مركز «الحوار الوطني» السعودي ناقش مواجهة «الغلو والتطرف».. بعد 9 لقاءات في مناطق من السعودية

مجلس أمناء المركز استعرض نتائج استطلاع «واقع التعصب الرياضي»

مركز «الحوار الوطني» السعودي ناقش مواجهة  «الغلو والتطرف».. بعد 9 لقاءات في مناطق من السعودية
TT

مركز «الحوار الوطني» السعودي ناقش مواجهة «الغلو والتطرف».. بعد 9 لقاءات في مناطق من السعودية

مركز «الحوار الوطني» السعودي ناقش مواجهة  «الغلو والتطرف».. بعد 9 لقاءات في مناطق من السعودية

ناقش مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، في اجتماعه الثالث، أمس، في مقر المركز بمدينة الرياض، عددا من الموضوعات الخاصة بتقييم أعمال المركز خلال الفترة الماضية، وآليات تطوير أعمال المركز في المستقبل.
وتناول الاجتماع الذي عقد برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، رئيس مجلس الأمناء، وعضو هيئة كبار العلماء، بحضور فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، نائب رئيس مجلس الأمناء، والأمين العام للمركز، وأعضاء المجلس، التوجهات المستقبلية للمركز ونتائج المرحلة الأولى والثانية للقاءات التحضيرية للقاء الوطني العاشر للحوار الفكري «التطرف وآثاره على الوحدة الوطنية».
واستعرض المجلس المشروع الذي قدمته الأمانة العامة حول إقامة لقاء بعنوان «ملتقى الحوار الوطني للشباب - المواطنة والتنمية» بمدينة الرياض، وكذلك التصور الخاص بإقامة تعاون وشراكة مع جامعة طيبة.
وأكد الشيخ المطلق، رئيس مجلس الأمناء، أن الاجتماع الثالث للمجلس استكمل مناقشة الموضوعات التي اعتمدها في لقائه الأول والثاني، التي يأتي على رأسها موضوع مواجهة مشكلة الغلو والتطرف، والنتائج التي حققها المركز من خلال اللقاءات التي عقدها سابقا في 9 مناطق من السعودية.
وكذلك الترتيبات الخاصة بانطلاق المرحلة الثالثة من لقاءات الحوار الوطني العاشر، التي ستشمل عقد لقاءات تحضيرية في كل من منطقة حائل ومنطقة القصيم، والمنطقة الشرقية، ومنطقة الرياض.
من جهته، أوضح فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، نائب رئيس مجلس الأمناء والأمين العام للمركز، أن مجلس الأمناء استعرض أعمال المركز خلال الفترة الماضية لتقييمها، وكذلك لتطوير أعماله خلال المرحلة المقبلة، التي يأتي على رأسها موضوع الحوار الوطني العاشر. وأكد أن المركز يولي موضوع التطرف أهمية خاصة ويتطلع من خلال تلك اللقاءات إلى المساهمة في تشخيص واقع مشكلة التطرف ومواجهتها، وتعزيز اللحمة الوطنية بين جميع الأطياف الفكرية، مبينا أن الاجتماع تناول أيضا التقرير الخاص بأعمال أكاديمية الحوار للتدريب واستطلاع الرأي العام خلال الفترة الماضية، ونتائج الدراسة الخاصة بنتائج قياس الرأي العام حول موضوع «واقع التعصب الرياضي في المجتمع السعودي».



وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإثيوبي بالرياض

وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإثيوبي بالرياض («الخارجية» السعودية)
وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإثيوبي بالرياض («الخارجية» السعودية)
TT

وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإثيوبي بالرياض

وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإثيوبي بالرياض («الخارجية» السعودية)
وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإثيوبي بالرياض («الخارجية» السعودية)

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، في مقر الوزارة بالرياض، الاثنين، وزير الخارجية الإثيوبي الدكتور جيديون طيموتيوس.

وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإثيوبي بالرياض («الخارجية» السعودية)

وجرى، خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإثيوبي بالرياض («الخارجية» السعودية)

حضر الاستقبال نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.


فيصل بن فرحان وجراح الصباح يبحثان القضايا الإقليمية المشتركة هاتفياً

وزير الخارجية السعودي ونظيره الكويتي (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي ونظيره الكويتي (الشرق الأوسط)
TT

فيصل بن فرحان وجراح الصباح يبحثان القضايا الإقليمية المشتركة هاتفياً

وزير الخارجية السعودي ونظيره الكويتي (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي ونظيره الكويتي (الشرق الأوسط)

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، الاثنين، اتصالاً هاتفياً بالشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي.

وقدّم وزير الخارجية السعودي، في مستهل الاتصال، التهنئة بمناسبة تعيين جراح الصباح وزيراً لـ«الخارجية»، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح، وتطلعاته بالعمل المشترك بما يُسهم في تعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدَين والشعبَين الشقيقَين، وبما يعزز التعاون الثنائي، ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.

كما جرى خلال الاتصال مناقشة عدد من القضايا الإقليمية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


«الجنايات الكويتية» تقضي بحبس 19 متهماً 10 سنوات في قضية «سحوبات يا هلا»

قصر العدل (كونا)
قصر العدل (كونا)
TT

«الجنايات الكويتية» تقضي بحبس 19 متهماً 10 سنوات في قضية «سحوبات يا هلا»

قصر العدل (كونا)
قصر العدل (كونا)

أسدلت محكمة الجنايات الكويتية الستار على القضية المعروفة إعلامياً باسم «قضية السحوبات»، حيث أصدرت قرارها، الاثنين، بحبس 19 متهماً ومتهمـة لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمهم 3 ملايين دينار (9.76 مليون دولار)، كما قضت بالحبس 4 سنوات لـ28 متهماً، وبالبراءة والامتناع عن النطق بالحكم على 36 متهماً.

وأصدرت المحكمة، التي عُقدت برئاسة المستشار ناصر البدر، ونظرت في قضية التلاعب في السحوبات التجارية، الخاصة بسحوبات «يا هلا»، حكماً بحبس 19 متهماً ومتهمـة؛ بينهم المتهم الأول (يعمل موظفاً بوزارة التجارة) لمدة 10 سنوات، وتغريمهم مبلغ 3 ملايين دينار كويتي (9.76 مليون دولار)، كما قضت بالحبس 4 سنوات لـ28 متهماً، وقضت بالبراءة والامتناع عن النطق بالحكم على 36 متهماً.

وتكشفت القضية، التي شغلت الرأي العام في الكويت، في شهر مارس (آذار) 2025، خلال عملية سحب على سيارة فاخرة في مسابقة مهرجان «يا هلا» للتسوق في الكويت، حيث اتهم مسؤول بوزارة التجارة والذي قام بعملية السحوبات، بأنه أخفى «كوبوناً» داخل «كُمّه»، وتبيَّن أن اسم الفائز الذي أعلن عنه يعود لسيدة مصرية تكرَّر فوزها بالجوائز أربع مرات، وجرى تداول لقطات مصورة تُظهر ما يعتقد أنه عملية تلاعب.

وأعلنت النيابة العامة الكويتية، في 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، كشف «شبكة إجرامية منظمة» عمدت إلى التلاعب بنتائج عدد من السحوبات التجارية، بغية تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة وتقاسمها بين أفرادها، وأحالت النيابة 73 متهماً إلى محكمة الجنايات.

ونوهت محكمة الجنايات بخطورة ما قام به المتهمون، وبالأخص المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً (يعمل رئيس قسم العروض المجانية بوزارة التجارة والصناعة)، وذلك بالتحايل والتلاعب بوظيفته لتحقيق مكاسب شخصية غير مستحقة، مما يُعدّ سلوكاً يضرب مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وقالت المحكمة: «إن هذا النوع من الغش يُفقد السحوبات مصداقيتها ويُضعف ثقة المشاركين من الجمهور بالجهات المنظمة، كما يخلق شعوراً بالإحباط والظلم لدى الآخرين، والإضرار بحقوق المشاركين، وتقويض الثقة العامة في التعاملات، ويؤدي إلى تدمير الموثوقية بالوثائق الرسمية والمعاملات التجارية، مما يعرقل التعاملات بين الأفراد والمؤسسات، ويضر سمعة الدولة المالية أمام المؤسسات الدولية».