حمدوك يجري اتصالات مع القادة الأفارقة لاحتواء الأزمة الإثيوبية

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)
TT

حمدوك يجري اتصالات مع القادة الأفارقة لاحتواء الأزمة الإثيوبية

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)

أجرى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بصفته رئيس مجموعة دول «إيقاد»، اتصالات هاتفية مع قادة المجموعة وقادة أفارقة آخرين لبحث تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، وسط تسريبات بأن الهدف من تلك الاتصالات وقف الاقتتال الإثيوبي - الإثيوبي، ومعلومات عن وصول قادة من طرفي الصراع الإثيوبي، ووفد أمني، إلى الخرطوم، بانتظار ما قد تسفر عنه اتصالات حمدوك.
وقال إعلام رئيس الوزراء في نشرة إن حمدوك أجرى اتصالات مع رئيس رواندا بول كاغامي، ورئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورؤساء دول «الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا» المعروفة بـ«إيقاد».
ووفقاً لنشرة مجلس الوزراء، فإن حمدوك سيواصل الاتصالات مع بقية القادة والرؤساء الأفارقة لاستكمال المناقشات حول «السبل الكفيلة لضمان السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة، بما يخدم مصلحة الشعوب والبلدان بالإقليم»، وتطور الأوضاع السياسية في منطقة القرن الأفريقي.
ورغم أن رئاسة مجلس الوزراء السوداني لم تكشف عمّا دار في تلك الاتصالات، واكتفت بالتعميم بأن هدف الاتصالات يتعلق بسلام وأمن المنطقة، فإن «الشرق الأوسط»، حصلت على تسريبات بأن رئيس الوزراء يجري مشاورات واسعة لمحاصرة النزاع الدامي بين الحكومة الإثيوبية و«جبهة تحرير تيغراي» الذي يهدد استقرار وأمن الإقليم بشكل عام، والسودان على وجه الخصوص.
وكان حمدوك قد ذكر خلال لقائه وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبعثات حفظ السلام، روز ماري ديكارلو، أول من أمس، أن السودان يمكن أن يلعب دوراً محورياً في صناعة السلام في كل من إثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان. فيما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» من جانبها أن حمدوك والمسؤولة الأممية بحثا خلال لقائهما بالخرطوم الأوضاع المتوترة في إقليم تيغراي الإثيوبي، والأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، وموضوع سد النهضة، وأهمية إبرام اتفاق قانوني ملزم بين أطراف «السد» قبل القيام بأي خطوة.
وحذر المصدر؛ الذي تحدث للصحيفة، من خطورة تفاقم الأوضاع في إثيوبيا، وما يمكن أن يشكله من تهديدات للإقليم، لا سيما تدفق مئات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين إلى السودان، والذين بدأ وصول الآلاف منهم، منذ أول من أمس، بالفعل للأراضي السودانية، لينضافوا إلى عشرات الآلاف الذين لجأوا إلى السودان إبان الحرب بين القوات الحكومية الإثيوبية وقوات «جبهة تحرير تيغراي».
في غضون ذلك، يشهد السودان زيارات دبلوماسية من عدد من بلدان الجوار والإقليم والأمم المتحدة؛ إذ ذكرت وزارة الخارجية السودانية لـ«الشرق الأوسط» أن الخرطوم تنتظر «زيارة وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح محمد مبعوثاً للرئيس آسياس أفورقي. لكن الوزير لم يصل بعد رغم ذهاب فريق المراسم للمطار لاستقباله».
ويتوقع أن يبحث صالح خلال الزيارة عدداً من الملفات الإقليمية الساخنة، وتجديد طلب أسمرا القيام بوساطة بين الخرطوم وأديس أبابا في قضية الحدود، التي ذكر موقع «عدوليس» الإريتري المعارض، أن الخرطوم رفضتها بمبرر عدم حياد إريتريا بين البلدين.
وبخصوص النزاع الإثيوبي - الإثيوبي، نقل موقع «عدوليس»، ناسباً إلى مصادر سودانية متطابقة، أن الخرطوم تستضيف وفوداً إثيوبية من الحكومة الاتحادية، ووفداً من «جبهة تحرير تيغراي»، ووفداً أمنياً إريترياً، لبحث النزاع الإثيوبي الداخلي، ودور السودان في حله، مما يرجح أن يقود السودان زمام المبادرة لرأب الصدع الإثيوبي.
وكانت إثيوبيا ترفض باستمرار التدخل في النزاع على إقليم تيغراي، وتعدّه شأناً داخلياً. بيد أن الأوضاع أفلتت من يد رئيس الوزراء آبي أحمد، إثر استعادة قوات «جبهة تحرير تيغراي» زمام المبادرة، وطرد القوات الاتحادية من الإقليم، والقيام بعمليات في إقليمي أمهرا وصوماليا الإثيوبيين.
وطبقاً لتطور الأوضاع في إثيوبيا، فقد تداولت وسائل إعلام محلية سودانية، أن وفداً إثيوبياً زار الخرطوم سراً، طالباً من السودان التوسط، وأن مشاورات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تأتي وفقاً لهذا الطلب، وبعد الاتصال الذي أجراه مع رصيفه آبي أحمد هذا الأسبوع.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير منصور بولاد، لـ«الشرق الأوسط» إن من المتوقع أن يصل وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة للسودان في زيارة رسمية، لكن لم تكشف الخارجية السودانية عن أجندة الزيارة. وينتظر أن يجري المسؤول الجزائري مباحثات ثنائية بين البلدين، تتناول الأوضاع المتوترة في الإقليم؛ بما في ذلك الأوضاع في ليبيا.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.