منظمات أهلية: إسرائيل تمنع إعادة إعمار غزة

أطفال فلسطينيون من أصحاب الاحتياجات الخاصة في مخيم صيفي بغزة (إ.ب.أ)
أطفال فلسطينيون من أصحاب الاحتياجات الخاصة في مخيم صيفي بغزة (إ.ب.أ)
TT

منظمات أهلية: إسرائيل تمنع إعادة إعمار غزة

أطفال فلسطينيون من أصحاب الاحتياجات الخاصة في مخيم صيفي بغزة (إ.ب.أ)
أطفال فلسطينيون من أصحاب الاحتياجات الخاصة في مخيم صيفي بغزة (إ.ب.أ)

قالت 120 منظمة أهلية فلسطينية، أمس (الأربعاء)، إن إسرائيل لا تزال تمنع إعادة إعمار غزة وتتسبب في تشريد عشرات الآلاف من السكان، بعد أكثر من شهرين من انتهاء آخر جولة تصعيد عسكري مع الفصائل الفلسطينية في القطاع.
وأكدت المنظمات، في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، على ضرورة العمل الجاد وأهمية الإسراع في إعمار غزة «في إطار وطني بامتياز دون أن تستفيد من ذلك إسرائيل التي تسببت في كل هذا الدمار والخراب». وشددت على ضرورة العمل على رفع الحصار بشكل عاجل ورفض أي شروط أو قيود على عملية إعمار قطاع غزة وتحييد عملية الإعمار عن الخلافات السياسية.
وأبرزت المنظمات الأهلية استمرار تهجير 8222 عائلة في غزة، ممن دمرت مساكنهم كلياً، بالإضافة إلى نحو 250 ألف شخص ممن لحقت بمساكنهم أضراراً جزئية، يعانون من عدم تمكنهم من إصلاح مساكنهم في ظل استمرار حظر دخول مواد البناء إلى القطاع.
ونبهت إلى أنه «لا تزال المخاوف قائمة من تجدد التصعيد، في ظل انعدام الأفق لحل سياسي قريب وإمعان إسرائيل بتشديد الحصار، وتكريس إجراءات منع وتأخير الإمدادات الأساسية للسكان المدنيين في القطاع».
وحثت المنظمات الأهلية على تشكيل هيئة وطنية لإعمار قطاع غزة، متوافق عليها تضم في عضويتها مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني لوضع خطة لإعادة الإعمار والرقابة على التنفيذ. ودعت إلى فصل الأموال المخصصة للإعمار بشكل مستقل عن الموازنة العامة الفلسطينية، وتخصيص صندوق خاص للأموال بحيث يمكن متابعة ومراقبة الصرف وآليات الإنفاق وتعزيز عملية الرقابة المجتمعية.
يذكر، أنه كان قد قُتل 255 فلسطينياً و13 شخصاً في إسرائيل خلال جولة التصعيد العسكري الأخيرة، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، في الفترة من 10 إلى 21 مايو (أيار) الماضي، إلى جانب تدمير واسع في المنازل والبنى التحتية في القطاع.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.