مسعى لتحريك الدعوى المرفوعة ضد أسانج «المحاصر» منذ سنتين في لندن

مؤسس «ويكيليكس» يقبل طلب النيابة السويدية استجوابه داخل سفارة الإكوادور

صورة التقطت أمس لمبنى سفارة الإكوادور في لندن حيث يقبع أسانج (في الإطار) منذ يونيو 2012 (أ.ب)

أعلنت النيابة السويدية، أمس، أنها تقترح إرسال قاض إلى لندن لاستجواب مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج لتحريك التحقيق في قضيتي اغتصاب رفعتهما ضده شابتان، والمتوقف منذ أن لجأ إلى سفارة الإكوادور.
وقالت النيابة في بيان، إن «المدعية العامة ماريان ني أرسلت طلبا إلى محامي جوليان أسانج لمعرفة ما إذا كان يوافق على استجوابه في لندن والحصول على عينة لتحليل الحمض النووي». وعلى الفور أعلن أسانج استعداده للمشاركة في جلسة استماع.
ويعد هذا تغيرًا في موقف القضاء السويدي الذي كان حتى الآن رفض الاقتراح الذي تقدم به الأسترالي بهذا المعنى. وصرح بير سامويلسون محامي مؤسس «ويكيليكس»: «سنتعاون في التحقيق. سيقبل ذلك»، مؤكدًا أن موكله «مسرور» لهذا التقدم في القضية. وأضاف: «إنه أمر نطالب به منذ أربع سنوات والطريق الذي يجب اتباعه لتبرئته. لكنه مستاء أيضا من أن الأمر استغرق كل هذا الوقت».
والأسترالي الذي لجأ إلى سفارة الإكوادور منذ يونيو (حزيران) 2012 نجا من مذكرة توقيف أوروبية تنوي بريطانيا تطبيقها فور خروجه من السفارة. ولهذه الغاية تراقب الشرطة البريطانية سفارة الإكوادور على مدار الساعة. ويؤكد أسانج أنه يخشى أن تسلمه السويد لاحقًا إلى الولايات المتحدة لدوره في نشر موقعه 250 ألف برقية دبلوماسية أميركية و500 ألف تقرير عسكري مصنفة أسرار دفاع. وتقول النيابة إنها غيرت موقفها «لأن وقائع كثيرة ستصبح متقادمة في أغسطس (آب) 2015، أي خلال فترة تقل عن ستة أشهر». وقالت المدعية ني: «كان موقفي أن الشروط للاستماع إلى إفادته في لندن تعني أن الجلسة ستكون ناقصة وأنه يجب أن يكون موجودا في السويد لمحاكمة محتملة. هذا الموقف لم يتغير، لكن الوقت بات الآن ضيقا وعليّ بالتالي أن أقبل بنوعية تحقيق غير جيدة».
ولمحت بريطانيا إلى أنها ستقبل بإجراء تحقيق ضمن هذه الشروط. وقالت الخارجية البريطانية: «إننا على استعداد لمساعدة المدعية السويدية». أما الإكوادور التي منحت أسانج اللجوء في أغسطس 2012 فعليها التعاون أيضا، ولأنها لا تستطيع نقل أسانج إلى كيتو، فقد أعربت دائما عن تأييدها لفكرة الاستماع إلى إفادته في لندن. وأسانج تتهمه سويديتان في الثلاثين بالاغتصاب والتحرش الجنسي عندما كان يقيم في منزلهما بمناسبة مؤتمر في السويد.
من جهته، أكد الأسترالي أن العلاقات التي أقامها مع المدعيتين تمت بموافقتهما.
وتعد هذه المرة الأولى التي تعرب النيابة علنًا عن اهتمامها بالحمض الريبي النووي لأسانج. ولم تكشف النيابة الفائدة من عينة الحمض الريبي النووي. وقال محامي الدفاع: «لديهم أصلاً حمضه الريبي النووي». ورحب المدعون بالحق المدني بهذا التقدم. ودعا كلاوس بورغستروم محامي المرأة التي قدمت دعوى بتهمة التحرش الجنسي، النيابة إلى التحرك بسرعة. ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله: «بالنسبة إلى موكلتي يجب صدور إدانة قبل أغسطس»، مذكرًا بأن هذه الوقائع سيطاولها التقادم في حال لم تطلق أي ملاحقات خلال فترة زمنية من خمس سنوات.
من جانبهم، دعا مؤيدو أسانج إلى التخلي عن الملاحقات. وصرح الآيسلندي كريستين هرافنسن المتحدث باسم «ويكيليكس»: «كل هذه المسألة تلطخ سمعة السويد في مجال حقوق الإنسان. آن الأوان لتدرك السلطات ذلك». وقال جون بيلغر الصحافي الأسترالي - البريطاني الذي كان دفع كفالة لأسانج، إن المدعية العامة «أفسدت أربع سنوات ونصف السنة من حياة أسانج من دون أن يكون لديها أي دليل لإدانته».