واشنطن تحشد الحلفاء لمواجهة تنامي نفوذ الصين في جنوب شرقي آسيا

أوستن: مطالبات بكين ببحر الصين الجنوبي لا أساس لها في القانون الدولي

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (يسار) خلال وصوله إلى سنغافورة أمس (د.ب.أ)

أعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أمس، أن مطالبات بكين الكبيرة في بحر الصين الجنوبي «لا أساس لها في القانون الدولي»، مؤكداً في كلمة ألقاها في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في سنغافورة، أن الولايات المتحدة «مصممة على حماية مصالحها عندما تكون مهددة، لكنها لن تسعى إلى المواجهة».
وجاءت تصريحات أوستن، التي وزعها المكتب الإعلامي في البنتاغون، خلال جولته التي ستقوده إلى كل من فيتنام والفلبين، في مسعى لتعزيز جهود الولايات المتحدة وتركيز حملتها السياسية والاقتصادية الاستراتيجية لمواجهة صعود الصين وتنامي نفوذها في المنطقة.
كما تأتي تصريحات أوستن بعد يوم واحد من لقاء أميركي - صيني رفيع المستوى، جمع نائبة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان، مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي بالصين.
وأكد أوستن أن التعاون مع الشركاء ضروري لبناء قدرات جديدة تخدم المشهد الأمني في منطقة جنوب شرقي آسيا. وقال، في انتقاد شديد لتزايد تشديد الصين على أحقيتها في المياه المتنازع عليها، إن «هذا النفوذ المتصاعد يتعدى على سيادة دول المنطقة»، مضيفاً أن مطالبات بكين بالغالبية العظمى من بحر الصين الجنوبي «لا أساس لها في القانون الدولي لأن هذا التأكيد يدوس على سيادة الدول في المنطقة».
وتطالب الصين بالسيادة على معظم مساحة البحر الغني بالموارد، الذي تعبر خلاله تريليونات الدولارات من التجارة البحرية سنوياً، وسط مطالبات مشابهة من بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام.
وأوضح أوستن أن الولايات المتحدة «تحاول وقف كل عمليات العدوان والإكراه في المنطقة التي تؤثر سلباً على حقوق الإنسان»، وقال بهذا الخصوص: «لسوء الحظ فإن عدم رغبة بكين في حل النزاعات بالطرق السلمية، واحترام سيادة القانون لا يحدث فقط في المياه. فقد رأينا أيضاً عدواناً على الهند، ونشاطاً عسكرياً مزعزعاً للاستقرار، وأشكالاً أخرى من الإكراه ضد شعب تايوان، وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ضد مسلمي الأويغور في شينجيانغ».
وحدد أوستن 5 مبادئ، قال إن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيقها في تعاونها مع دول المنطقة. مشدداً على تمسكه بالسعي «لعلاقة بناءة ومستقرة مع الصين، بما يشمل اتصالات أقوى عند حصول أزمة مع الجيش الصيني».
وأضاف أوستن موضحاً: «بصفتي وزيراً للدفاع، فأنا ملتزم بمتابعة علاقة بناءة ومستقرة مع الصين، بما في ذلك اتصالات أقوى في الأزمات مع جيش التحرير الشعبي. ونأمل أن نتمكن من العمل مع بكين بشأن التحديات المشتركة، وخاصة تهديد تغير المناخ».
في سياق آخر سافر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى الهند، أمس، لمناقشة تعزيز انخراط الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث تتزايد المخاوف من النفوذ المتزايد للصين، بالإضافة إلى سجل نيودلهي في مجال حقوق الإنسان وقضايا أخرى.
وتأتي زيارة بلينكن، التي تتضمن اجتماعات مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي ومسؤولين كبار، اليوم الأربعاء، بعد أيام فقط من زيارة نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان للصين لإجراء محادثات وجهاً لوجه. ولطالما نظرت واشنطن إلى نيودلهي باعتبارها شريكاً رئيسياً في الجهود المبذولة للحد من إصرار الصين المتزايد في المنطقة، كما أن الولايات المتحدة والهند عضوان في المجموعة الرباعية، التي تضم أيضاً اليابان وأستراليا، في تحالف يساعد في التعامل مع القوة الاقتصادية والعسكرية المتزايدة للصين.
ورغم أن إدارة الرئيس جو بايدن تكرر أنها تريد علاقة أكثر مدنية مع بكين، فإنها لم تظهر أي علامات على تخفيف إجراءات المواجهة، التي اتخذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، بخصوص التجارة والتكنولوجيا وحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى هذه المسألة، أوضح القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية لجنوب ووسط آسيا، دين طومسون، أن سجل حقوق الإنسان في الهند «سيكون على جدول الأعمال»، خصوصاً أن معارضي مودي يتهمون حزبه القومي الهندوسي الحاكم بسحق المعارضة، وإدخال سياسات تهدف إلى إعادة تشكيل الديمقراطية متعددة الأديان في دولة هندوسية، تميز ضد المسلمين والأقليات الأخرى. كما يتهم مودي بمحاولة إسكات الأصوات المنتقدة لتعامل إدارته مع موجة وباء «كوفيد - 19». لكن الهند ظلت تنفي بشكل روتيني الانتقادات الموجهة لسجلها في مجال حقوق الإنسان.
كما أوضح طومسون أن بلينكن سيسعى أيضاً للحصول على دعم الهند في تحقيق الاستقرار في أفغانستان، بعد اكتمال الانسحاب العسكري الأميركي في نهاية أغسطس (آب) المقبل. وقال إن النقاش سيتطرق إلى «جهودنا لدعم سلام عادل ودائم في أفغانستان»، داعياً إلى «تسوية سياسية تفاوضية تضع حداً لـ40 عاماً من الصراع» في هذا البلد، بالإضافة إلى أن «مناقشاتنا الثنائية مع شركائنا الهنود ستركز على توسيع تعاوننا في مجالات الأمن والدفاع والإنترنت ومكافحة الإرهاب».
في المقابل، قالت الخارجية الهندية إن زيارة بلينكن «فرصة لمواصلة الحوار الثنائي رفيع المستوى، وتعزيز العلاقات الهندية - الأميركية، والشراكة الاستراتيجية العالمية» بين البلدين.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تحسنت العلاقات بين البلدين، لا سيما لجهة مصالحهما المشتركة حيال الصين الصاعدة، حيث عززا بشكل مطرد علاقتهما العسكرية، ووقعا سلسلة من الصفقات الدفاعية وعمقا التعاون العسكري. وفي مارس (آذار) الماضي، التقى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مع مودي، وغيره من كبار المسؤولين الهنود. واتفق الجانبان على تعميق التعاون الدفاعي، وتبادل المعلومات والخدمات اللوجيستية.
كما زار الهند المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري، وعقب زيارته للهند، سيتوجه بلينكن إلى الكويت. وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شبه الجزيرة العربية، دانيال بنعيم، إن محطة الكويت هي «لتأكيد العلاقات الدائمة بين الولايات المتحدة والكويت، الشريكة منذ فترة طويلة»، موضحاً أن الزيارة «تأتي في عام نحتفل فيه بحدثين مهمين في العلاقات الثنائية: الذكرى الـ30 لعملية درع الصحراء وتحرير الكويت من احتلال صدام حسين، وكذلك في الذكرى الـ60 لتأسيس علاقاتنا الدبلوماسية التي نأمل أن نبني عليها في هذه الرحلة».