رئيس ملتقى الجنوبيين لـ«الشرق الأوسط»: الجيش والأمن اليمني بيد الحوثيين وصالح

وزير النقل الأسبق يؤكد أن اليمن لن يستقر دون حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً

سعيد يافعي
سعيد يافعي
TT

رئيس ملتقى الجنوبيين لـ«الشرق الأوسط»: الجيش والأمن اليمني بيد الحوثيين وصالح

سعيد يافعي
سعيد يافعي

أكد القبطان سعيد يافعي، وزير النقل اليمني الأسبق، رئيس ملتقى أبناء الجنوب في صنعاء إن (أنصار الله) الحوثية إن لم تجد ما يردعها عسكريا ومدنيا، فإنها في طريقها إلى الاستيلاء على باقي المناطق، ودعا اليافعي في حوار مع «الشرق الأوسط» دول الخليج التحرك لاستقرار اليمن، لأن تنظيم «القاعدة» الموجود على الأراضي اليمنية، لا يستهدف اليمن وإنما دول الخليج.
«الشرق الأوسط» أجرت مقابلة مع اليافعي، وإليكم نص الحوار:
* كيف تنظرون إلى تطورات الأوضاع وهل بات في حكم المؤكد وجود سلطتين في اليمن؟
- الظاهر على السطح أن هناك سلطتين في اليمن، سلطة في عدن يقودها الأخ عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية المعترف به من قبل معظم الأحزاب اليمنية وكذا المجتمع الإقليمي والدولي وهذه السلطة معروفة بسلطة «الشرعية الدستورية» وهناك سلطة في صنعاء يقودها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وأنصار الله تعرف بسلطة «الشرعية الثورية» ولكن هناك فرقا شاسعا بين السلطتين، فسلطة صنعاء باسطة نفوذها على كل المناطق التي سيطرت عليها ولا أحد يتجرأ أن يخالف لها رأيا، ومن تجرأ كان الرد سريعا وحاسما وبطرق مختلفة وهي سلطة الأمر الواقع في الوقت الحاضر على الأقل.
أما سلطة عدن فهي منحصرة في قصر معاشيق الذي يسكن الأخ الرئيس فيه ويعمل منه وإلى حد ما في مكتب المحافظ، وكان الأخ الرئيس قد حاول أن يثبت بأنه القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن عندما أصدر قرارا جمهوريا بنقل قائد القوات الخاصة بعدن إلى وظيفة أخرى وإحلال ضابط آخر محله وكان الرد الرفض، ومعروف أن وحدات القوات المسلحة والأمن إما تخضع لأوامر «أنصار الله» أو لتوجيهات الرئيس السابق الزعيم علي عبد الله صالح وابنه أحمد وفي كل الأحوال فقد برهنت الأيام الماضية منذ اجتياح «أنصار الله» للعاصمة صنعاء أنها لا تخضع لمن يفترض أن تخضع له بموجب الدستور، على ضوء ذلك فإنه من الواضح أن سلطة عدن تعتمد بشكل كبير على دعم ومساندة المجتمع الإقليمي والدولي الذي لن يتعدى تقديم بعض المساعدات المالية والمعنوية ولكنه لن يرسل أبناءه للدفاع عن الرئيس عبد ربه منصور هادي بصفته الرئيس الشرعي لليمن ضد أي معتد على هذه السلطة.
* هل سيتعاطى الجنوبيون وبالأخص الحراك مع الرئيس هادي وسيقفون إلى جانبه؟
- من الأمور غير المفهومة حتى الآن في تصرفات الأخ الرئيس هو ابتعاده عن أي تنسيق من أي نوع مع قيادات الحراك الجنوبي السلمي الذي يمثل في مكوناته المختلفة الغالبية العظمى من أبناء الجنوب والذين رحبوا بقدومه إلى عدن بصفته أحد أبناء الجنوب، ولو نسق مع هذه القيادات وطمأنهم أن القضية الجنوبية في مقدمة اهتماماته لكانت له السند القوي والوحيد في ظل عدم قدرته على السيطرة على قوات الجيش والأمن حتى تلك الموجودة في المحافظات الجنوبية، ومعروف أنه قد التقى بممثلين لبعض القبائل وهذا شيء إيجابي إلا أنه لم يلتق بقيادات الحراك ولقائه بهم لا يعني بالضرورة أنه يتفق مع توجهاتهم، ولكنهم في حالة إن تم التنسيق معهم، سيكونون درعه الواقية في حالة أرادت أي جهة أن تعتدي عليه وهو في عدن، والغريب في الأمر، أيضا، أنه، حتى اللحظة، لم يتطرق إلى القضية الجنوبية بأي شكل من الإشكال، وهو أمر بدأت تكون له مردودات سلبية لدى بعض مكونات الحراك ويجب أن يعلم الأخ الرئيس أنه لو خرج الحراك ضده فإن وضعه الصعب سيزداد صعوبة وربما هناك بعض الجهات المعادية له تراهن وقد تدعم وتتمنى أن يتم ذلك.
* ما مخاوفكم كجنوبيين في صنعاء من سوء الأوضاع؟ وما السيناريوهات المحتملة؟
- صنعاء أصبحت مدينة لكل اليمنيين وليست مدينة لمنطقة بذاتها وأصبح التعايش والتآلف بين قاطنيها هو العنوان البارز ولذلك لا أتوقع أن تجابهنا أي مشكلات كردة فعل لما قد يحدث هنا أو هناك، لأننا جنوبيون ولكن بالتأكيد سيصيبنا ما يصيب الكل في حالة انهيار ما تبقى من أمن، وعلى كل حال فقد تغيرت الأمور عما كانت عليه في منتصف القرن الماضي عندما كانت القبائل المحيطة بصنعاء تنهبها والسكان لا حول لهم ولا قوة، أما الآن فقد أصبح كل مقيم في صنعاء يملك من السلاح ما يمكنه من حماية داره وعرضه وفي النهاية «تعددت الأسباب والموت واحد».
وفيما يخص السيناريوهات المحتملة فهناك احتمالان فقط: إما السلم الذي من الممكن التوصل إليه من خلال الحوار إذا رجح المتحاورون مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية ومصالح أحزابهم وهذا ما يتمناه الشعب اليمني، وأما الخيار الثاني فهو الحرب إذا اقتنعت بعض المكونات أن لديها المقدرة على حسم الأمور عسكريا لصالحها، في هذه الحالة ستكون المعركة بين من يريدون أن يستولوا على السلطة ولا توجد إلا 3 أطراف لديها الإمكانيات المادية والبشرية والعسكرية أن تخوض مثل هذه المغامرة وهم (أنصار الله) والمؤتمر الشعبي العام وحزب التجمع اليمني للإصلاح، إلا أنني لا أعتقد أن حزب الإصلاح سيدخل في مثل هذه المغامرة منفردا ولكن بالإمكان أن ينضم إلى حليفه القديم اللدود حزب المؤتمر الشعبي ضد (أنصار الله) أو أن يبقى متفرجا لأن لديه ثأر مع الطرفين ومن مصلحته إضعافهما معا.
* إذا كان الحوثيون والرئيس السابق علي صالح يرفضون فكرة الدولة الاتحادية.. فكيف يمكن للحوار أن يخرج بحلول؟.
- كثير من الناس وبالذات المكونات السياسية الشمالية ينسون أو يتناسون أن محور الصراع وعدم الاستقرار في اليمن يدور حول إيجاد حل عادل للقضية الجنوبية تقبل به الأغلبية من سكان المحافظات الجنوبية وما عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلا للتوصل إلى ذلك الحل، هناك كما قلت من يعارض اليوم ما وافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني وهو نظام الأقاليم بغض النظر عن عددها ويطالب اليوم بحكم محلي واسع الصلاحيات وهناك من يصر على الستة أقاليم وهناك الحراك الجنوبي السلمي الذي يطالب باستعادة دولته بعد أن وصل إلى قناعة بعدم إمكانية بناء دولة حديثة في صنعاء أساسها خضوع الكل للنظام والقانون وهناك في الجنوب من هو مستعد للقبول بدولة اتحادية من إقليمين، شمال وجنوب، يتبعها استفتاء بعد فترة يتم الاتفاق عليها وهذه الخيارات لا يمكن لأحد تجاهلها ولا بد من الوصول إلى حل وسط فيه بعض الشيء لكل طرف وإلا فالعنف هو البديل والإخوة في المؤتمر الشعبي العام و(أنصار الله) يعلمون تماما ما هو شعور أبناء محافظات تعز وإب والبيضاء ومأرب والجوف والحديدة ناهيك بشعور ومطالب أبناء الجنوب ومن السذاجة تجاهل مطالب ما يزيد عن 70 في المائة من سكان الجمهورية.
* ما الدور الخليجي المؤمل في المرحلة المقبلة؟
- أشقاؤنا في دول الجوار يعلمون علم اليقين أن انفلات الأمور في اليمن والدخول في حرب أهلية متعددة الأطراف ليس في صالحهم، لأن الحرب تعني الفوضى العارمة التي بدورها تخلق بيئة مناسبة جدا لنمو المنظمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم (القاعدة) وهم يعلمون أيضا أو يجب أن يعلموا أن هدف تنظيم (القاعدة) المتمركز في اليمن هو دول الخليج وليس اليمن وعليه فعلى دول الجوار أن يعملوا كل ما بوسعهم للحيلولة دون انزلاق اليمن إلى حرب أهلية وذلك من خلال تشجيع استمرار الحوار والتواصل بقدر الإمكان مع جميع المكونات السياسية في اليمن وتقديم الدعم المالي لمنع الانهيار الاقتصادي الذي إن حصل فمخاطره لن تقل عن مخاطر الحرب الأهلية بل إن الانهيار الاقتصادي قد يؤدي بذاته إلى حرب أهلية.
* كوزير سابق وشخصية جنوبية مستقلة وبارزة، هل تعتقد أن الحوثيين سوف يتراجعون عن الخطوات التي اتخذوها؟
- من خلال ما لمسناه من تصرفات (أنصار الله) خلال الأشهر القليلة الماضية ومنذ انتصارهم في دماج ومن ثم حاشد وعمران وصنعاء ومن بعدها البيضاء وإب والحديدة فهذه مؤشرات بأنهم لن يتوقفوا ما لم يواجهوا ظروفا تحد من اندفاعهم مثل مقاومة مسلحة قوية كما هو حادث الآن في البيضاء وربما خسائرهم البشرية المتزايدة وكذا المظاهرات والمسيرات الشعبية ضدهم في كثير من المدن الشمالية ستكون العامل الذي قد يجعل (أنصار الله) يعيدون حساباتهم ويقتنعون أن ليس بإمكانهم حكم البلاد بمفردهم، وفي الأخير أود أن أشير إلى أمرين في منتهى الأهمية، الأول أن الحرب ستسفر عن بلد هو منهك حاليا والذي بسبب الحرب سيزداد فقرا وتشردا وتشرذما، وثانيا لو تجنبنا الحرب، وبإذن الله سنتجنبها، فإن البلد بأمس الحاجة إلى الاستقرار والتنمية واليمن لن يرى أمنا ولا استقرارا ولا تنمية دون حل القضية الجنوبية حلا عادلا يرضى به غالبية شعب الجنوب.



اليمن يلوّح بورقة القوة إذا رفض الحوثيون السلام

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
TT

اليمن يلوّح بورقة القوة إذا رفض الحوثيون السلام

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)

في الوقت الذي يواصل فيه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مساعيه الهادفة إلى إعادة إحياء مسار السلام المتعثر وإطلاق الموظفين الأمميين المحتجزين لدى الجماعة الحوثية، وكذا الدفع لإنجاح تبادل الأسرى والمختطفين، جددت الحكومة اليمنية تلويحها بخيار القوة إذا استمرت الجماعة في رفض السلام.

التلويح اليمني جاء في تصريحات لعضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن المحرّمي، خلال لقائه في الرياض سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبدة شريف، وذلك بالتزامن مع استمرار الجماعة الحوثية في أعمال التعبئة والتحشيد والقمع وفرض الجبايات.

ونقل الإعلام الرسمي أن المحرّمي أكد أن خيار السلام لا يزال مطروحاً، مشدداً في الوقت نفسه على أن استمرار رفض الحوثيين الانخراط الجاد في هذا المسار سيقابل بجاهزية أمنية وعسكرية لاتخاذ إجراءات رادعة، بما يضمن احتواء التهديدات والحفاظ على الاستقرار.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز الدعم البريطاني لليمن، خصوصاً في مجالات التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات مؤسسات الدولة، وتعزيز الأمن، حيث أشاد المحرّمي بالدور البريطاني بوصفه شريكاً فاعلاً في دعم جهود السلام والاستجابة الإنسانية، مؤكداً أهمية استمرار هذا الدعم خلال المرحلة الحالية.

وفي السياق ذاته، بحث الجانبان التنسيق لمواجهة التهديدات المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتأمين الملاحة الدولية، في ظل تصاعد المخاوف من تأثيرات التوترات الإقليمية على أمن الممرات البحرية الحيوية.

وأشار المحرّمي أيضاً إلى أهمية الحوار الجنوبي – الجنوبي المرتقب عقده في الرياض برعاية السعودية، عادّاً إياه محطة مفصلية لتعزيز وحدة الصف الجنوبي، وبناء رؤية مشتركة تستجيب لتحديات المرحلة المقبلة.

من جانبها، أكدت السفيرة البريطانية استمرار دعم بلادها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مشيدة بالجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، ومشددة على التزام لندن بالمساهمة في تخفيف معاناة اليمنيين ودعم تطلعاتهم نحو السلام والتنمية.

جهود أممية

على صعيد الجهود الأممية، اختتم المبعوث إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى العاصمة العُمانية مسقط، أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى، ركّزت على سبل دفع جهود الوساطة الأممية في ظل متغيرات إقليمية متسارعة. وأكد غروندبرغ أهمية الدور الذي تضطلع به سلطنة عُمان في تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية، مشيداً بإسهاماتها المستمرة في دعم قنوات الحوار وتعزيز فرص التهدئة.

وشملت لقاءات المبعوث الأممي أيضاً مفاوض الجماعة الحوثية والمتحدث باسمها، محمد عبد السلام، حيث ناقش الجانبان فرص إحراز تقدم في المسار التفاوضي، خصوصاً فيما يتعلق بملف المحتجزين، حسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب المبعوث.

واستعرض غروندبرغ -حسب البيان- نتائج المشاورات الجارية في العاصمة الأردنية عمّان بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين، مشدداً على ضرورة تحقيق اختراق ملموس من شأنه التخفيف من معاناة مئات الأسر اليمنية التي تنتظر تسوية هذا الملف منذ سنوات.

كما أولى المبعوث الأممي اهتماماً خاصاً بملف موظفي الأمم المتحدة المحتجزين؛ إذ ناقش، برفقة المسؤول الأممي المعني بهذا الملف، معين شريم، قضية استمرار احتجاز 73 موظفاً أممياً في سجون الجماعة الحوثية.

ووصف غروندبرغ الأمر بأنه غير مقبول، مؤكداً أن الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين يمثل أولوية قصوى بالنسبة للأمم المتحدة.

وتعكس هذه الجهود الأممية تصاعد القلق الدولي من استمرار الجمود السياسي في اليمن، في وقت تتزايد فيه الضغوط الإنسانية المرتبطة بملفات الاحتجاز والانتهاكات.

عناصر حوثيون في صنعاء يرفعون أسلحتهم خلال حشد للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

ويُنظر إلى ملف موظفي الأمم المتحدة على أنه اختبار حقيقي لمدى جدية الحوثيين في التعاطي مع مسار التهدئة، خصوصاً أن استمراره يلقي بظلاله على عمل المنظمات الدولية في مناطق سيطرة الجماعة.

ويؤكد مراقبون أن نجاح الوساطة الأممية في تحقيق تقدم، ولو جزئياً، في ملف الأسرى والمحتجزين، قد يمهّد الطريق لإجراءات بناء ثقة أوسع، بما يعزز فرص الانتقال إلى مفاوضات سياسية أكثر شمولاً، غير أن هذا المسار لا يزال رهيناً بحسابات معقدة تتداخل فيها العوامل المحلية والإقليمية، وفي مقدمها الارتباط الحوثي بالمشروع الإيراني.


الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)
محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)
TT

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)
محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

أكد فهد الخليفي، وكيل أول محافظة شبوة اليمنية، أن التدخلات السعودية في المحافظة على مختلف الأصعدة مثّلت نموذجاً ناجحاً للتعاون في المجالات التنموية والخدمية والإنسانية، إلى جانب دعم القوات العسكرية والأمنية.

وكشف الخليفي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن أحدث التدخلات التنموية تمثلت في اعتماد 6 طرق استراتيجية في عدد من المديريات، يستفيد منها آلاف المواطنين من أبناء المحافظة.

محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

كما أشار إلى تدخلات أخرى شملت دعم ثلاثة مراكز كبيرة للكلى، والتكفل برواتب أطباء أجانب موزعين على مديريات المحافظة الـ17، مؤكداً أن التنسيق بين السلطة المحلية والبرامج السعودية يتم بمستوى عالٍ من الشفافية.

وفي الجانب العسكري، أوضح أن المملكة تكفلت بدفع رواتب وتغذية 11 لواءً من قوات دفاع شبوة، بعد إضافة 4 ألوية جديدة، وهي منتشرة حالياً في جبهات القتال ضد الحوثيين.

وقدّم الخليفي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، على الدعم المتواصل لليمن عموماً، ومحافظة شبوة على وجه الخصوص.

اعتماد 6 مشاريع طرق

قال الخليفي إن التدخلات السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تستهدف البنية التحتية والمشاريع التنموية. وأضاف: «على مستوى البنية التحتية تم اعتماد 6 مشاريع لطرق استراتيجية، وهي طريق عين - مبلقة، ومرخة - خورة، ونصاب - حطيب، وحبان - هدى، إلى جانب طرق عرماء ورضوم».

فهد الخليفي وكيل أول محافظة شبوة (الشرق الأوسط)

القطاع الصحي

وأوضح الخليفي أن التدخلات السعودية في القطاع الصحي تشمل تشغيل مستشفى الهيئة النموذجي في عاصمة المحافظة، الذي يقدم خدماته للآلاف يومياً وبشكل مجاني، ولا يخدم شبوة فقط، بل يستفيد منه سكان من حضرموت ومأرب والبيضاء وأبين، إضافة إلى النازحين والمهاجرين الأفارقة.

وأضاف: «شمل الدعم أيضاً ثلاثة مراكز كبيرة للكلى في عزان، وعتق، وعسيلان ببيحان، وهي تدخلات تلامس احتياجات المواطنين بشكل مباشر، كما تم اعتماد رواتب 63 طبيباً أجنبياً موزعين على 17 مركزاً في شبوة».

ووفقاً لوكيل المحافظة، وزّع مركز الملك سلمان أخيراً أكثر من 40 ألف سلة غذائية على مديريات شبوة الـ17، كما نُفذت مشاريع في التعليم والمياه في عرماء والطلح وجردان.

شبوة نموذج تنموي وأمني

شدّد الخليفي على أن شبوة اليوم آمنة ومستقرة، وتقدم نموذجاً بارزاً بين المحافظات المحررة على المستويين الأمني والتنموي. وقال: «الأشقاء في السعودية يشرفون حالياً بشكل مباشر على القوات المسلحة في شبوة، وتمت إعادة تموضع هذه القوات في الجبهات من ناطع البيضاء وصولاً إلى حريب مأرب، مع الدفع بعدد من قوات دفاع شبوة».

ولفت إلى أن المحافظة تواجه الحوثيين في 6 جبهات، وتتمتع بأهمية استراتيجية، مضيفاً أن المملكة تدرك أهمية شبوة على مستوى الجنوب واليمن عموماً، وتبذل جهوداً كبيرة في التدريب والتسليح، ودعم القوات في المناطق المتاخمة لمأرب والبيضاء، حيث تتمركز قوات الحوثيين.

جانب من توزيع السلال الغذائية المقدمة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في شبوة (السلطة المحلية)

دعم 11 لواءً عسكرياً

وبيّن الخليفي أن الجانب السعودي التزم برواتب وتغذية قوات دفاع شبوة، التي كانت تضم 7 ألوية، قبل أن يضاف إليها 4 ألوية أخرى، ليصل قوامها إلى 11 لواءً عسكرياً.

وأضاف: «هذه الألوية منتشرة الآن في الجبهات لمواجهة الحوثيين، بعد اعتماد الرواتب والتغذية لها، إلى جانب القوات الجنوبية الموجودة في شبوة، ومنها العمالقة الجنوبية، الأشقاء بذلوا جهداً كبيراً في هذا القطاع، ونحن ممتنون لهم».

وأكد أن القوات العسكرية في المحافظة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ أو أي محاولات حوثية للتقدم نحو المحافظة أو غيرها، مشيراً إلى أن قوات دفاع شبوة تعمل بإشراف مباشر من المحافظ، ومن خلال غرفة عمليات مشتركة مع السعودية والتحالف العربي.

دور السلطة المحلية

وأشار الخليفي إلى أن السلطة المحلية لديها توجيهات واضحة من المحافظ عوض بن الوزير، بتسهيل جميع الجهود السعودية التنموية والإنسانية وغيرها. وقال: «شبوة قدمت أفضل نموذج للتعاون مع السعودية، سواء على المستوى التنموي أو الخدمي أو العسكري، وقدمنا كل التسهيلات للأشقاء في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان، وهو ما انعكس إيجاباً على سرعة الإنجاز، وظهور المشاريع السعودية في شبوة، بفضل الجاهزية التي وفرها أبناء المحافظة عبر تقديم الدراسات وتجاوز البيروقراطية في بعض الملفات».

زيارة لوفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لإحدى مديريات شبوة (السلطة المحلية)


دمج سلس للتشكيلات العسكرية في حضرموت

جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)
جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)
TT

دمج سلس للتشكيلات العسكرية في حضرموت

جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)
جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)

فيما تتواصل في محافظة حضرموت عملية دمج التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، أكدت الجهات المعنية أن الخطوات الجارية تمضي بسلاسة، تحت إشراف تحالف «دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ لإعادة بناء المنظومة الأمنية على أسس مؤسسية موحدة.

ويأتي هذا التقدم بعد أسابيع من إعلان القيادة العامة لقوات حماية حضرموت، التابعة لحلف القبائل، اندماجها في قوام مؤسسات الدولة؛ حيث جددت هذه القوة تأكيدها أن عملية تنظيم وترتيب منتسبيها مستمرة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، وبما يُسهم في توحيد القرار الأمني ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وفي بيان لها، ردّت قيادة القوات على ما وصفته بشائعات تعثر عملية الدمج، مؤكدة تحقيق تقدم ملموس في الخطوات التنفيذية، من خلال استيعاب الدفعة الأولى من منتسبيها ضمن الأجهزة التابعة للأمن العام والشرطة في ساحل حضرموت، مع استكمال تجهيز القوائم الخاصة بالدفعات اللاحقة.

وأكَّدت القيادة أن هذه الإجراءات تهدف إلى استكمال عملية الانضمام الشامل لكل منتسبي القوة، بما يضمن حقوقهم ويعكس تقديراً لدورهم في الدفاع عن المحافظة، مشددة على أن العملية تمضي بوتيرة متصاعدة ومنظمة.

تخرج دفعة جديدة في كلية الشرطة في حضرموت (إعلام حكومي)

وأشادت قيادة قوات حماية حضرموت بالدور الذي تضطلع به القيادات المحلية والعسكرية في تسهيل عملية الدمج، وفي مقدمتهم رئيس حلف القبائل وكيل أول المحافظة عمرو بن حبريش، والقائد العام للقوات، اللواء مبارك العوبثاني، إضافة إلى اللجان المختصة في التحالف العربي ووزارتي الدفاع والداخلية.

كما نوهت بالدور المحوري الذي تقوم به شعبة القوى البشرية في القيادة العامة، برئاسة العقيد عبد الله باكرشوم، في متابعة الإجراءات الميدانية، وضمان سير العملية وفق المعايير المحددة، بما يكفل صون حقوق المنتسبين، وتحقيق أعلى درجات الانضباط.

وفي السياق ذاته، دعت الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت أفراد القوة العسكرية، خصوصاً في مدينة المكلا وضواحيها، إلى استكمال إجراءات توزيعهم على مواقعهم الخدمية، مشيرة إلى أن بقية الأفراد في المديريات الأخرى سيتم إشعارهم لاحقاً بمواعيد توزيعهم.

ويعكس هذا التنسيق مستوى متقدماً من التعاون بين الجهات المحلية والدولية، في سبيل إنجاح عملية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، بما يُسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز حضور الدولة.

حصر القوات ومساندة الحكومة

في وادي حضرموت، تتواصل الجهود الحكومية لحصر وتنظيم أوضاع الوحدات العسكرية؛ حيث تفقد رئيس عمليات المنطقة العسكرية الأولى، العميد الركن محمد بن غانم، أعمال اللجان التابعة لوزارة الدفاع المكلفة بحصر القوة في معسكر السويري.

وخلال الزيارة، اطّلع المسؤول العسكري على سير العمل وآليات التنفيذ، واستمع إلى شرح مفصل من القائمين على اللجان حول المهام المنجزة والتحديات التي تواجه عملية الحصر، مؤكداً أهمية الالتزام بالدقة والانضباط في تنفيذ المهام.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تُمثل جزءاً أساسياً من مسار إعادة تنظيم القوات المسلحة، بما يُعزز من مستوى الجاهزية القتالية، ويرسخ مبادئ العمل المؤسسي داخل المؤسسة العسكرية.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق أوسع يهدف إلى توحيد الهياكل العسكرية تحت مظلة الدولة، بما يحد من التداخلات، ويُعزز من فاعلية الأداء الأمني في مختلف مناطق المحافظة.

حلف قبائل حضرموت يؤكد مساندته للجهود الحكومية (إعلام محلي)

على صعيد موازٍ، جدّد حلف قبائل حضرموت دعمه الكامل للجهود الحكومية الرامية إلى تثبيت الأمن والاستقرار، مؤكداً رفضه القاطع لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، وعلى رأسها إقامة القطاعات القبلية بدوافع شخصية.

ونفى الحلف علاقته بما يجري من قطاعات في شرق مديرية الشحر، عادّاً تلك التصرفات أعمالاً مرفوضة لا تُمثل أبناء حضرموت، لما تسببه من تعطيل لمصالح المواطنين ومضاعفة معاناتهم في ظل تردي الخدمات.

وشدد على أن أي مطالب أو حقوق يجب أن تُطالب عبر الوسائل السلمية والقنوات الرسمية، بعيداً عن الإضرار بالمجتمع أو تهديد أمنه واستقراره، داعياً إلى تغليب المصلحة العامة في هذه المرحلة الحساسة.

كما أشار إلى التأثيرات السلبية لهذه الممارسات على المحافظات المجاورة، خصوصاً محافظة المهرة، التي طالتها تداعيات القطاعات من خلال استهداف ناقلات وقود مخصصة لمحطات الكهرباء.

الرؤية الحضرمية للدولة

بالتوازي مع التحولات الأمنية، شهدت مدينة المكلا انعقاد ورشة عمل موسعة لمناقشة رؤية حضرموت في الدولة المقبلة، بمشاركة واسعة من الأحزاب والقوى السياسية والمكونات الاجتماعية، إلى جانب ممثلين عن الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني.

وجاءت هذه الورشة، التي نظمها المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي، في إطار التحضير لمؤتمر الحوار الجنوبي المرتقب في الرياض؛ حيث هدفت إلى بلورة رؤى مشتركة حول مستقبل المحافظة ودورها في أي تسوية سياسية مقبلة.

وأكد وكيل المحافظة حسن الجيلاني أهمية انعقاد هذه الورشة في هذا التوقيت، مشيراً إلى أنها تُمثل منصة حوار جادة لتقييم تجربة حضرموت في المراحل السابقة، واستخلاص الدروس التي تُسهم في صياغة مبادئ واضحة تعكس خصوصيتها وحقوقها المشروعة.

وأضاف أن النقاشات تناولت قضايا جوهرية تتعلق بشكل الدولة ونظام الحكم وموقع حضرموت في الدستور المقبل، بما يُعزز من حضورها السياسي والاقتصادي والإداري.

نقاشات معمقة لرؤية حضرموت استعداداً لمؤتمر الحوار الجنوبي (إعلام حكومي)

من جهته، أوضح مدير البرامج في المعهد الوطني الديمقراطي، محمد الكثيري، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن جهود دعم الحوار الشامل وتعزيز المشاركة السياسية، بهدف الوصول إلى رؤى تُسهم في بناء دولة قائمة على الشراكة والعدالة وسيادة القانون.

وأشار إلى أن هذه المساحات الحوارية تتيح لمختلف المكونات تبادل الآراء وصياغة تصورات واقعية لمستقبل مستقر ومستدام، في ظل التحديات التي تواجه البلاد.

وتناول المشاركون في الورشة، التي استمرت 4 أيام، عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها الحوار الجنوبي-الجنوبي وسياقه، وتقييم تجربة حضرموت في المرحلة الماضية، وصولاً إلى بلورة مبادئها في أي تسوية سياسية، إضافة إلى مناقشة نظام الحكم الداخلي وقضايا الإدارة المحلية.