الأمم المتحدة: القانون الدولي لا يجيز طرد الفلسطينيين من منازلهم

السلطة تقول إن المحكمة تجاهلت وثائق أردنية حول الشيخ جراح

فلسطينيات حضرن جلسة المحكمة الإسرائيلية العليا بخصوص إخلاء بيوت في الشيخ جراح (إ.ب.أ)

جددت الأمم المتحدة رفضها إخلاء فلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح في القدس.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، «سننتظر القرار النهائي للمحكمة، لكن موقفنا واضح، القانون الدولي لا يجيز الاستيطان ولا يجيز إجلاء الفلسطينيين من بيوتهم».
وجاء موقف الأمم المتحدة في وقت قالت فيه الخارجية الأميركية، كذلك، إنه «لا ينبغي طرد عائلات عاشت في بيوتها منذ أجيال».
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد أرجأت الاثنين، البت في قرار طرد عائلات فلسطينية من الحي لصالح مستوطنين إسرائيليين، وهي القضية التي تسببت في تصعيد دامٍ في مايو (أيار) الماضي. وقالت العائلات إنها رفضت عرض المحكمة في البقاء «كمستأجرين محميين» ودفع إيجار سنوي رمزي، مقابل الاعتراف بملكية المستوطنين للعقارات، على ما أكد محمد الكرد أحد المهددين بالطرد.
وطلب القاضي إسحاق عميت، الاطلاع على مزيد من الوثائق والبيانات، مشيرا إلى أن المحكمة «ستنشر القرار لاحقا» من دون تحديد موعد واضح. وأكد المحامي سامي إرشيد، ممثلا عن العائلات الفلسطينية الأربع التي ناقشت المحكمة العليا ملفاتها، على رفض عرض المحكمة.
وأضاف: «نوافق على اعتبارنا مستأجرين محميين لكن مع الاحتفاظ بحقوقنا (…)، سنطلب الاعتراف بحقوق الملكية التي منحتها إيانا الحكومة الأردنية». أما محامي المستوطنين، إيلان شيمر، فرأى أن مطالب السكان «غير قابلة لأن تتحقق».
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، قرار المحكمة، وقالت إنها تجاهلت الوثائق الثبوتية الأردنية التي تؤكد حق أهالي حي الشيخ بالقدس المحتلة في ملكية منازلهم.
وجاء في البيان، أن «محكمة الاحتلال الإسرائيلي وقضاتها يرفضون الاعتراف بهذه الحقيقة القانونية والإنسانية».
وأضافت الخارجية: «رغم هذه الحقيقة إلا أن المحكمة إما تؤجل عملية تهجير 3 عائلات فلسطينية، أو لا تتخذ قراراً بشأن 4 أخرى، كما حصل يوم الاثنين، بحجة انتظار رأي الأهالي في الصفقة المشؤومة التي طرحها القضاة للتحايل على حقهم في منازلهم، والضغط عليهم للاعتراف بملكية المستوطنين للأرض والمنازل، مفضلة اتباع أسلوب المماطلة والتسويف والمراهنة على الوقت، بحثا عن مخارج لدعم المستوطنين وادعاءاتهم».
وذكرت أن قراراتها بالتأجيل أو عدم اتخاذ قرار، هو سيف مسلط على رقاب الأسر الفلسطينية في الحي، لإرهابهم في إطار حرب نفسية شرسة تشنها سلطات الاحتلال ضد المقدسيين. وشددت الخارجية على أنه كان يجب على المحكمة أن تأخذ بالمرافعات القانونية والدلائل الدامغة والاستشارة القانونية للدكتورة رونيت ليفين، وتأخذ قراراً بحق الأسر الفلسطينية بملكية منازلهم في حي الشيخ جراح.
وكان الأردن قدم وثائق رسمية حول المنازل في حي الشيخ جراح تثبت أن الدولة الأردنية كانت بصدد نقل ملكية هذه البيوت لأصحابها لولا الاحتلال الإسرائيلي لشرقي المدينة عام 1967.