«العاصمة الإدارية الجديدة» باكورة مشروعات مؤتمر «مصر المستقبل»

تعتمد في تنفيذه على سياسة «الرابح ـ رابح» بتكلفة نحو 70 مليار دولار

ماكيت العاصمة الإدارية الجديدة باكورة مشروعات مصر المستقبل

أكد مسؤول مصري، أن المشروع الأول الذي عرضته القاهرة على المستثمرين والعالم في اليوم الأول لمؤتمر «مصر المستقبل» وهو «العاصمة الإدارية الجديدة»، وهو مشروع عملاق. وأضاف المسؤول لـ«الشرق الأوسط»، أن تنفيذ المشروع لن يكلف الخزينة المصرية أي شيء، وأن مجموعة من الشركات الاستثمارية الخاصة ستقوم بتنفيذ المشروع، على رأسها شركة إماراتية عملاقة.
وأوضح المسؤول أن المشروع هو جانب من الاستراتيجية المصرية الجديدة لفتح باب أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال البناء والإسكان على مستوى كبير جدا في مصر، مما يعد جانبا عمليا من تطبيق القوانين الجديدة الصديقة للمستثمر - على حد تعبيره، لافتا إلى أن مصر ستعتمد على سياسة «الرابح - رابح» بالنسبة لطرفي المعادلة الاقتصادية «الدولة والمستثمر» في الفترة المقبلة.
وعقب الجلسة الافتتاحية لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، أمس، وانتهاء كلمات الوفود، استعرض وزير الإسكان المصري، مصطفى مدبولي، أول المشرعات التي تطرحها مصر على المؤتمر، وهو «مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لمصر»، وهو يعد أحد أبرز المشروعات التي وضعت لها القاهرة تصورا لتدشين الاستثمار عبر المؤتمر.
من جانبه، قال المسؤول المصري، إن «المشروع يهدف إلى نقل كل الهيئات الإدارية لمصر من داخل العاصمة القاهرة، إلى المنطقة شرق العاصمة الحالية التي تمتد حتى حدود قناة السويس، ويشمل ذلك مختلف الوزارات ومقرات الحكومة ومقرات للسفارات. إضافة إلى إقامة مناطق كبرى مالية وإدارية وخدمية، إلى جانب مناطق سكنية، وأراض، معارض، وجامعات، وفنادق، موضحا أن العاصمة الإدارية الجديدة ستفوق في حجمها حجم القاهرة. وكان وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، قد أشار إلى أن المشروع سيعرض للمناقشة مع الحكومة الإماراتية ومستثمرين غربيين، أغلبهم بريطانيون، موضحا أن الكلفة المتوقعة للمشروع تبلغ نحو 500 مليار جنيه مصري (نحو 70 مليار دولار)، والتصور العام أن يتم الانتهاء تماما من المشروع في خلال 12 عاما. وفي تعليق سابق، للدكتور مصطفى مدبولي على مشروع العاصمة الإدارية، أوضح أن أسلوب الشراكة التي تهدف إليه وزارة الإسكان يستهدف إما الحصول على نسب من الأرباح أو حصة بالمشروع في مقابل الأرض، في تطبيق مستحدث ومختلف عن «حق الانتفاع».
وعلى صعيد متصل، أكد الدكتور مدبولي، أمس، قبل انطلاق أعمال الجلسة الافتتاحية، أن وزارة الإسكان المصرية ستطرح خلال المؤتمر ما يقرب من 15 مشروعا في مجالات الاستثمار العقاري والبنية الأساسية ومشروعات تحليه مياه البحر، فضلا عن إنشاء محطات الصرف الصحي، مشيرا إلى أن «أصغر مشروع من هذه المشروعات المطروحة يبلغ تكلفته ما يقرب من المليار دولار». وأضاف مدبولي أنه من بين هذه المشروعات تم الاتفاق بالفعل على توقيع 6 مذكرات تفاهم مع مجموعات من المستثمرين العرب والمصريين، معربا عن أمله في إتمام الاتفاق على كل المشروعات بعد الانتهاء من المؤتمر. وأشار الوزير إلى أن الدولة تنفذ أكبر برنامج إسكان على مستوى العالم، وهو ما يطلق عليه «الإسكان الاجتماعي» أو مشروع المليون وحدة سكنية، مشيرا إلى أن 250 ألف وحدة تم الانتهاء من إنشائها حتى الآن، مضيفا أن هذا المشروع يحتاج إلى حجم استثمارات من الصعب أن تتحملها الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن المنفذ الوحيد لتنفيذ مثل هذا المشروع الضخم هو طرح مثل هذه المشروعات أمام المستثمرين خلال المؤتمر الاقتصادي، موضحا أن العائد من هذه المشروعات سيتم ضخه في بناء إسكان محدودي «الدخل والشباب».
من جانبه، أشار أشرف سالمان، وزير الاستثمار، في مقابلة له مع شبكة «بلومبرغ» الإخبارية، في وقت سابق من الشهر، إلى أنه من المتوقع أن يبلغ حجم العاصمة الجديدة نفس العاصمة القديمة.
وعن تمويل المشروع، ذكر سالمان، أنها ستكون شركات خاصة من متعهدين، ومستثمرين أجانب، مشيرا إلى منح الحكومة فرصا كبيرة للقطاعات الخاصة للاستثمار في مصر، من أجل عمل إصلاحات جديدة، وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى عدم الرغبة في اللجوء للميزانية المصرية، التي لن تتحمل مشروعا ضخما مثل هذا، نظرا لوجود هيكلة إصلاحية في الميزانية.
وقال وزير الإسكان المصري على هامش «مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري»، إن الوزارة ستوقع 6 مذكرات لعدد من مشروعات مع المستثمرين العرب خلال المؤتمر، مضيفا أن الوزارة تستهدف عرض 11 مشروعا إسكانيا خلال المؤتمر الاقتصادي، وأن هناك 250 ألف مشروع إسكاني تحت الإنشاء، وسيتم طرح 11 مشروعا بالمؤتمر الاقتصادي أحدها بتكلفة 150 مليار جنيه. وتابع: «هدفنا من المشروعات التي ستطرح خلال المؤتمر الاقتصادي خلق مئات الآلاف من فرص العمل للشباب».