إسرائيل عرضت على تركيا المساهمة بإطفاء الحرائق

TT

إسرائيل عرضت على تركيا المساهمة بإطفاء الحرائق

أفادت مصادر سياسية في تل أبيب بأنه، ورغم المحاولات التي تقوم بها أنقرة لتحسين العلاقات، رفضت في نهاية الأسبوع عرضاً إسرائيلياً للمساعدة في السيطرة على الحرائق التي اجتاحت عدة مناطق في البلاد.
وقالت هذه المصادر إن إسرائيل توجهت إلى تركيا عن طريق طرف ثالث وبشكل غير رسمي، وفحصت فيما إذا كانت تركيا بحاجة إلى المساعدة في إخماد الحرائق الهائلة التي اندلعت في عدة بلدات ومدن سياحية، خصوصاً في منطقة الجنوب، التي تمتلئ بالسياح الإسرائيليين. وقد أكد مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن الدبلوماسيين الإسرائيليين في أنقرة، شاركوا في جس نبض حكومة أنقرة بهذا الشأن وأجروا محادثات مع مسؤولين أتراك، وأكدوا لهم أن إسرائيل تستطيع تقديم مساعدات غير قليلة في إطفاء الحرائق، إذا كان ذلك مناسباً، إذ إنها تمتلك المعدات وتتوفر لها سرعة الانتقال لأن المسافة قصيرة بينها وبين الجنوبي التركي». إلا أن أنقرة ردت بالقول إنها تسيطر على الحرائق ولا تحتاج إلى مساعدة.
المعروف أن الحكومة التركية، وبمبادرة علنية من الرئيس رجب طيب إردوغان، بادرت إلى تحسين علاقاتها السياسية مع إسرائيل ووضع حد للعداء بينهما منذ أكثر من 11 عاماً، على أثر هجوم قوات الكوماندوس الإسرائيلي البحري على سفينة «مرمرة» وعدة سفن تركيا أخرى حاولت تشكيل «أسطول الحرية»، لكسر الحصار على قطاع غزة، وقتلت يومها 11 بحاراً تركياً وصادرت القوارب.
وقد بدا تجاوب تل أبيب مع المبادرة التركية بارداً، واشترطت أن يتم طرد ممثلي حماس في تركيا أولاً. ولا تزال المحادثات بين الطرفين قائمة في هذا الشأن، وقال مصدر إسرائيلي إنه متفائل من احتمال عودة العلاقات بين البلدين، لأن الحكومتين تحرصان على توسيع نطاق وحجم التبادل التجاري بينهما وتطوران مشاريع سياحية مشتركة.
ومنذ اندلاع الحرب في سوريا تحول مرفأ حيفا إلى ميناء رئيسي للنشاط التجاري التركي لتصدير المنتوجات إلى عدة دول عربية (عبر الأردن). وتعتبر أنطاليا وغيرها من مدن الجنوب التركي، وكذلك إسطنبول، من أهم الأماكن السياحية المفضلة لدى المواطنين الإسرائيليين، سواء اليهود والعرب. ورغم أن الحكومة الإسرائيلية حذرت مواطنيها من زيارة تركيا بسبب اعتبارها منطقة حمراء من ناحية انتشار فيروس كورونا وبسبب «الأخطار الأمنية»، فإن حوالي عشر طائرات تنقل المسافرين الإسرائيليين من تل أبيب إلى تركيا كل يوم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».