قاضي محاكمة البشير يطلب تنحيته خشية «الانزلاق فيما تأباه العدالة»

بحجة تشكيك هيئة الاتهام والدفاع في انحيازه للمتهمين

صورة أرشيفية لمحاكمة عمر البشير في الخرطوم (أ.ف.ب)

تقدم القاضي المكلف إدارة محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير، و27 من مساعديه الذين خططوا ونفذوا انقلاب الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989، بطلب من رئيس القضاء لتنحيته من المحاكمة، خشية وقوعه فيما أطلق عليه «ما تأباه العدالة»؛ وذلك لتشكيك كل من هيئة الاتهام والدفاع في حياده وانحيازه للاتهام، في حين قالت هيئة الاتهام إنها لم تسمع بمذكرة الدفاع، التي شكك فيها بانحياز القاضي للاتهام، إلا مما تلاه القاضي في الجلسة.
وقال قاضي الوسط ورئيس المحكمة، المكونة من ثلاثة قضاة، أحمد علي أحمد، في الجلسة الدورية للمحاكمة أمس، إنه طلب من رئيس القضاء إعفاءه من متابعة القضية، وفي انتظار قرار رئيس القضاء تقرر رفع الجلسات لمدة أسبوعين، على أن تعقد المحاكمة في العاشر من أغسطس (آب) المقبل.
ويعد علي أحمد علي القاضي الثاني، الذي يتنحى أو يطلب التنحي من رئاسة جلسات محاكمة البشير ومعاونيه. فقد بدأت المحاكمة برئاسة القاضي عصام الدين محمد إبراهيم، وبعد 11 جلسة اعتذر عن مواصلة جلسات المحاكمة، وبرر طلبه بأسباب صحية، وقد استجاب له رئيس القضاء وعين القاضي الحالي، الذي طالب هو الآخر بإعفائه من مواصلة التقاضي.
وأوضح قاضي الوسط في حيثيات قراره، الذي تلاه أمام جلسة أمس، أن هيئة الاتهام ذكرت في عريضة تقدمت بها، أنه يظل في القاعة بعد رفع الجلسة، ويتجمع حوله عدد من محامي الدفاع عن المتهمين، دون أن يعرف الدفاع بتفاصيل ما يدور. مضيفاً أن هيئة الاتهام ذكرت في عريضتها «إن صح أن رئيس المحكمة يختلي ببعض أعضاء هيئة الدفاع لأمر يتعلق بالدعوى، فهذا يستحق المساءلة حقاً».
وأشار القاضي أحمد علي إلى أن الاتهام سبق أن تقدم بشكوى مماثلة. وقال مدافعاً عن قراره «لأن النفس أمّارة بالسوء، وحتى لا تحملني إلى ما تأباه العدالة، طلبت من السيد رئيس القضاء تنحيتي عن هذه المحاكمة، وإلى حين البت في الطلب، أقرر رفع الجلسة إلى يوم 10 من أغسطس 2021».
من جهته، قال المتحدث باسم هيئة الاتهام، المحامي المعز حضرة لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتهام فوجئ بما ذكرة القاضي عن المذكرة، التي قال فيها إن هيئة الدفاع تتهمه فيها بالانحياز للاتهام، وأنه سمع بالمذكرة لأول مرة من القاضي في جلسة أمس، ولا يعرف متى قدمت وكيف تمت الإجابة عنها.
ونفى حضرة أن تكون المذكرة التي تقدم بها الاتهام لرئيس القضاء طالبت بتنحية قاضي المحكمة، بل تقدمت بشكوى من مخالفات قانونية وإجرائية أثناء سير المحاكمة، ولم توجه لقاضي المحكمة اتهامات بالانحياز لأي من الأطراف.
وقاطعت هيئة الاتهام جلسات سابقة من المحاكمة، احتجاجاً على ما أطلقت عليه «المخالفات القانونية والإجرائية المرتكبة في المحكمة»، واعتبرتها مجهضة للعدالة وخيانة للشعب السوداني. ورفعت الهيئة الأحد الماضي مذكرة إلى رئيس القضاء السوداني المكلف، تتعلق بإجراءات المحاكمة وما يحدث فيها من مخالفات منذ بدايتها، وقالت إنها تقدمت بمذكرة لرئيس القضاء، اشتكت فيها من أن ما يحدث من مخالفات للقانون والإجراءات يمكن أن يؤدي إلى «إجهاض العدالة، وانهيار قواعد المحاكمة العادلة»، مبرزة أن «الصمت عما يحدث أو المشاركة فيه، يرقى إلى درجة خيانة الشعب السوداني، الذي نمثله في هذه المحاكمة». لكن البيان لم يشر إلى الطلب من رئيس القضاء تنحية قاضي المحكمة، ولم تتحدث عن انحيازه للدفاع.
ويخضع الرئيس المعزول عمر البشير، و15 من ضباط الجيش، و8 مدنيين من قادة الحركة الإسلامية (الاسم المحلي لتنظيم الإخوان) للمحاكمة أمام محكمة خاصة منذ يوليو (تموز) 2020، باتهامات تصل عقوبتها للإعدام، وتتعلق بتقويض النظام الدستوري، بتنفيذ انقلاب 30 يونيو 1989 على النظام الديمقراطي، تم تدبيره من قبل الحركة الإسلامية، التي كان يترأسها الراحل حسن الترابي.