«منظومة» مصرية تستقبل 89 ألف استغاثة خلال شهر

الحكومة تشدد على استمرار دراسة شكاوى المواطنين

TT

«منظومة» مصرية تستقبل 89 ألف استغاثة خلال شهر

تسعى الحكومة المصرية إلى «الاستجابة السريعة لمطالب مواطنيها، والعمل على حل الشكاوى والاستغاثات، التي يتقدمون بها في الكثير من الوزارات والقطاعات الخدمية». وذكرت الحكومة أمس، أن «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة» التابعة لمجلس الوزراء المصري، تلقت «89 ألف شكوى واستغاثة خلال شهر واحد». وشدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على «ضرورة استمرار بذل قصارى الجهود الممكنة في التعامل مع شكاوى المواطنين الواردة للمنظومة على مستوى ربوع البلاد على أن تتم دراستها وفحصها بكل دقة والعمل على إزالة أسبابها، بالتعاون مع الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات المعنية بالدولة».
وتلقى مدبولي أمس تقريراً عن شهر يوليو (تموز) الماضي، من مدير المنظومة طارق الرفاعي، أشار فيه إلى «تعامل المنظومة مع 89 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال الشهر بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات وباقي الجهات الحكومية المرتبطة إلكترونياً بالمنظومة، وتم الانتهاء من فحص ومراجعة 86 ألف شكوى وطلب منها، وتم توجيه 71 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، وحفظ 15 ألف شكوى وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى، وجارٍ استكمال فحص 3 آلاف شكوى تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها».
ووفق مدير المنظومة فإن «نصيب الوزارات بلغ 68% من إجمالي الشكاوى الموجهة إلى الجهات خلال الشهر، بينما كان نصيب المحافظات 24%، والجامعات 2%، والجهات الأخرى 6%»، مشيراً إلى أن «وزارات (الصحة، والإسكان، والتموين، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والكهرباء، والاتصالات، والداخلية، والقوى العاملة) استقبلت وتعاملت مع 62% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر».
وحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فقد أشارت «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة» إلى أن «شكاوى الخدمات الطبية والصحية كانت أبرز الموضوعات التي تركزت جهود الجهات للاستجابة للشكاوى بشأنها خلال الشهر، حيث تلقت ورصدت المنظومة 9366 شكوى واستغاثة في مجال الصحة خلال الشهر، تم فحصها ودراستها وتوجيهها للجهات المعنية، وكان من بينها 2900 شكوى واستغاثة طلبت تدخلاً طبياً سريعاً بمختلف التخصصات الطبية». ونوه الرفاعي في هذا الصدد إلى أن «المنظومة تلقت 8460 شكوى وطلباً من المواطنين في قطاع الإسكان، و6785 شكوى واستغاثة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، و6320 شكوى بشأن بعض الخدمات التموينية، و5481 شكوى في قطاع التعليم، و3236 شكوى تتعلق بالقمامة والمخلفات بأنواعها».



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.