السلطة الفلسطينية: مجلس الأمن لا يردع

استخدام الإسرائيليين لرذاذ الفلفل في مواجهة متظاهرين في عين الحلوة بالضفة الثلاثاء (أ.ف.ب)

انتقد الفلسطينيون ما وصفوه بـ«الإسهاب الذي يمارسه مجلس الأمن» في وصف الحالة، دون اتخاذ قرارات تشكل رادعا لإسرائيل، وطالبوه بترجمة مواقفه إلى قرارات على الأرض، بعد جلسة المجلس التي عقدت الأربعاء وطالب فيها مندوبو الدول، إسرائيل، بوقف إجراءاتها الأحادية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت، إن ما جرى في مجلس الأمن الدولي كان إيجابيا، لكن المطلوب ترجمة هذه المواقف والخطابات إلى قرارات وعمل سريع وفعلي على أرض الواقع. وأضاف في تصريح مكتوب، أن التطبيق الفعلي لما عبر عنه أعضاء مجلس الأمن، هو عبر الإسراع في عقد المؤتمر الدولي للسلام، الذي دعا له الرئيس محمود عباس عام 2018، بمشاركة الرباعية الدولية، وعدد آخر من الدول الكبرى في العالم، لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من تجسيد إقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وتأمين حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة عملاً بالقرار الدولي رقم 194.
وأكد ضرورة عقد الاجتماع الذي دعت له روسيا، للرباعية الدولية على مستوى وزاري تمهيداً لعقد المؤتمر الدولي. وكان مجلس الأمن الدولي، ناقش الأربعاء في جلسة مفتوحة، الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بما يشمل اعتداءات المستوطنين وحصار قطاع غزة، إضافة لوضع الأسرى في السجون الإسرائيلية. ودعا مندوبو الدول الدائمة وغير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، في كلماتهم، إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، «إلى وقف كافة الإجراءات أحادية الجانب، من أنشطة استيطانية وعمليات تهجير قسري وهدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة في القدس المحتلة، واستخدام القوة المفرطة تجاه المدنيين الفلسطينيين».
وشددوا على التزام بلدانهم بحل الدولتين، وبإقامة دولة فلسطينية مستقلة معترف بها على حدود الرابع من يونيو 1967 تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، مؤكدين ضرورة إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان لتذليل كافة العقبات أمام تحقيق السلام.
لكن هذه الدعوات لم تكن كافيه بالنسبة للفلسطينيين. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، إن الجلسات التي يعقدها مجلس الأمن الدولي، لا تشكل رادعا أمام استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، مشددة على ضرورة وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب والتمرد على القانون الدولي، وأن تبدأ الجنائية الدولية تحقيقاتها فورا بانتهاكات وجرائم الاحتلال ضد شعبنا.
وذكرت أن عبارة «الاستخدام المفرط للقوة» لا تعبر عن حقيقة جرائم الاحتلال والمستوطنين، ولا تستطيع وصف حجم الوحشية في استهداف المواطنين الفلسطينيين، خاصةً أن جميع التقارير والصور والمقاطع المصورة التي صدرت وتصدر عن عديد الجهات والمنظمات المختصة، بما فيها الإسرائيلية، التي توثق تفاصيل تلك الجرائم «تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن الشهداء لم يشكلوا أي خطر على حياة جنود الاحتلال، بما يسقط أي مبرر لاستخدام القوة وإطلاق الرصاص الحي».