المغرب يستدعي سفيره لدى نيجيريا للتشاور

احتجاجًا على ادعاء الرئيس غودلاك إجراء اتصال هاتفي مع الملك محمد السادس

استدعى المغرب مساء أول من أمس سفيره لدى نيجيريا للتشاور، احتجاجا على ادعاء السلطات النيجيرية إجراء الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان اتصالا هاتفيا مع العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وكان بيان للديوان الملكي قد نفى «بشكل قاطع الادعاءات الكاذبة للسلطات النيجيرية التي تحدثت عن إجراء اتصال هاتفي مزعوم بين الملك محمد السادس ورئيس جمهورية نيجيريا». كما أوضحت وزارة الخارجية المغربية في بيان أن «المملكة المغربية قررت الاستدعاء الفوري لسفير الملك محمد السادس بابوجا للتشاور»، مشيرة إلى أنه «على عكس ما زعمته السلطات النيجيرية لدى سفير المغرب في أبوجا ووسائل الإعلام المحلية، فإن المملكة المغربية تؤكد بشكل واضح وحازم أنه لم يتم إطلاقا إجراء أي اتصال هاتفي بين الملك محمد السادس ورئيس هذا البلد».
وأضافت الخارجية المغربية أن الملك محمد السادس رفض طلب السلطات النيجيرية إجراء اتصال هاتفي بينه وبين الرئيس النيجيري «بالنظر لكونه يندرج في إطار المناورات الانتخابية الداخلية، وبالنظر للمواقف العدائية لهذا البلد إزاء الوحدة الترابية للمملكة»، في إشارة إلى موقف نيجيريا الداعم لجبهة البوليساريو المطالبة بالانفصال. وكان الملك محمد السادس قد رفض الجمعة الماضي الاستجابة لطلب السلطات النيجيرية إجراء اتصال هاتفي بينه وبين الرئيس غودلاك المنتهية ولايته، وإيفاد مبعوث خاص للرئيس النيجيري، تفاديا لاستخدام هذه المبادرة من أجل استمالة أصوات الناخبين المسلمين في هذا البلد الذي يستعد لخوض انتخابات رئاسية.
وأفادت وزارة الخارجية المغربية بأن «السلطات النيجيرية من خلال رئاسة جمهوريتها تقدمت بطلب من أجل إجراء اتصال هاتفي بين رئيس هذا البلد، والملك محمد السادس، وإيفاد مبعوث إلى المغرب». ورأى العاهل المغربي «أنه لم تكن مناسبة الاستجابة لهذا الطلب، بالنظر لارتباط هذا المسعى باستحقاقات انتخابية مهمة داخل هذا البلد، كما أنه قد يحمل على الاعتقاد بوجود تقارب بين المغرب ونيجيريا إزاء القضايا الوطنية والعربية الإسلامية المقدسة».. كما أن هذه المسعى من لدن سلطات نيجيريا النيجيرية، يضيف المصدر ذاته، «يبدو أن له علاقة باستمالة الناخبين المسلمين بهذا البلد، أكثر من كونه مبادرة دبلوماسية عادية».
وعلى أثر ذلك، استدعى القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة نيجيريا في الرباط، إلى مقر وزارة الخارجية، وجرى إبلاغه بشكل رسمي بقرار الملك محمد السادس، كما جرى تذكير الدبلوماسي النيجيري بدواعي هذا القرار، المرتبط «بالسياق الانتخابي الجاري في نيجيريا والمواقف المعادية والمتكررة وغير الودية للحكومة النيجيرية تجاه قضية الصحراء المغربية، وإزاء القضايا العربية - الإسلامية المقدسة، وخاصة قضية الشعب الفلسطيني الشقيق».. وذلك في إشارة إلى امتناع نيجيريا عن التصويت بمجلس الأمن لفائدة مشروع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية. وتستعد نيجيريا إلى إجراء انتخابات رئاسية في 28 مارس (آذار) الحالي، يخوضها الرئيس المنتهية ولايته غودلاك، وقائد الجيش السابق الجنرال محمدو بوهاري. وقد كان مقررا إجراء هذه الانتخابات في 14 فبراير (شباط) الماضي، إلا أن مفوضية الانتخابات أعلنت تأجيلها حتى 28 مارس، بعد أن أُبلغت بعدم قدرة الجيش على حماية عملية التصويت، بسبب انشغاله في محاربة جماعة «بوكو حرام» المتشددة التي تسيطر على الكثير من مناطق شمال شرقي البلاد.