الصين أصدرت 712 حكمًا في قضايا إرهابية أو انفصالية خلال عام

بكين تولي اهتمامًا واسعًا للقلاقل المرتبطة بمنطقتي التيبت وشينغيانغ

مندوبون يجلسون أمام طاولة قبل انطلاق أعمال الجمعية الوطنية الشعبية في بكين أمس (أ.ف.ب)

أعلنت أعلى هيئة قضائية في الصين، أمس، أن الصين دانت العام الماضي 712 شخصا في قضايا إرهابية أو انفصالية وأصدرت أحكاما عليهم، مؤكدة أن الجرائم في هذين المجالين تحتل أولوية لديها في عام 2015. وتصاعدت الهجمات والاضطرابات في السنوات الأخيرة في منطقة شينغيانغ الشاسعة التي تسكنها غالبية من المسلمين الأويغور الناطقين باللغة التركية والذين يشكون من تعرضهم للتمييز، وفي التيبت حيث يحرق أشخاص أنفسهم احتجاجًا على هيمنة الصين.
وأوضحت المحكمة العليا في تقريرها السنوي الذي قدمته إلى الجمعية الوطنية الشعبية المجتمعة حاليا في بكين، أن الأحكام المتعلقة بأعمال إرهابية أو انفصالية سجلت ازديادا بلغت نسبته 13.3 في المائة في عام 2014. كما نشرت الهيئة القضائية العليا في الصين أمس إحصاءات تؤكد أن النظام القضائي في الصين الخاضع لسلطة الحزب الشيوعي، يصدر أحكاما بطريقة شبه تلقائية. وفي 2014، ارتفع عدد الأشخاص الذين دينوا بجرائم مثل التحريض على الانفصال والهجمات الإرهابية بنسبة 13.3 في المائة عما كان عليه في 2013.
وأكدت هذه الهيئة أنها تضع «الحفاظ على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي» على رأس أولوياتها للسنة الحالية. وقالت في التقرير: «سنشارك بفاعلية في مكافحة الإرهاب والنزعات الانفصالية وسنعاقب بحزم جرائم الإرهاب العنيفة بموجب القانون». وأضافت المحكمة العليا: «سنعاقب بجدية الجرائم الخطيرة التي تمس بسلامة الناس وسنحافظ بتصميم على الأمن القومي والوحدة العرقية والاستقرار الاجتماعي».
وبين الذين صدرت عليهم أحكام المثقف الأويغوري إلهام توهتي الذي كان يدرس الاقتصاد في جامعة في بكين وصدر عليه حكم في سبتمبر (أيلول) الماضي بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالقيام بنشاط «انفصالي». وقد أثارت محاكمته إدانة دولية. كما حكم القضاء الصيني بعد ذلك بالسجن لمدد تراوح بين ثلاث وثماني سنوات على سبعة طلاب درسوا مع المفكر الأويغوري بتهمة تبني «نزعة انفصالية». وحوكم هؤلاء الطلبة في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) سرًا في أورومتشي عاصمة إقليم شينغيانغ. وجاءت هذه المحاكمات بعد «هجوم إرهابي» قتل فيه 15 شخصا وجرح 14 آخرون في منطقة شينغيانغ. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ديلشات رشيد الناطق باسم المؤتمر العالمي للأويغور قوله، إن «القضاء أصبح أداة لقمع الأويغور». وقتل أكثر من 450 شخصا في 2014 في منطقة شينغيانغ الصينية ذات الغالبية المسلمة بحسب تقرير أعدته منظمة غير حكومية أحصت عدد ضحايا من أقلية الأويغور يفوق ثلاث مرات عدد الضحايا من إثنية الهان الصينية.
وتفرض السلطات الشيوعية رقابة شديدة على المعلومات في تلك المنطقة فيما جمعت منظمة «مشروع حقوق الإنسان لدى الأويغور» غير الحكومية التي مقرها في واشنطن معلوماتها استنادا إلى الصحافة الصينية والأجنبية. وقالت المنظمة، إن ما بين 454 و478 شخصا قتلوا السنة الماضية في شينغيانغ، مشيرة إلى أن ما بين 235 و240 من الضحايا من الأويغور و80 إلى 86 من الهان، الإثنية الصينية التي تشكل غالبية في البلاد. والعدد الإجمالي للضحايا يفوق بأكثر من الضعفين ذلك الذي سجل في 2013 وقدرته المنظمة بما بين 199 و237 بينهم 116 إلى 151 من الأويغور و32 إلى 38 من الهان.
ونسبت هذه الزيادة في عدد الضحايا إلى «الاستخدام المفرط للقوة» من جانب السلطات و«تدهور المناخ الأمني» منذ وصول شي جين بينغ إلى الرئاسة الصينية في 2013.
في المقابل تدافع السلطات الصينية عن سياساتها مؤكدة أنها عززت التنمية الاقتصادية للمنطقة وأنها تحافظ على حقوق الأقليات والأديان في بلد يتضمن 56 مجموعة عرقية معترفا بها.
وتقوم الصين بإعداد أول قانون لمكافحة الإرهاب. وقال ويليام ني الباحث في منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا، إن مشروع القانون هذا يتضمن سلسلة إجراءات «لحملة من الضربات المستمرة»، مشيرا إلى أن «القمع يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية». وتؤكد السلطات الصينية إصرارها على معالجة الأخطاء القضائية والتعسف وانتزاع الاعترافات وانعدام حقوق الدفاع. وفي هذا الإطار، حرص الحزب الشيوعي الصيني في الأشهر الأخيرة على تلميع صورة القضاء من خلال إعادة النظر في بعض الأحكام الصادرة في قضايا أثارت أصداء كبيرة. ومن النادر أن يقبل القضاء الصيني بالتراجع عن حكم، وخصوصا في المجال الجنائي. وقال ني: «نحن قلقون بشأن نتائج المحاكمات وكيف يمكن لقانون مكافحة الإرهاب أن يستخدم ويصبح أداة في حملة القمع».