الأسواق بين نتائج قوية ومخاوف {دلتا}

البنوك تصدم {وول ستريت} وذعر في طوكيو

هبطت مؤشرات الأسهم الرئيسية لبورصة وول ستريت مع تجدد المخاوف من {كورونا} (رويترز)
هبطت مؤشرات الأسهم الرئيسية لبورصة وول ستريت مع تجدد المخاوف من {كورونا} (رويترز)
TT

الأسواق بين نتائج قوية ومخاوف {دلتا}

هبطت مؤشرات الأسهم الرئيسية لبورصة وول ستريت مع تجدد المخاوف من {كورونا} (رويترز)
هبطت مؤشرات الأسهم الرئيسية لبورصة وول ستريت مع تجدد المخاوف من {كورونا} (رويترز)

وسط عوامل متفاوتة بين التشجيع والإحجام، تباين أداء مؤشرات الأسهم الكبرى الأربعاء، وهبطت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت، إذ أضرت حالة القلق المتعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي وتجدد المخاوف بشأن (كوفيد - 19) بالقطاعات الشديدة التأثر بالاقتصاد بما في ذلك البنوك والشركات الصناعية.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 68.96 نقطة أو ما يعادل 0.2 في المائة إلى 35047.44 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.20 نقطة أو 0.16 في المائة إلى 4415.95 نقطة، بينما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 14.08 نقطة أو ما يعادل 0.10 في المائة إلى 14747.21 نقطة.
لكن الأسهم الأوروبية ارتفعت لمستويات قياسية جديدة الأربعاء مع تركيز المستثمرين على أرباح فصلية مشجعة وتعاف قوي لأنشطة الاندماج رغم مخاوف حيال انتشار سلالة دلتا عالميا. وبحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينيتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5 في المائة مسجلا يوما ثالثا من المكاسب القياسية. وسجلت القطاعات التي تتأثر بالدورة الاقتصادية مثل السفر والترفيه وصناعة السيارات أكبر مكاسب وانتعشت أسهم التكنولوجيا بعد خسائر أول من أمس.
وزاد سهم تايلور ويمبي البريطانية لبناء المساكن أربعة في المائة بعدما رفعت الشركة توقعاتها لنتائج عام كامل، بينما صعد سهم دار الأزياء الألمانية هوغو بوس 1.3 في المائة عقب توقع استمرار تعافي أنشطتها في النصف الثاني من العام. ونزل سهم كومرتس بنك الألماني 4.1 في المائة بعدما تحول للخسارة في الربع الثاني. بينما ارتفع سهم شركة العقاقير السويسرية روش 0.5 في المائة بعدما أوردت بلومبرغ أن سوفت بنك كون حصة في الشركة بقيمة خمسة مليارات دولار.
وفي آسيا، هبطت الأسهم اليابانية إذ تسببت المخاوف بشأن الانتشار السريع للسلالة المتحورة دلتا من فيروس «كورونا» في حالة قلق للمستثمرين، بينما استسلم سهم تويوتا لعمليات بيع لجني الأرباح بعد الإعلان عن تحقيق أرباح إيجابية. ونزل المؤشر القياسي نيكي 0.21 في المائة إلى 27584.08 نقطة بينما هوى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 في المائة إلى 1921.43 نقطة. وتتزايد المخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بـ(كوفيد - 19) فيما دعا رئيس الجمعية الطبيعة اليابانية لفرض حالة طوارئ في أنحاء البلاد. ونزل سهم تويوتا موتور 0.9 في المائة بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات عن ربح تشغيلي فصلي قياسي لكنها أبقت على توقعاتها السنوية.
واقتفى سهم تويوتا، الذي ربح ما يزيد على 25 في المائة منذ بداية العام الجاري، شركات يابانية أخرى تراجعت أسهمها حتى بعد أن أعلنت عن أرباح قوية إذ كانت توقعات المستثمرين مرتفعة بالفعل. وربح سهم نيبون ستيل 3.1 في المائة بعد أن رفعت أكبر شركة لصناعة الصلب في البلاد تقديرها لصافي الربح للعام الجاري بأكثر من 50 في المائة، ما يزيد كثيرا عن توقعات المحللين. وقفز سهم نيبون يوسن 5.5 في المائة بعد أن حققت شركة الشحن البحري أرباحا فصلية وفيرة وعززت توقعاتها السنوية. وزاد سهم دايكن 6.1 في المائة بعد أن حققت شركة صناعة أجهزة تبريد الهواء نموا للأرباح فاق التوقعات. وربح سهم زد هولدينغز 9.8 في المائة بعد أن أعلنت شركة خدمات الإنترنت عن نمو قوي للأرباح الفصلية.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).