيوخ الأميركي من تمرير حزمة بينية تحتية تبلغ قيمتها تريليون دولار بالتوافق بين مشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بعدما صوتوا السبت لإزالة عقبة إجرائية رئيسية. بيد أن الإجراء توقف عندما رفض بعض الجمهوريين تسريع الموافقة على إحدى الأولويات الأساسية للرئيس جو بايدن.
وستضخ الحزمة عند الموافقة النهائية عليها كمية هائلة من الأموال الفيديرالية لمجموعة من برامج الأشغال العامة، مثل الطرق والجسور، بالإضافة إلى الإنترنت ذات النطاق الواسع ومياه الشرب وغيرها من الخدمات الرئيسية. وفي اتفاق نادر من الحزبين، انضم الجمهوريون إلى الديمقراطيين للتجاوز عتبة الأصوات الـ60 الضرورية لدفع الإجراء نحو التصويت النهائي. وصوت 67 سيناتوراً لمصلحة المشروع مقابل معارضة 27. وبعد الموافقة النهائية في مجلس الشيوخ، سيحال مشروع القانون إلى مجلس النواب.
ولكن الزخم تباطأ بعدما رفض عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين التنازل عن 30 ساعة من النقاش المطلوب قبل المجموعة التالية من التصويتات الإجرائية، مما قد يؤخر التمرير السريع للحزمة.
وقال زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر مع افتتاح جلسة مجلس الشيوخ: «يمكننا إنجاز ذلك بالطريقة السهلة أو الصعبة». فعلى رغم الدعم الواسع للحزمة، لم يجر التوصل إلى اتفاق على تسريع عملية النظر في التعديلات والتصويت النهائي. وتوقع شومر أن يواصل أعضاء مجلس الشيوخ عملهم أمس الأحد لإنجاز المهمة.
وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يجتمع فيها أعضاء مجلس الشيوخ في عطلة نهاية الأسبوع للعمل على قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف، وهو واحد من حزمتين يسعى بايدن إلى إقرارهما في شأن البنية التحتية. وبمجرد انتهاء التصويت، سينتقل أعضاء مجلس الشيوخ على الفور إلى البند التالي في جدول أعمال بايدن، وهو مخطط الميزانية لحزمة تبلغ قيمتها 3.5 تريليون دولار الخاصة برعاية الأطفال ورعاية المسنين والبرامج الأخرى التي تعتبر أكثر أهمية حزبياً ويتوقع أن تجتذب الدعم الديمقراطي فقط.
وتعهد شومر بإبقاء أعضاء مجلس الشيوخ في جلسة حتى الانتهاء من مشروع قانون الحزبين والبدء في التصويت الأولي على الحزمة الكبيرة التالية.
ويحاول بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين تأخير التصويت المتعاقب على الأولويات الكبرى لبايدن، أملاً في إبطاء أو إيقاف ما يبدو أنه مسيرة ثابتة إلى الأمام لتحقيق أهداف البنية التحتية للرئيس الديمقراطي.
وكان السيناتور الجمهوري بيل هاجرتي، وهو حليف للرئيس السابق دونالد ترمب، بين الذين قادوا الجهود التي بذلها مجلس الشيوخ لأخذ الوقت اللازم لمناقشة القانون وتعديله. وهو قال السبت: «لا يوجد سبب على الإطلاق للاستعجال».
وكذلك انتقد ترمب بنفسه مشروع بايدن وأعضاء مجلس الشيوخ الذين يعملون عليه. ولم يتضح ما إذا كانت آراء ترمب سيكون لها تأثير على المشرعين.
وشجع بايدن أعضاء مجلس الشيوخ، قائلاً إن حزمة الحزبين تقدم «استثماراً تاريخياً محتملاً»، على قدم المساواة مع بناء سكك حديدية عابرة للقارات أو نظام الطرق السريعة بين الولايات. وشاركت نائبة الرئيس كامالا هاريس في اجتماعات الكابيتول حول التشريع المشترك بين الحزبين.
وكان التغلب على حاجز 60 صوتاً علامة على أن التحالف الهش بين الجمهوريين والديمقراطيين يمكن أن يصمد في حزمة الأشغال العامة. وكانت هناك حاجة إلى ما لا يقل عن عشرة جمهوريين للانضمام إلى جميع الديمقراطيين لدفع هذا الإجراء. وفي النهاية صوت 18 سيناتوراً جمهورياً من أجل المضي في الحزمة.
وسمح زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بإحراز تقدم في مشروع القانون، وكان تصويته بـ«نعم» موضع مراقبة عن كثب. وقال قبل التصويت: «هذا حل وسط».
وأمضى أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي في معالجة نحو 20 تعديلاً للحزمة المكونة من 2700 صفحة، لكن حتى الآن لم يغير أي منها بشكل كبير إطار عمل حزمة الأشغال العامة. ويصر بعض أعضاء مجلس الشيوخ على مزيد من التعديلات - بما في ذلك تعديل على العملة المشفرة، وجهود طويلة المدى من قبل صقور الدفاع لإضافة 50 مليار دولار للبنية التحتية المتعلقة بالدفاع وتعديل من الحزبين لإعادة توظيف جزء من مساعدات الإغاثة غير المستغلة لـ«كوفيد - 19» التي أرسلت إلى الولايات.
وبالنسبة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الذين ظلوا يجرون الجدل خلال المناقشات - وأشهر من مفاوضات الأخذ والعطاء. فإن مشروع القانون الذي قدمه الحزبان يمثل فرصة ليس فقط لإرسال دولارات فيدرالية إلى ولاياتهم، ولكن أيضاً لإظهار أن الحزبين في الكونغرس يمكنهما العمل معاً لحل المشاكل.
وأفادت السيناتورة الجمهورية ليزا موركوفسكي أن الحاجات في ولايتها واضحة - بما في ذلك الأموال المخصصة لأنظمة المياه في القرى النائية. ولكن بصفتها من المفاوضين على المشروع، فإنها تريد أيضاً أن تثبت أن المشرعين يمكن أن يتحدوا. وقالت: «أنا قلقة حقاً من أن الجميع يعتقد أننا مختلون وظيفياً كما يبدو، ولذا لإثبات خلاف ذلك، فهذا أمر مهم نوعاً ما». ورأت أن «مجلس الشيوخ بحاجة إلى بعض الأعمال المثبتة من الحزبين».
ووجد أعضاء مجلس الشيوخ الكثير مما يعجبهم في مشروع القانون، على رغم أنه لا يرضي تماماً الليبراليين، الذين يرون أنه صغير جداً، أو المحافظين الذين يجدون أنه أكبر من اللازم.