تغيير مهمة القوات الأميركية في العراق

وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن ونظيره العراقي فؤاد حسين (أ.ب)

شدّد البيان المشترك لحكومتي الولايات المتحدة والعراق ونتائج الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين الجانبين على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتحقيق الاستقرار. وتعهد الجانب الأميركي باحترام سيادة العراق وقوانينه وتوفير الموارد التي يحتاجها للحفاظ على وحدة أراضيه، بينما تعهدت الحكومة العراقية بحماية الجنود الأميركيين الذين ستتبدل مهامهم على مدى الأشهر الخمسة المقبلة، من المهام القتالية، إلى تقديم المشورة والتدريب لقوات الأمن العراقية. ولم يفصح البيان عن حجم القوات الأميركية المتبقية.
ونصّ البيان على تغيير الصفة القانونية للقواعد الأميركية في العراق، لتعمل وفقاً للقوانين العراقية، كما نص على حماية الحقوق الأساسية، ومنها حرية الصحافة وإجراء انتخابات برلمانية تتسم بالنزاهة والشفافية.
وهذا نص البيان المشترك:
ترأس وفدا جمهورية العراق، برئاسة الدكتور فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، والولايات المتحدة الأميركية، برئاسة وزير الخارجية أنطوني بلينكن، الجلسة الختامية للحوار الاستراتيجي الذي بدأ في 11 يونيو (حزيران) 2020. وفقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008 لعلاقة الصداقة والتعاون بين الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية العراق (SFA). كما ضمّ الوفد العراقي ممثلين لحكومة إقليم كردستان.
وجدد الجانبان تأكيد أهمية هذه المناقشات التي ركزت على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الطويلة المدى التي حددتها SFA وعلى القضايا الرئيسية موضع الاهتمام المشترك؛ الاستقرار الإقليمي، والصحة العامة، وتغير المناخ، وكفاءة واستقلال الطاقة، والمساعدات الإنسانية، وحقوق الإنسان والتعاون الاقتصادي والتبادلات الثقافية والتعليمية، من بين قضايا أخرى. وقدّم العراق بياناً مفصلاً عن جهوده لتعزيز العودة الآمنة والطوعية للنازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية، وتعهدت الولايات المتحدة بمواصلة دعمه في هذا الصدد.
وجدّد الوفدان تأكيد المبادئ المتفق عليها في اتفاقية الإطار المالي الموحد. وأكدت الولايات المتحدة من جديد احترامها لسيادة العراق وقوانينه، وتعهدت بمواصلة توفير الموارد التي يحتاجها العراق للحفاظ على وحدة أراضيه. وأكدت الحكومة العراقية من جديد التزامها بحماية أفراد التحالف الذين يقدمون المشورة لقوات الأمن العراقية، وتمكينهم، وأعادوا تأكيد موقفها بأن جميع قوات التحالف موجودة في العراق بناء على دعوتها. كما أكد الوفدان أن القواعد التي تستضيف قوات أميركية وأفراد التحالف الآخرين هي قواعد عراقية، وتعمل وفقاً للقوانين العراقية القائمة؛ وليست قواعد أميركية أو قواعد للتحالف، ووجود موظفين دوليين في العراق هو فقط لدعم حكومة العراق في قتال «داعش».
وقررت الوفود، بعد المحادثات الأخيرة، أن العلاقة الأمنية ستنتقل إلى دور التدريب والإرشاد والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وأنه لن تكون هناك قوات أميركية ذات دور قتالي في العراق بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) 2021. كما تنوي الولايات المتحدة مواصلة دعمها لقوى الأمن الداخلي، بما في ذلك البشمركة، لبناء قدرتها على التعامل مع التهديدات المستقبلية.
وأكد الوفدان التزامهما بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الصحافة، من خلال التقيد الصارم بالإجراءات القانونية الواجبة، والدساتير الوطنية، والالتزامات والتعهدات الدولية لحقوق الإنسان لكل منهما. وأكد الجانبان أن الانتخابات الحرة والنزيهة ستعزز سيادة العراق وديمقراطيته وتنميته. وقدّم الجانب العراقي وصفاً مفصلاً لخططه لتعزيز مشاركة الناخبين وضمان سلامة الناخبين والمرشحين وعمال الاقتراع والمراقبين المحليين وجماعات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين.
وأعرب كلا الوفدين عن تقديره للدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي، والذي تم التعبير عنه من خلال قرار مجلس الأمن رقم 2576 (2021)، واتفقا على أن وجود فريق مراقبة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وبعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي يمثل جهداً حسن النية من المجتمع الدولي لدعم دعوة الشعب العراقي والحكومة العراقية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أكتوبر (تشرين الأول). ورحّب العراق بالدعم الأميركي المستمر لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، والمساهمات المالية الأميركية الأخيرة في المساعدة الانتخابية لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، بما في ذلك فريق مراقبة الانتخابات.
ويعتزم الجانبان مواصلة التعاون في العمل مع المنظمات الدولية، من خلال العمليات الحكومية الدولية، بما في ذلك المؤتمر السادس والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي سيعقد في غلاسغو هذا الخريف. وأعربت الولايات المتحدة عن دعمها لجهود العراق في تعزيز الإصلاح الاقتصادي وتعزيز التكامل الإقليمي، ولا سيما من خلال مشروعات الطاقة مع الأردن وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد الوفدان عزمهما على الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية وتعزيزها، عبر مجموعة كاملة من القضايا الثنائية، من أجل المصالح الوطنية لكل منهما ومصلحتهما المشتركة في الاستقرار الإقليمي.