نقل راشد الغنوشي إلى مستشفى عسكري في تونس

راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي ورئيس حزب النهضة (رويترز)
راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي ورئيس حزب النهضة (رويترز)
TT

نقل راشد الغنوشي إلى مستشفى عسكري في تونس

راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي ورئيس حزب النهضة (رويترز)
راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي ورئيس حزب النهضة (رويترز)

نُقل راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي ورئيس حزب النهضة، يوم أمس (الأحد)، إلى مستشفى عسكري إثر وعكة صحية، وذلك في خضم أزمة سياسية كبيرة.
وقال مستشاران في تصريح لوكالة «رويترز»، إن الغنوشي (80عاماً) نقل إلى المستشفى، من دون تحديد المشكلة الصحية التي يعاني منها الغنوشي، الذي دخل مستشفى لمدة أسبوع الشهر الماضي للعلاج من فيروس كورونا.
ويرفض الغنوشي الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، الأسبوع الماضي، حيث سارع بوصفها بأنها انقلاب.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.